ارتفعت صافي الخسائر المجمعة لشركة “العز الدخيلة للصلب الإسكندرية” بنسبة 83% لتصل إلى 2.3 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل صافي خسائر 1.26 مليار جنيه بالنصف المقارن من 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية من المساهمين.
وانخفضت المبيعات إلى 15.29 مليار جنيه في أول ستة اشهر من العام الجاري، مقابل 21.74 مليار جنيه بالفترة المقارنة.
وسجلت مجمل خسارة بمبلغ 52.409 مليون جنيه خلال نفس الفترة، مقابل 589.449 مليون جنيه مجمل ربح بالفترة المقارنة، وسجلت تكلفة المبيعات بالنصف الأول من العام الجاري مبلغ 15.347.058 مليار جنيه، مقابل 21.155.390 مليار جنيه بالنصف المناظر من 2019.
وعلى مستوى الأعمال المستقلة، ارتفعت صافي خسائر الشركة بأول ستة أشهر من العام الجاري إلى 672.754 مليون جنيه، مقابل 29.641 مليون جنيه بالفترة المناظرة.
وانخفضت المبيعات خلال نفس الفترة إلى 14.006.991 مليار جنيه، مقابل 18.687.5 مليار جنيه بالفترة المماثلة.
وتكبدت شركة العز الدخيلة للصلب- الأسكندرية للصلب خسائر مجمعة خلال فترة الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري تصل إلى 1.08 مليار جنيه، مقارنة بصافى خسائر 611 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الماضى.
وتراجعت المبيعات خلال الفترة من يناير إلى مارس الماضى لتصل إلى 9.14 مليار جنيه، مقابل 10.6 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.
وتراجعت تكلفة المبيعات خلال نفس الفترة لتصل إلى 9 مليارات جنيه، مقابل 10.3 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة.
وسجل هامش مجمل ربح النشاط تراجعًا بواقع 80% خلال الربع الأول من العام الجاري ليصل إلى 51.3 مليون جنيه، مقابل 256.6 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.
وارتفعت مصروفات البيع والتوزيع خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتسجل 111.6 مليون جنيه، مقابل 6 ملايين جنيه خلال الفترة المقارنة.
وصعدت المصروفات التمويلية والتى تمثل فوائد مدينة وعمولات ومصروفات بنكية خلال نفس الفترة إلى 862 مليون جنيه، مقابل 590 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة بنمو بلغ 46%.
توقعت وحدة بحوث فاروس القابضة، أن يشهد الربع الثاني من العام الجاري تحسنًا في المحصلة النهائية لنتائج أعمال “العز الدخيلة”على خلفية انخفاض الغاز الطبيعي والكهرباء وانخفاض تكلفة الدين.
وأضافت فاروس فى مذكرة بحثية لها، أن رصيد الديون يتسع ولكن بتكلفة أقل، حيث بلغ صافي الدين 25،731 مليون جنيه في الربع الأول من العام الجاري مقابل 15،568 مليون جنيه في الربع الأول من 2019 و 25،570 مليون جنيه في الربع الرابع من عام 2019، لتصل لرافعة المالية للشركة إلى 5.9 مرة.
وعلى الجانب الآخر، فإن خفض أسعار الفائدة التي تم إجراؤها بحلول منتصف مارس 2020 ، فضلاً عن مبادرات البنك المركزي منخفضة التكلفة لتمويل للقطاع الصناعي بمثابة استراحة للشركة وبقية المجموعة خاصة في الربع الثاني من عام 2020.
ورجحت فاروس، أن هوامش الصناعة العالمية لن تتحسن بشكل كبير في السنة المالية 2020، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار ضعف الطلب في السوق المحلي.
وأكدت أن تغيير قواعد اللعبة بالنسبة للشركة والتوصية ستكون زيادة كبيرة في تعريفات الاستيراد، أو انتعاش كبير في أسعار الصلب العالمية أو فروق الصلب بالنسبة خام الحديد، أو ضعف كبير في سعر صرف الجنيه المصري الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى مزيد من التخفيضات في تكلفة الغاز الطبيعي، هى العوامل المطلوبة لانتعاشة المجموعة.
