«جبر»: الاتفاقية خيار جيد فى ظل ارتفاع التكلفة وصعوبة المنافسة بالأسواق الخارجية
رهن مستثمرون بالمناطق الحرة، الاستفادة من التصدير ضمن اتفاقية الكويز بانتهاء أزمة «كورونا»، فى ظل تأجيل بعض الشركات خططها الاستثمارية المرحلة الماضية.
وأشاروا إلى ضرورة جذب مستثمرين أجانب جادين لديهم القدرات التصنيعية اللازمة، ومطلعين على أذواق المستهلك الأمريكى.
قال معتصم راشد، رئيس جمعية مستثمرى المناطق الحرة الخاصة، إنَّ مصر تسعى خلال الفترة الحالية إلى توسيع دائرة الاستفادة من اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة “الكويز”، لتحقيق المخطط الحكومى والوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار خلال 4 سنوات، لضمان وفرة السيولة الدولارية.
واستعرضت المجموعة الاقتصادية الوزارية، فى يونيو الماضى، نتائج أعمال لجنة دراسة مقترحات وحدة «الكويز» لمضاعفة صادرات المناطق الصناعية المؤهلة، وما تم عقده من اجتماعات بهذا الإطار للعمل على حل أى معوقات قد تواجه المستثمرين فى تلك المناطق.
وتمت الإشارة إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3151 لسنة 2019، والخاص بتشكيل لجنة لدراسة مقترحات وحدة «الكويز» لمضاعفة صادرات المناطق الصناعية المؤهلة، يتضمن قيام اللجنة بدراسة توفير مصانع سابقة التجهيز (عنابر) ومرفقة بالمياه والطاقة فى داخل المناطق الحرة بمساحات تتراوح بين 10 و20 ألف متر مربع، فى ضوء وجود طلب متزايد من الشركات الأجنبية بقطاع المنسوجات والملابس الجاهزة.
أوضح «راشد» لـ«البورصة»، أنَّ السوق الأمريكى غاية لا تدرك بسهولة للشركات المصدرة، ويحتاج إلى مزيد من الجهد حتى نتمكن من اقتناص فرص تصديرية به، لذلك فإنَّ الحكومة تخطط لزيادة الصادرات عبر الاتفاقية خلال المرحلة المقبلة.
وتعكف اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء، على وضع إطار جديد يضمن زيادة الاستفادة من اتفاق الكويز، بما يتيح مزيداً من الفرص أمام المنتجات المصرية للسوق الأمريكى، بالإضافة إلى تشغيل مزيد من العمالة فى ظل انتشار جائحة كورونا، بحسب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
واعتبر «راشد»، إقامة الحكومة مجمعات صناعية تصدر ضمن اتفاقية الكويز داخل المناطق، خطوة إيجابية، لكن تفاقم جائحة كورونا فى الدول الأوروبية أدى إلى انكماش جميع المعاملات التجارية، لذلك فإنَّ تنفيذها خلال الفترة الحالية غير مناسب.
«راشد»: السوق الأمريكى غاية لا تدرك بسهولة.. و«كورونا» أثر على التعاملات
وقالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى بيان لها، إنَّ اللجنة تقوم بتوفير مصانع سابقة التجهيز تضم جميع المرافق الأساسية، من مياه وطاقة داخل المناطق الحرة، بمساحات تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف متر مربع.
وقال حسام جبر، رئيس جمعية مستثمرى المنطقة الحرة فى بورسعيد، إنَّ عدداً محدوداً من المصانع فى قطاعات مختلفة بالمنطقة، تصدر من خلال اتفاقية الكويز، للاستفادة من المميزات التى تمنحها للمستثمرين عند التصدير إلى أمريكا.
أضاف أن ارتفاع تكلفة الإنتاج فى السوق المحلى، أضعف المنافسة التصديرية لعدد كبير من الشركات التى تصدر خارج الاتفاقية، لذلك فإنَّ الاتفاقية هى أحد الخيارات أمام السوق المصرى لزيادة صادراته خلال السنوات المقبلة.
ووقعت مصر اتفاقية «الكويز» عام 2004 مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وبموجبها يتم تصدير منتجات مصرية إلى أمريكا دون جمارك، شريطة أن تستورد المصانع المصرية المنضمة إلى الاتفاقية نسبة من مدخلات الإنتاج من إسرائيل.
وكانت نسبة المكون الإسرائيلى تعادل 11.5% من مكونات المنتج النهائى عند بدء تفعيل اتفاقية الكويز عام 2005، قبل تخفيض نسبة المكون إلى 10.5% عام 2007، وتسعى الحكومة المصرية إلى خفض نسبة المكون الإسرائيلى إلى 8.5% من خلال المفاوضات مع الجانبين.
وقال محمد الجيار، نائب رئيس جمعية مستثمرى المنطقة الحرة بمدينة نصر، إنَّ أغلب المستثمرين المحليين والأجانب أرجأوا خططهم الاستثمارية داخل المنطقة؛ بسبب أزمة كورونا، وعدم استقرار السوقين المحلى والعالمى، وبالتالى فإنَّ العنابر التى تخطط الحكومة لإنشائها فى المناطق الحرة لن يكون لها أى تأثير يذكر على المدى القريب.
أضاف أن أغلب الشركات التى تصدر ضمن اتفاقية الكويز تعمل فى قطاع الملابس الجاهزة، وكانت تتوقع زيادة صادراتها بنهاية العام الحالى، لكن أزمة كورونا بددت طموحها؛ بسبب تراجع الطلب على منتجاتها فى الأسواق الأمريكية.
ورهن «الجيار» نجاح خطة الحكومة بزيادة أعداد الشركات المصدرة من خلال «الكويز» فى المناطق الحرة، بمنحها لمستثمرين جادين لهم سابقة تصدير إلى الأسواق الأمريكية؛ لأن الذوق الأمريكى يختلف عن الأسواق الأخرى وقد لا ينجح مستثمر مبتدئ ليست لديه سابقة خبرة.
وتابع أن بعض المستثمرين المحليين يتخوفون من التصدير ضمن الاتفاقية فى ظل إلزامهم باستيراد %10.5 مكوناً إسرائيلياً، لذلك يجب التركيز على المستثمرين الأجانب للعمل داخل المناطق الحرة والتصدير ضمن الاتفاقية.
وقال عماد الدين قمر، رئيس شركات قمر لمستلزمات مواد البناء بالمنطقة الحرة بالإسكندرية، إنَّ بعض المستثمرين لا يرحبون بالدخول فى الاتفاقية رغم الصعوبات التى تواجههم فى عملية التصدير؛ بسبب اشتراط استيراد بعض مكوّنات الإنتاج من إسرائيل.
