«لويس»: القطاع حقق زيادة خلال يونيو بالتزامن مع عودة الطلبات التصديرية
خاطب المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، وزارة التجارة والصناعة، مطالباً إياها بالتفاوض؛ لبحث خفض نسبة المكوّن الإسرائيلى مع أطراف اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة “الكويز”، من 10.5% حالياً إلى 7%.
قالت مارى لويس، رئيس مجلس الإدارة، إنَّ خفض نسبة المكون الإسرائيلى ضمن الاتفاقية، سيرفع من تنافسية المنتج المصرى فى أمريكا من خلال خفض التكلفة النهائية للمنتج فى ظل ارتفاع أسعار مكوّنات الإنتاج الإسرائيلية، وعدم تلبيتها جميع احتياجات الشركات.
واقترحت «لويس»، الاعتماد على 7% نسبة مكون إسرائيلى، وأن تكون النسبة المتبقية 3% عبارة عن استشارات فنية وبحث علمى ونقل التكنولوجيا، بجانب تحديث المنتج بدلاً من الالتزام بنسبة 10.5%.
وأوضحت أن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الإسرائيلية يرفع السعر النهائى للمنتج المصرى، ويقلل الميزة التنافسية له للنفاذ للسوق الأمريكى فى مواجهة منتجات الدول المنافسة.
أضافت «لويس»، أنَّ المطالبة بخفض نسبة المكون الإسرائيلى تأتى فى إطار التوجه نحو تعميق الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج وتوفيرها لدى المنتجين المحليين.
ولفتت إلى إمكانية الاعتماد على أسرار الصناعة من خلال الجانب الإسرائيلى لنقل التكنولوجيا، والتعرف على أفضل الماكينات لتصنيع مكونات الإنتاج، على أن تحتسب ضمن نسبة المكون الإسرائيلى.
قالت رئيس مجلس الإدارة، إنَّ قطاع الملابس الجاهزة حقق زيادة فى الصادرات خلال يونيو الماضى بنسبة 2% مقابل الفترة نفسها من عام 2019، بالتزامن مع عودة الطلبات التصديرية بعد توقفها خلال ذروة تفشى فيروس كورونا، إذ تعد معظم تلك الطلبات من السوق الأمريكى.
أضافت أن مصر تعتبر الدولة الوحيدة التى ليست مقيدة بـ«كوتة» لحجم وارداتها للسوق الأمريكى، مقارنة بباقى الدول، ويمكن استغلال هذه الميزة لزيادة الصادرات إليها حال خفض تكلفة المنتج.
كشفت «لويس»، أنَّ مستثمرين صينيين لجأوا إلى تأجير مصانع للملابس الجاهزة فى مصر على مدار العامين الماضيين للتصدير ضمن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز)، والاستفادة من المزايا التى تتيحها بالتزامن مع الحرب التجارية بين أمريكا والصين.
وأضافت أن انخفاض الطلب على الملابس الجاهزة فى السوق الأمريكى شمل جميع الدول المصدرة وليس مصر فقط، متوقعة عودة الطلب لسابق عهده قبل انتشار الفيروس خلال عامين.
وأوضحت أن عدداً كبيراً من الشركات الأمريكية المستوردة، اختفى مع تفشى فيروس كورونا، إذ أعلنت شركات إفلاسها خلال ذروة انتشار الفيروس، ولجأت أخرى إلى خفض عدد الفروع والمحال التجارية، وهو ما قلّص حجم أعمالها، ومن ثم انكماش الطلب لحين عودة الأمور إلى سابق عهدها.
وأشارت إلى أن عدداً كبيراً من الشركات المحلية مسجلة ضمن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة، لكنَّها لا تصدر على أرض الواقع. ورغم إدراج بعض محافظات الصعيد ضمن المناطق الصناعية المؤهلة للتصدير ضمن الاتفاقية، فإنَّ العدد الذى يصدر محدود للغاية من خلال هذه المحافظات.
وطالبت رئيس مجلس إدارة المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، بمراجعة منظومة النافذة الواحدة فى الجمارك؛ لتسببها فى تعطل دخول مستلزمات الإنتاج المستوردة، وبالتالى ارتفاع تكلفة الإنتاج التى تضعف تنافسية المنتج المصرى أمام منتجات الدول المنافسة.
وقالت إنَّ تفعيل المنظومة الجديدة (النافذة الواحدة القومية المصرية للتجارة الخارجية) تسبب فى ارتفاع تكلفة الفحص، إذ تضاف على تكلفة المنتج، فضلاً عن دفع أرضيات وغرامات تحتسب هى الأخرى على تكلفة المنتج النهائى.
وذكرت أن قرار الحكومة دفع جميع مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات قبل نهاية العام الحالى، سيكون له مردود جيد على حركة الصادرات خلال الفترة المقبلة.
وأشارت إلى أن القرار خطوة جيدة ويعتبر تقديراً جيداً لموقف الشركات المصدرة فى ظل المتغيرات مع تفشى فيروس كورونا وضعف السيولة النقدية لدى الشركات مع تراجع الطلب التصديرى.
وأوضحت أن تسريع صرف تلك المستحقات سيحل العديد من الأزمات التى تعانى منها الشركات المصدرة وسيساعدها على سرعة التعافى من تبعات تفشى الوباء.
