مدبولى: الحكومة تسعى لتطوير منظومة الجمارك بما يتفق مع المعايير الدولية
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة استكمال تنفيذ منظومة النافذة الواحدة للتجارة الخارجية، وما يرتبط بها من نظام التسجيل المُسبق للمشحونات (ACI) وتطبيقه على مستوى الجمهورية.
وأكد رئيس الوزراء أن تدشين النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية، له أثر إيجابى على أداء منظومة التجارة، ويسهم فى تقدم ترتيب مصر فى مؤشر أداء الخدمات اللوجستية وغيره من مؤشرات التجارة الدولية.
أضاف أن هذا الملف يأتى ضمن منظومة الإصلاح الهيكلى التى تعمل الحكومة على تنفيذها، مكلفا ببذل كافة الجهود لإنجاح هذه المنظومة بما يسهم فى تطوير منظومة الجمارك المصرية بما يتفق مع المعايير الدولية فى هذا الشأن.
وأشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى تعاون كافة الوزارات المعنية لاستكمال منظومة النافذة الواحدة لكى تعمل على أكمل وجه.
أضاف أن الفترة الماضية شهدت عقد عدد من الاجتماعات لمناقشة كراسة الشروط الخاصة بالتسجيل المسبق لمعلومات المشحونات ACI مع ممثلى الجهات المعنية، حتى تم التوصل للصورة النهائية مع كافة المجتمع المينائى بشأن مقترح كراسة الشروط RFP لمشروع نظام التسجيل المسبق لمعلومات المشحونات المصرى Advanced Cargo Information (ACI)، وذلك لإتمام تنفيذ منظومة النافذة الواحدة.
وأوضح معيط أن النافذة الواحدة عبارة عن نقطة موحدة لتبادل المعلومات والمستندات من جميع الأطراف المشاركة فى التجارة والنقل، تقوم بتوفير آليات لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية، وتوحيد الفواتير وتطبيق نظام المدفوعات الرقمية، وتوحيد النماذج اللازمة للإفراج عن البضائع، وتطوير مؤشرات مراقبة الأداء ونظم المراقبة والإنذار المبكر، بحيث تكون مصر بأكملها منطقة لوجستية متكاملة تعمل من خلال منصة رقمية قومية.
كما استعرض الاجتماع استخدامات “نافذة”، المنصة القومية الموحدة للتجارة عبر الحدود فى مصر فى تحقيق الحوكمة، من خلال متابعة وتتبع ورصد كافة العمليات التى تتم على مدار سلسلة إجراءات الإفراج عن البضائع الواردة إلى الأراضى المصرية، بدءاً من استلام البيانات، ومعاينة البضائع واعتمادها عبر إجراءات الفحص من خلال جهات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة لسلامة الغذاء، ثم تسليم شهادة الإفراج، وصولاً إلى التثمين وسداد كافة الضرائب والرسوم، وخروج البضائع.
كما تم استعراض الأهداف المرجوة من تطبيق “نظم الحوكمة” المشار إليها، والتى تتضمن تطوير العمل بالموانئ المصرية، وتحقيق الاستفادة الأكبر من البيانات الرقمية؛ عبر إتاحة بيانات الشحنة لجهات الفحص قبل وصول الشحنات.
بالإضافة إلى تحقيق نظام إنذار مبكر للإدارات المعنية بالمخاطر والاستهداف بما فى ذلك عمليات التفتيش، وكذلك رقمنة الجمارك و دورة الإفراج عن البضائع من خلال الاستغناء عن المستندات الورقية، وزيادة حجم معاملات “الإفراج المُسبق” من خلال تطبيق نظام متكامل للإفراج متضمناً المراحل الأولى للتعاقد بين المستورد المحلى و المُصدر الخارجي، إلى جانب بناء قاعدة بيانات مركزية لأسعار السلع، وتعميم استخدام “الباركود” الدولى أو الرقم التسلسلى الخاص بالسلع والمنتجات، كرقم كودى مطبوع على العلبة يحتوى على بيانات السلعة أو المنتج، ويمكن قراءته عن طريق قارئ “الباركود”.
وتمت الإشارة إلى أن منظومة “نافذة”، المنصة القومية الموحدة للتجارة عبر الحدود فى مصر، ستلزم جميع الجهات التى تعمل بها بتحقيق التكامل مع المنصة، والاعتماد على نظام “إدارة المخاطر” كأساس للتعامل مع الشحنات الواردة أو الصادرة؛ والاعتماد على نظام “التسجيل المسبق قبل وصول الشحنات” كأساس لبدء إجراءات الإفراج، مع إرسال و استقبال البيانات رقمياً.
وأكد معيط أن الرؤية الاستراتيجية لتطوير مصلحة الجمارك تقوم على خمسة محاور، تتمثل فى إصدار قانون الجمارك الجديد، ليشمل إعداد قانون محكم للإعفاءات الجمركية يساير الممارسات العالمية فى مجال التجارة الدولية وبما يضمن سهولة وسرعة الإفراج عن البضائع وتشديد العقوبات على المخالفين والمتهربين لردعهم.
بجانب الإسراع فى تعميم منظومة النافذة الواحدة بالموانئ والمنافذ بهدف تبسيط الإجراءات وتخفيض تكلفة العملية الاستيرادية والتصديرية، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية بما يضمن الربط بين المنافذ الجمركية وبعضها وميكنة الإجراءات الجمركية؛ لتقليل زمن الإفراج وتوحيد المعاملة الجمركية بالمنافذ المختلفة.
بالإضافة إلى تنمية القدرات البشرية والتوسع فى الانتداب والنقل والتدريب، واستكمال الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة المصلحة واستخدام التقنيات الحديثة فى حوكمة المنافذ من أجهزة فحص بالأشعة وكاميرات مراقبة، وأجهزة تتبع إلكترونى والأقفال الإلكترونية الذكية فى البضائع المنقولة بنظام الترانزيت.
كتبت: إيمان السيد
