“اقتصادية قناة السويس” تصدر قواعد النظام الجمركى الخاص بها

زكى: مميزات للمستثمرين تتضمن تخفيض التكاليف الإنتاجية وزيادة الحوافز عند زيادة المكون الأجنبى

تبسيط إجراءات الإفراج والتداول بين مشروعات المنطقة وتيسير تصدير المنتجات للسوق المحلى

إنشاء مركز لوجيستى مطور وتطبيق النافذة الواحدة الجمركية ومناطق لخدمة الشحن السريع

أصدرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قواعد وإجراءات النظام الجمركى الخاص بها، والذى تم التوافق عليه بين مصلحة الجمارك والمنطقة الاقتصادية للعمل على تحسين مناخ الأعمال من خلال استكمال الأطر التشريعية والنظم والقوانين.

وقال المهندس يحيى زكى، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن إصدار الهيئة للدليل الجمركى يأتى ضمن خطة المنطقة 2020-2025 للعمل على تهيئة مناخ الاستثمار وتسهيل أداء الأعمال بما يخدم عملية الاستثمار فى المنطقة ويلبى طموحات الشركات الراغبة فى الاستثمار.

أضاف أن الدليل الجمركى أعطى كثيراً من المميزات للمستثمرين والتى تتمثل فى تخفيض التكاليف الإنتاجية وزيادة الحوافز عند زيادة المكون الأجنبى وتبسيط وتيسير إجراءات الإفراج والنسق الإلكترونى للمستندات، وتيسير التداول بين مشروعات المنطقة لخلق مجتمع صناعى متكامل، وتيسير تصدير منتجات مشروعات المنطقة للسوق المحلى.

وأوضح أن الدليل يعتمد على عدد من المحاور أهمها إنشاء مركز لوجيستى مطور لدعم الخدمات اللوجيستية وتطبيق خدمة النافذة الواحدة الجمركية وإطلاق منصة الكترونية لتقديم الخدمات لكافة القطاعات التجارية والصناعية واللوجيستية من خلال نافذة جمركية إلكترونية واحدة.

وقال إن الدليل الجمركى يتضمن إنشاء مناطق لوجيستية لخدمة الشحن السريع وذلك لشركات التجارة الإلكترونية ومناطق لوجيستية لأرصفة الرورو خارج الميناء أو بمواقع التخزين لشركات تجارة وتداول السيارات العابرة للاستفادة بأرصفة الرورو بموانئ المنطقة وإمكانياتها المطورة.

بجانب إنشاء مناطق لوجيستية متخصصة لشركات خطوط الملاحة العالمية والدولية، وأخرى متخصصة لشركات ومشروعات تموين السفن، وتوفير مستودعات جمركية متخصصة حرارية وغيرها لكافة أعمال التخزين مثـل تخزين المواد الغذائية أو المواد الخام.

أضاف زكى أن الدليل يشمل تيسيرات إجرائية للمشروعات الإنتاجية عند البيع للسوق المحلى، وإنشاء وحدة الأرصدة والتخصيم داخل المركز اللوجيستى لدعم التسويات المالية والجردية عند مراجعة أرصدة مشروعات المنطقة، والمراجعة المحاسبية اللاحقة للرسائل من خلال لجنة ممثلة من مصلحة الجمارك وبحضور ممثل الهيئة لتيسير ودقة إجراءات التنفيذ.

كما تتضمن تطبيق آليات ” التخليص المسبق” على كافة مشروعات المنطقة وما يتضمنه من مبدأ فصل الإفراج عن أعمال التخليص، وإنشاء دوائر جمركية خاصة خارج أسوار الميناء فى الظهير الصناعى للمنطقة وحق الاعتراض والفصل فى القضايا الجمركية بمركز المنازعات بالمنطقة.

كما يضم الدليل تطبيق منظومة إدارة المخاطر والبرامج الإنتقائية، وبرنامج المشغل الاقتصادى المعتمد أو ما يطلق عليه “الفاعـل الاقتـصادى المعتمد AEO”، كونه معيار عالمى وأحد مكونات اتفاقية تسهيل التجارة بمنظمة التجارة العالمية، وإنشاء وحدة النشر والمعلومات والتى تهدف إلى تدشين بيئة معلوماتية شفافة لعملاء المنطقة لإزالة كافة النقاط محل الاستفسار.

وقال زكى إن النظام قد أجاز للهيئة إنشاء كيان تدريبى ومهنى من خلال عقد بروتوكول تنسيق وتعاون بين كل من مصلحة الجمارك “المعهد القومى للتدريب الجمركى” والهيئة لتلبية الاحتياجات التدريبية للعاملين والمتعاملين مع الهيئة وغيرهم من برامج تدريبية وورش عمل وندوات وغيرهـا فـى مجـالات العلوم الجمركيـة والتجارة الدولية والنقل الدولى واللوجستيات وسلاسل الإمداد والبرامج الإدارية والسلوكية وغيرها من مجالات التعاون التى تساهم فى تحقيق أهداف كل من مصلحة الجمارك والهيئة.

يذكر أن العمل بهذا الدليل تم نشره فى الجريدة الرسمية وسيتم تعميمه على جميع المنافذ الجمركية منتصف الشهر الجارى وستقوم المنطقة بمراجعة وتحديث الخطوات التنفيذية لتطبيق القواعد والسياسات الواردة بالدليل الجمركى المصدر وستتولى الهيئة تحديثه سنوياً فى يناير من كل عام متضمنا كافة التعديلات.