قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن من عوامل صمود الاقتصاد المصرى فى مواجهة أزمة “كورونا”، هو تنوع هيكل الاقتصاد المصرى والذى ساهم فى مواجهة الأزمة.
وأضافت الوزيرة أن نتائج المساهمة القطاعية فى الناتج المحلى الإجمالى للعام المالى 2019-2020، تشير إلى مساهمة قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 13.6%، والصناعة بنسبة 11.7%، والزراعة بنسبة 11.3%، والأنششطة العقارية بنسبة 10.3%، والتشييد والبناء بنسبة 4.9%، والنقل والتخزين بنسبة 4.6%، وغير ذلك من مساهمات للقطاعات المختلفة.
أضافت السعيد فى بيان لها اليوم أن من ضمن عوامل صمود الاقتصاد المصرى أمام الأزمة؛ نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى بدأته الحكومة المصرية في 2016، والذي شهد تحسن كل مؤشرات الأداء الاقتصادى قبل أزمة فيروس كورونا.
تابعت السعيد أنه تم تحقيق معدل نمو اقتصادى وصل إلى 5.6% (يوليو- ديسمبر 2019-2020)، كما انخفض معدل البطالة إلى حوالى 8% (أكتوبر- ديسمبر 2019-2020)، ووصل متوسط معدل التضخم إلى 5% (يوليو- مارس 2019-2020)، وارتفع احتياطى النقد الأجنبى ليغطى 8.5 شهر من الواردات (مارس 2020).
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى انخفاض عجز الميزان التجارى غير البترولى 24% (يناير- مارس 2019-2020)، هذا بالإضافة إلى ارتفاع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر 19% (يوليو- ديسمبر 2020)، وكذلك ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج 13% (يوليو- ديسمبر 2019-2020)، وانخفاض العجز نسبة إلى الناتج إلى 8.2% (2018-2019).
ولفتت السعيد إلى مجموعة الإجراءات الاستباقية لمواجهة الجائحة والتى تضمنت 373 إجراء، بمشاركة 70 جهة مسئولة، بداية من 24 فبراير حتى الآن، وذلك باستهداف القطاعات الأكثر عرضة للمخاطر، مشيرة إلى أنه تأتى ضمن تلك الإجراءات تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة لمواجهة الجائحة، والإعفاءات الضريبية وتوفير السيولة والحوافز الآخرى، بالإضافة إلى زيادة موازنة وزارة الصحة بنسبة 100%، وإطلاق التطبيق الإلكترونى “صحة مصر” لتوفير المعلومات المتعلقة بالجائحة.
