كشف البنك الدولى، عن دراسته تمويل مشروع تطوير السكك الحديد وتحسين نظم الأمان فيه بقيمة 250 مليون دولار.
وقال البنك فى وثيقة المشروع، إن الحكومة ستتحمل 240.63 مليون دولار، في حين تصل التكلفة إلى نحو 680 مليون دولار، ليتبقى 190 مليون دولار فجوة تمويلية.
وقال البنك، إن وقف دعم البنك الدولى لتطوير السكك الحديدية فى هذا الوقت قد يقوض مساعى زيادة مستويات الأمان، لأن بعض من معدات الإشارات تمت إزالتها، تمهيدًا لتركيب معدات جديدة وهو ما لم يكتمل بعد، والأكثر من ذلك أن البنك الأفريقيى للتنمية على وشك إقرار مشروع لتركيب المستوى الأول من نظام التحكم الأوروبى للقطارات، على المسارات نفسها الخاصة التى يمولها البنك الدولى.
أوضح أن تركيب ذلك النظام يتطلب تحديث أنظمة الاشارات التى من المقرر تمويلها فى ذلك المشروع.
أضاف أن تطوير قطاع النقل فى مصر، ضرورة للوصول لأهداف التنمية المستدامة على الصعيد الاجتماعى والاقتصادى والبيئة، خاصة أن البنية التحتية للنقل والخدمات تضر بالنمو الاقتصادى وتؤثر سلبًا على أفقر 40% من الشعب.
وذكر أن أنظمة النقل الجيدة تمكن الوصول الفعال إلى فرص العمل والفرص الاقتصادية للسكان المحرومين، بينما توزع السلع بأسعار منخفضة على نطاق جغرافي أوسع.
أضاف أن الإدارة السليمة لقطاع النقل يمكن أن تعالج اعتبارات النوع الاجتماعي والإعاقة من خلال التدخلات السياسية الفعالة والمشاريع الاستثمارية، وتوسيع مشاركة القوى العاملة لهذه الفئات المحرومة، كما يعد النقل أحد القطاعات التي تربطها علاقات وثيقة بالاستدامة البيئية، لاسيما من حيث البصمة الكربونية وتلوث الهواء، ويسمح للناس إمكانية الوصول الآمن والميسور التكلفة إلى الصحة والتعليم والفرص الثقافية، ولاسيما لصالح الفقراء.
رابعًا، يعتبر النقل أمرًا أساسيًا للنمو الاقتصادي والتنمية لأن تدخلاته لها تأثيرات مضاعفة واسعة، حيث يمكن أن يمتد تأثير المدخلات بما في ذلك العمالة اللازمة للبناء والعمليات وأنشطة الصيانة إلى عدة جوانب في الاقتصاد.
وذكر أنه فى ذلك السياق طلبت الحكومة المصرية قرض تطوير السكك الحديدية والإشارات على طول الجيزة بنى سويف، عبر برنامج جديد مقترح لتطوير وتحسين عوامل الأمان فى السكك الحديدية.
أوضح: “أن بعض النشاطات التى لن تكتمل تحت برنامج إعادة هيكلة السكك الحديدية بحلول موعد إغلاقها، سيتم تحويلها للبرنامج الجديد، مع المتبقى غير المنصرف بقيمة 130 مليون دولار.
ونوه إلى أن المشروع يدعم استجابة مصر لمواجهة تداعيات كورونا، حيث سيضخ رأس المال في الاقتصاد المصري ويولد بشكل مباشر فرص عمل فى المدى القصر والذي سيؤدي إلى تأثير مضاعف في الاقتصاد، كما أنه يساعد قطاع السياحة الذي تضرر بشدة من الوباء والإغلاق المطول، وأضاف: “قطاراتنا على إيصال السياح لوجهاتهم المفضلة”.
وأضاف أن التمويل يضمن اضافة الابتكار للسكك الحديد المصرية، بناءً على خبرات البنك الدولى، حيث سيشمل التحليل النوعى والإجراءات للمساعدة في تكافؤ الفرص بين الجنسين وجعل السفر أكثر أمانًا للنساء.
كما سيقدم المشروع دروسًا حول التنقل الذكي والبيانات الضخمة والتعلم الآلي من مشاريع التنقل الذكي مثل مشروع تطوير النقل المتكامل في ووهان.
أوضح: “ويمكن أن تستفيد السكك الحديد من ميزة التطورات الحديثة في البيانات الضخمة والتنقل الذك، حيث تتمثل فكرة البيانات الضخمة في تجاوز احتياجات قطاع معين، وتساعد فى وضع أسس تخطيط النقل “الذكي” وإدارته ومراقبته، مع التركيز على تحليلات البيانات واتخاذ القرارات “الذكية” القائمة على الأدلة، وربط قواعد البيانات المختلفة عبر القطاعات والهيئات.
