جامع: القرض يصل 50 ألف جنيه.. وسيتم تمويل 33 ألف مشروع متناهى الصغر
الإتربى: “مصر” من أوائل البنوك التى وصلت بمحفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 20% من المحفظة الائتمانية
وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عقد “مشروع المبادرة للتمويل متناهى الصغر”، مع بنك مصر، بإجمالى تمويل من الجهاز قدره 500 مليون جنيه.
ويأتى التمويل ضمن اتفاقية البنك الدولى “تحفيز ريادة الأعمال لخلق فرص عمل” لتمويل المشروعات متناهية الصغر بكافة المحافظات لمساعدة هذه المشروعات على الاستمرار فى العمل والإنتاج.
وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن توقيع العقد يأتى وفقا لتوجيهات الدولة لجهاز تنمية المشروعات بالتنسيق مع مختلف شركاء التنمية بهدف دعم مبادرة البنك المركزى المصرى والاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر للتوسع فى توفيرالتمويل اللازم للجمعيات الأهلية وشركات التمويل متناهى الصغر لمساعدتهم فى تقديم خدماتهم المالية إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.
وأضافت أن أنشطة الجهاز وخططه المختلفة تضع فى اعتبارها التركيز على المرأة والشباب على وجه الخصوص لتمكينهم اقتصاديا حيث تبلغ نسبة المشروعات المخصصة للمرأة فى هذا المشروع نحو 30% من إجمالى التمويل وتوجيه نسبة 10% للمرأة فوق سن 35 سنة، وتوجيه 30% من إجمالى قيمة العقد للشباب بين 21 -35 سنة.
وأوضحت جامع أن حجم القرض يصل إلى 50 ألف جنيه، وسيتم تمويل حوالى 33 ألف مشروع متناهى الصغر خلال تنفيذ مدة المشروع فى جميع محافظات الجمهورية.
وأشادت جامع بالتعاون القائم بين جهاز تنمية المشروعات وبنك مصر حيث بدأ التعاون فى مجال التمويل متناهى الصغر منذ عام 2011، وبلغ إجمالى العقود التى تم توقيعها بين الجانبين 1.3 مليار جنيه تم من خلالها تمويل 205 آلاف مشروع متناهى الصغر بـ2.5 مليار جنيه من خلال فروع البنك.
وقال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن البنك يولى قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أهمية كبرى من خلال توفير كافة الخدمات المالية وغير المالية بما يلبى احتياجات عملاء هذا القطاع.
أضاف أن بنك مصر يعد من أوائل البنوك التى التزمت بمتطلبات البنك المركزى ووصلت بمحفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 20% من كامل محفظة البنك الائتمانية بما له من تأثير إيجابى على الاقتصاد القومى.
وأوضح أن ذلك يأتى تزامناً مع توجيهات البنك المركزى المصرى وجهود الدولة للنهوض بهذا القطاع لتحسين مؤشرات الاقتصاد وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية وتشجيع المنتج المحلى وخفض فاتورة الاستيراد.
