عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، اجتماعا مع ستيفان روماتيه، السفير الفرنسى بالقاهرة، وفابيو جرزاى، مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية، وميشيل أولانبرج، رئيس البعثة الاقتصادية الفرنسية بالقاهرة، لبحث تطورات اتفاقية الشراكة الاستراتيحية فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة مليار يورو.
وتم توقيع الاتفاقية عام 2019، خلال الزيارة الرئاسية الفرنسية لمصر، فضلا عن مناقشة المجالات ذات الأولوية المقبلة لاسيما فى مجال النقل والبنية التحتية والتعليم والصحة، وريادة الأعمال، وبحث التحضير للقمة الرئاسية المقبلة.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولى، إلى المشروعات التى سيتم تمويلها ضمن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، حيث تم توقيع اتفاقيات مشروعات إعادة تأهيل الخط الأول لمترو الأنفاق بقيمة 50 مليون يورو، ودعم الموازنة مع بنك التنمية الأفريقى لتمويل القطاعات ذات الأولوية فى مجال الطاقة بقيمة 150 مليون يورو فضلا عن منحة بقيمة مليون يورو.
بينما يتم التفاوض حول عدة مشروعات فى قطاعات حيوية من بينها اتفاقية دعم برنامج التأمين الصحى الشامل بقيمة 150 مليون يورو، ومشروع إزدواج خط السكة الحديد المنصورة دمياط وتحديث نظم الإشارات بقيمة 90 مليون يورو، ومشروع إعادة تأسيس الجامعة الأهلية الفرنسية فى مصر بقيمة 12 مليون يورو ومنحة بقيمة مليونى يورو، ومشروع تطوير خطة سكة حديد أبوقير وتحويله إلى مترو كهربائى بمبلغ 250 مليون يورو.
بالإضافة إلى التفاوض حول مشروعات للصرف الصحى بحلوان بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبى والاتحاد الأوروبى بقيمة إجمالية حوالى 155 مليون يورو، بالإضافة إلى صندوق الخبرة الفنية وتبادل الخبرات لدعم وزارة الصحة والسكان فى مجهوداتها لتطوير التأمين الصحى الاجتماعى بقيمة مليون يورو وبرنامج دعم موازمة للتأمين الصحى الشامل بمبلغ 150 مليون يورو ومشروع تعاون فنى لدعم تدريس اللغة الفرنسية كإحدى اللغات الأجنبية بالمدارس الحكومية بمنحة قدرها 1.5 مليون يورو.
وأكدت «المشاط» سعى الوزارة لتنسيق الجهود بين الوكالة الفرنسية للتنمية وكافة الجهات الحكومية، للوقوف على الأولويات التمويلية والسعى لتوفير الدعم لأجندة التنمية الوطنية 2030، التى تتسق مع أهداف التنمية المستدامة.
وقالت إنه تم عقد العديد من اللقاءات بين شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، والجهات الحكومية ضمن منصة التعاون التنسيقى المشترك، لتحديد الأولويات المستقبلية ومعالجة التحديات القائمة وتسليط الضوء على قصص النجاح فى العديد من القطاعات منها الزراعة وقطاع الأعمال العام، موجهة الدعوة للجانب الفرنسى للمشاركة فى منصة التعاون التنسيقى المشترك التى ستعقد قبل نهاية العام الجارى فى قطاعى الرى والتعليم العالى والبحث العلمى.
وأشاد ستيفان روماتيه، السفير الفرنسى بالتنسيق الدائم مع وزارة التعاون الدولى، لتعزيز الشراكات التنموية مع الجهات الحكومية، مشيدًا بالآداء الذى حققه الاقتصاد المصرى خلال جائحة كورونا وتحقيقه معدل نمو إيجابى.
ولفتت وزيرة التعاون الدولى، إلى تقرير البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، الذى قال إن مصر هى الدولة الوحيدة من بين دول العمليات التى ستحقق نموًا إيجابيًا العام الجارى.
وأبدى السفير الفرنسي، الاستعداد لتعزيز التعاون فى قطاع الصحة على مستوى تبادل الخبراء والبرامج التدريبية، مشيرًا إلى قيام الوكالة الفرنسية للتنمية بإعادة تخصيص نحو 15 مليون يورو من البرامج المشتركة لدعم قدرات وزارة الصحة على مكافحة فيروس كورونا.
يذكر أن محفظة التعاون مع حكومة فرنسا منذ عام 1974 تبلغ حوالى 5.360 مليار يورو من خلال 42 بروتوكول تعاون مالى، بينما أتاحت الوكالة الفرنسية للتنمية منذ عام 2016 نحو 1.6 مليار يورو فى صورة قروض و12.3 مليون يورو منح كما تدير 151.35 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبى.
وتتنوع مجالات التعاون الجارية مع الوكالة الفرنسية للتنمية فى قطاعات البنية التحتية والإسكان والطاقة والنقل والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصحة والآثار.
