424 مليار جنيه لتطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة
93.5 مليار جنيه مخصصات الصحة هذا العام مقارنة بـ3.8 مليار عام 2000
خفض معدلات الزيادة السكانية إلى 800 ألف نسمة سنويا يوفر على الدولة 670 مليار جنيه
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر بدأت فى استعادة عافيتها الاقتصادية والسير فى المسار الصحيح اقتصادياً، حيث تم تحقيق معدلات نمو وصلت إلى 5.6%، حتى جاءت أزمة كورونا، التى أثرت على العالم بأسره.
أضاف فى كلمته خلال انعقاد الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أن مصر من الدول القليلة جداً التى تعد على أصابع اليد الواحدة على مستوى العالم، التى نجحت فى تحقيق نسبة نمو إيجابى خلال هذه الفترة، فى الوقت الذى حققت أغلب اقتصاديات العالم نمواً سالباً.
وأوضح رئيس الوزراء أن ما شهدته الفترة السابقة من تزايد فى معدلات النمو السكانى، صاحبه عدم قدرة الدولة على متابعة هذا التحدى، وتنمية القطاعات الخدمية المختلفة بنفس المعدل، ونتج عن ذلك وجود تراكمات اقتصادية واجتماعية، وعدم القدرة على التخطيط المستقبلى، وقيام الدولة بالعمل على حل المشكلات القائمة بنظام رد الفعل، وعدم وجود مبادرة ولا رؤية لمستقبل بعيد أو متوسط.
وأشار إلى أن الحروب والإرهاب كان لهما تأثير شديد على شكل هذه الدولة، وهو ما دعا مصر نتيجة لهذه الظروف إلى الاتجاه إلى الاقتراض، وذلك بعد فترة السبعينيات من القرن الماضي، سعياً لسد عجز الموازنة.
وقال إن الفترة ما بين عام 2011 وعام 2014 التى شهدت عدم استقرار سياسى وخروج رؤوس أموال أجنبية كثيرة، وتراجع الاحتياطى النقدى إلى 13 مليار دولار فى عام 2016، الأمر الذى دعا الدولة المصرية إلى تبنى برنامج فارق للإصلاح الاقتصادى.
وأكد أنه سيُحسب لهذه الدولة أنها تبنت هذا البرنامج فى مثل هذا التوقيت الحرج، والذى مكن مصر من استعادة وضعها الاقتصادى بصورة جزئية، ومواجهة التحديات الاقتصادية التى شهدتها هذه المرحلة.
ورصد رئيس الوزراء معدلات الزيادة السكانية بداية من عام 1900، وحتى 2020، مشيراً إلى أن عدد السكان فى عام 1900 كان 9 ملايين نسمة، ووصل فى 2020 إلى 100 مليون نسمة.
وأكد أن الدولة المصرية تنظر لجميع مواطنيها كإضافة إيجابية لها، لافتا إلى سعى الدولة لإتاحة مختلف الخدمات بما يلبى احتياجات ومتطلبات وتوفير مستوى يضمن جودة حياة هؤلاء المواطنين، حتى يكون المواطن سليماً ومتعافى صحياً وبدنياً ونفسياً، ويكون قادرا على خدمة هذا البلد.
وفيما يتعلق بمقارنة عدد السكان إلى الرُقعة المعمورة من أرض مصر، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن عدد السكان فى مصر فى عام 1950 بلغ 19 مليون نسمة وكانت الرقعة المعمورة تتراوح ما بين 3.5% إلى 4% من مساحة مصر، وفى عام 2020 تضاعف عدد السكان 5 مرات، وكان لابد أن يقابل ذلك تضاعف الرُقعة المعمورة لمواجهة هذه الزيادة السكانية، وأن تصل إلى 18% من مساحة مصر، حتى نستطيع أن نعيش على نفس المستوى الذى كان متاحاً للمصريين فى عام 1950، من حيث التزاحم.
وقال مدبولى: “رغم حجم المشروعات التنموية الضخم التى تنفذها الدولة، إلا أننا استطعنا فقط أن نضاعف مساحة الرقعة المعمورة إلى 7% من مساحة مصر، وهناك جهود كبيرة غير مسبوقة تقوم بها الدولة فى هذا الإطار، إلا أننا ننطلق من محددات طبيعية تحكمنا فى عملية التوسع الأفقي، من بينها الموارد المائية، وبعض الموارد الطبيعية الأخرى التى تساهم فى هذا التوسع الأفقى”.
وأضاف: “فى عام 1900 بلغت الإيرادات فى الموازنة المصرية 10 ملايين جنيه، وكانت المصروفات تصل إلى 10 ملايين جنيه، بينما فى عام 1950 وصلت إيرادات الدولة إلى 180 مليون جنيه، فى حين كانت المصروفات تبلغ 200 مليون جنيه”.
وتابع مدبولى: “سرعان ما شهدت هذه الأرقام قفزات هائلة خلال السنوات التالية؛ ففى عام 2000 وصلت الإيرادات إلى 97 مليار جنيه، بينما بلغ الإنفاق 112 مليارا”.
أوضح أن العام الحالى 2020 شهد ثمار الجهود الهائلة التى قامت بها الدولة لمضاعفة مواردنا خلال السنوات الأربع الماضية وإعادة حوكمة العديد من الموارد لتنمية القطاعات المختلفة بالدولة، حتى وصلت إلى تريليون و300 مليار جنيه، ولكن احتياجاتنا أصبحت تقترب من تريليون و750 مليار جنيه، بخلاف المنح وسداد الفوائد والقروض التى تتجاوز 550 مليار جنيه.
وأشار إلى أنه من خلال هذه الأرقام نستطيع أن ندرك حجم التحديات التى تواجه الدولة فى هذه المرحلة، والعجز فى موازنتها.
وقال إن الزيادة السكانية المضطردة التى شهدتها مصر ما بين عامى 2000 و2020 والتى بلغت 35 مليون نسمة، جعلت الدولة تضطر إلى رفع حجم الدعم الموجه للمواطنين من 15 مليار جنيه عام 2000 إلى 326 مليارا فى العام الحالى لتغطية الاحتياجات الأساسية للمواطنين رغم أنه لا يغطى المستوى الذى ننشده لأهالينا من الاحتياجات.
كما أصبح نصيب الفرد من الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بصفة عامة يبلغ 3230 جنيهاً حالياً، بعد أن كان 227 جنيهاً فقط فى عام 2000، كما ارتفع متوسط نصيب الفرد من الإنفاق العام من 1700 جنيه فى عام 2000، ليصبح 22.7 ألف جنيه.
وعرض مدبولى بعض المؤشرات، لافتاً إلى أنه فيما يخص الإنفاق على الصحة، فبعدما كنا ننفق 3.8 مليار فى عام 2000، وصلنا إلى 93.5 مليار جنيه فى 2020-2021.
أما الإنفاق على التعليم بنوعيه الجامعى وما قبل الجامعى، بعدما كنا ننفق 20.4 مليار جنيه، أصبحنا ننفق 158 مليار جنيه.
ولفت إلى إحصائية مهمة جداً، تشير إلى أن الدولة تنفق على المواطن منذ ولادته وحتى يصل عمره إلى 20 سنة، وهى فئة النشء ومستقبل الأمة، وعددهم حالياً 44.7 مليون نسمة، مبلغ 13.1 ألف جنيه سنوياً، لكل واحد منهم، تنفقها الدولة على الخدمات بالأرقام، سواء خدمات تعليمية أو رعاية صحية، أو حماية اجتماعية، وتحسين جودة الحياة، وكذا نصيبه فى المرافق والخدمات التى تتم.
وقال إن الدولة إذا كان لديها قدرات أعلى فلن تتردد فى زيادة الإنفاق على هذه الفئة الهامة، ولكن إذا كان هذا العدد أقل من ذلك، كيف سيكون مردود هذا المبلغ الضخم إذا خصص لتوفير متطلبات عدد أقل؟.
أضاف أن الدولة ما زالت ترى أن الطريق طويلاً، وأنها تحتاج إلى التحرك أسرع وأسرع مما يتم حالياً، لنحاول تغطية الفجوة المتراكمة الرهيبة التى نعانى منها على مدار الـ 40 والـ50 سنة الماضية.
وسلط رئيس الوزراء الضوء على مقارنة بين نسبة النمو الاقتصادى لمصر وعدد من البلدان، خلال الفترة الأخيرة، لافتا الى أن مصر حققت فى 2018-2019 نحو 5.6% أعلى من بعض الدول، ولكن نتيجة لزيادة عدد السكان الكبير، كان متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى يعادل 3 آلاف جنيه، والدول الأخرى ورغم نسب النمو الأقل، ولكن نتيجة لأن اقتصادها متناسب مع عدد سكانها، كان نصيب الفرد رقماً كبيراً جداً، يصل فى كوريا الجنوبية التى كانت دولة نامية فى وقت ما مثل مصر إلى 29 ألف جنيه، أى ما يعادل عشرة أمثال نصيب الفرد فى مصر، بالرغم من أن معدل النمو فى كوريا 2%، بينما فى مصر استطعنا أن نصل بمعدل النمو خلال الفترة الماضية إلى 5.6%.
وفيما يتعلق بالواردات المصرية؛ أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه نتيجة الزيادة الكبيرة فى عدد السكان ولتغطية احتياجاتهم الأساسية ونظرا لعدم قدرتنا على التعامل مع كافة التحديات، فنجد أن الميزان التجارى ظل طوال فترة طويلة يعانى عجزا واضحا، ولكن الخطورة تكمن فى أن العجز كان يبلغ 9.3 مليار دولار، لكنه يصل حاليا إلى 36.5 مليار جنيه.
وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى الحديث عن احتياجاتنا من بناء المدارس الجديدة لمواجهة الزيادة الكبيرة فى أعداد السكان، لافتا إلى أنه فى عام 1953 كان يتوافر بالدولة 5300 مدرسة، أما اليوم فهناك 56 ألف مدرسة، ولا نزال بحاجة إلى بناء المزيد من المدارس لمواجهة الزيادات الكبيرة فى أعداد السكان وللتغلب على ارتفاع كثافات الفصول، ولذا فنحن نحتاج إلى عشرات الآلاف من الفصول الجديدة للتغلب على هذه المشكلة، للنزول بمتوسط الكثافة إلى مستوى مقبول، بخلاف الحاجة إلى بناء فصول جديدة أخرى لمواجهة تلك الزيادة الهائلة فى معدلات المواليد.
وقال مدبولى إن الدولة وجهت استثمارات ضخمة لبناء المدارس، وتعيين معلمين جدد، لكن الطريق لايزال طويلا أمامنا للوصول إلى المستوى المنشود من التعليم.
وأضاف أن نفس الوضع ينطبق على التعليم الجامعى، ففى عام 1950 كانت مصر لديها 6 جامعات ومعاهد، وأصبح اليوم يتوافر لديها 288 جامعة ومعهدا عاليا وتكنولوجيا تؤدى خدمات للطلاب، وبعد أن كان عدد الطلاب فى عام 1950 يبلغ 40 ألف طالب، أصبح عددهم اليوم 3.1 مليون طالب.
أوضح أن الدولة بذلت جهودا كبيرة خلال السنوات الست الماضية بدءا من عام 2014 بهدف تصحيح المسار، من خلال حجم ضخم من المشروعات تنفذها تصل تكلفتها إلى أكثر من 4 تريليونات جنيه.
وشدد على أن ما يعرضه من أرقام يوضح أنه رغم عدد السكان الأقل منذ 100 عام فى مصر، ورغم أن الحياة كانت هادئة فى نظر الكثيرين، إلا أنه كان هناك أيضا تحديات تواجه الدولة فى ذلك الوقت، حيث كانت نسبة الأمية تصل إلى 85% وكانت نسبة الفقر فى الريف تبلغ 75%.
وقال مدبولى: رغم كل ذلك فالدولة نفذت العديد من المشروعات فى هذه المرحلة؛ فهناك على سبيل المثال إقامة مشروع الصوب الزراعية والذى يعد من أكبر مشروعات الصوب على مستوى العالم، كما تم تشييد أكبر مصنع للأسمنت.
بجانب أكبر محطة طاقة شمسية على مستوى العالم فى أسوان، فضلا عن تنفيذ أكبر شبكة طرق فى تاريخ مصر، وتشييد المتحف المصرى الكبير الذى سيكون أكبر متحف على مستوى العالم، بخلاف تنفيذ كوبرى “تحيا مصر” الذى يعتبر أعرض كوبرى معلق على مستوى العالم ودخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، ومشروعات الكهرباء التى نتج عنها فائض هائل فى إنتاج الكهرباء.
وقال رئيس الوزراء إن حجم المشروعات الذى تم تنفيذه خلال السنوات الست الماضية يعتبر بكل المقاييس غير مسبوق، ومشروعات محطات مياه الشرب التى وصلت بنسبة التغطية إلى 100% من هذه الخدمة، وأصبح يتوافر لدينا واحدة من أكبر محطات الصرف الصحى على مستوى العالم فى الجبل الأصفر.
بجانب منظومة التعليم الجامعى الجديد، وبناء العديد من الجامعات الأهلية والتكنولوجية الجديدة، للوصول إلى مستوى عال من جودة التعليم الجامعي، بالإضافة إلى التوسع فى المنظومة الصحية، التى شهدت تشييد العديد من المستشفيات الجديدة، وتطوير المستشفيات القائمة، إلى جانب منظومة التأمين الصحى الشامل الذى بدأته الدولة بقوة؛ لتقديم هذه الخدمة المميزة لجميع أهالينا فى المحافظات.
بالإضافة إلى العديد من المبادرات الرئاسية مثل 100 مليون صحة، ومبادرة علاج المواطنين من فيروس “سى”، وغيرها من المبادرات مثل الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى، وصحة المرأة، وتنفق الدولة عشرات المليارات لخدمة أهالينا فى كل مكان بالدولة.
وتحدث رئيس مجلس الوزراء عن النهضة الرياضية الكبيرة التى تشهدها الدولة، واستضافة مصر لبطولات ومسابقات عالمية، إضافة إلى مشروعات الإسكان والنهضة الكبيرة فى إقامة المدن الجديدة، حيث لم تشهد مصر قبل ذلك بناء أكثر من 16 مدينة جديدة فى وقت واحد مثلما يحدث حاليا، وهناك 16 مدينة أخرى بالخطة سيتم الشروع فى إقامتها خلال المرحلة المقبلة.
بجانب مشروعات التطوير التى تشهدها منظومة النقل والمواصلات فى قطاعات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، وشبكات النقل الداخلى، فهى نهضة حقيقية لتطوير هذا القطاع، وإزالة التراكمات الكبيرة.
فضلا عن جهود الدولة لاستعادة رونق القاهرة التاريخية القديمة التى كانت عليها فى 1900 و1920، وكانت بمثابة أجمل مدينة، جنبا إلى جنب العاصمة الإدارية الجديدة، إضافة إلى مشروعات تطوير المدن الكبرى وعواصم المحافظات.
وأوضح مدبولى أن تكلفة تطوير المناطق غير الآمنة ومناطق العشوائية غير المخططة، التى بدأت الدولة فى تنفيذ مشروعات تطوير بها، وصلت إلى 424 مليار جنيه.
وأشار إلى الموقف التنفيذى لتطوير المناطق غير الآمنة خلال الفترة من 2014، وحتى 2020، حيث تم الانتهاء من تطوير 296 منطقة من إجمالى 357 منطقة، وجار العمل على الانتهاء من العدد المتبقى خلال الأشهر القليلة القادمة، وصولاً لإعلان مصر خالية من المناطق غير الآمنة.
وفيما يتعلق بالمناطق غير المخططة، أشار رئيس الوزراء إلى أنه يتم العمل على قدم وساق، وهو ما يمثل تحديا كبيرا، نظرا لوجود حجم هائل من هذه المناطق يصل إلى 50% من الكتلة العمرانية الموجودة على مدار أكثر من الـ30 سنة الماضية، وهو ما يتطلب توفير نحو 320 مليار جنيه لإعادة تطوير تلك المناطق المكتظة بالسكان، الأمر الذى يمثل تحديا كبيرا أيضا لتوفير الخدمات والمرافق الأساسية لمثل هذه المناطق.
وأشار رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحسين وضع المؤشرات الاجتماعية، والتطور الحادث خلال السنوات الأربع الماضية، منوهاً إلى أن حجم الإنفاق على قطاع الصحة خلال العام المالى الحالى وصل إلى 93.5 مليار جنيه، بنسب نمو متسارعة، حيث وصل عدد المستفيدين من خدمات التأمين الصحى القديم إلى 56 مليون نسمة من حجم سكان مصر.
وأضاف رئيس الوزراء: تضاعف حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة لقطاع التعليم خلال السنوات الخمس الماضية، انخفض معدل الأمية إلى أقل من 20%.
وأشار إلى الجهود المبذولة من جانب الجهات المعنية، حيث أن معدل الأمية تحرك من 30% عام 2000، ووصل إلى 26% عام 2014، وصولاً إلى أقل من 20% خلال خمس سنوات فقط، مضيفاً أنه عندما كان عدد سكان مصر 9 ملايين نسمة كانت نسبة الأمية 85%.
وفيما يتعلق بالبطالة، أوضح رئيس الوزراء أن معدل البطالة سجل فى عام 2018-2019 نسبة أقل من 8%، لافتا إلى أن أزمة كورونا ألقت بظلالها على معدل البطالة الذى وصل إلى نحو 9.5 %، منوهاً لما يتم اتخاذه من إجراءات للتعامل مع هذه الأزمة، وأنه من المتوقع أن يسجل معدل البطالة أقل من 8% كما كان فى الأعوام السابقة، والاستمرار فى العمل على خفض هذا المعدل، بما يوفر المزيد من فرص العمل للشباب.
وأشار إلى اهتمام الحكومة برؤية وضع مصر خلال المرحلة المقبلة، موضحاً أنه وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، سوف يتضاعف حجم السكان فى مصر خلال الـ50 عاماً المقبلة.
وقال إنه طبقاً للسيناريوهات فإن حجم الزيادة السكانية حتى عام 2017-2018 وصل إلى 2.5 مليون نسمة فى العام.
أضاف أن الهرم السكانى يشير إلى توقعات باستمرار الزيادة السكانية، وتتركز نسبة كبيرة من حجم السكان فى الفئة العمرية أقل من 10 سنوات، وهو ما يعنى أنه خلال 10 سنوات من الآن ستدخل هذه الفترة فى عمر الزواج، وستكون الزيادة السكانية بحجم أكبر مما هى عليه.
وأوضح أن استمرار المعدلات بنفس النسب الحالية سوف يصل من هم فى سن الزواج وتكوين الأسر أعلى من الموجود اليوم، وبالتالى فإن الزيادات أكبر بكثير مما نحن عليه الآن لو استمر الوضع بنفس معدلات الزيادة السكانية الحالية.
وتناول رئيس الوزراء ثلاثة سيناريوهات للنمو السكانى للسنوات العشر المقبلة، موضحاً أنه فى حال استمرار معدل النمو السكاني، والخاص بعام 2017-2018، وهو ما يقدر بمعدل نمو حوالى 2.5 مليون نسمة فى العام، فسيصل عدد السكان فى عام 2030 إلى 125 مليون نسمة.
وقال إن السنة الماضية شهدت تحسنا فى معدلات الزيادة وحدث تباطؤ، إذ وصل معدل النمو إلى 1.8 مليون نسمة فى العام، وإذا توقعنا استمرار هذا المعدل فسنصل إلى 118 مليون نسمة خلال عام 2030، وهو ما يمثل السيناريو الثانى.
أما ما يتعلق بالسيناريو الثالث، والذى يقوم على الوعى بحجم التحدى المتعلق بمشكلة الزيادة السكانية، والسعى للعمل على خفض معدل النمو السكانى ليصل إلى 800 ألف نسمة سنوياً، فإن عدد السكان فى عام 2030 سيصل إلى 108 ملايين نسمة.
وأوضح أنه فى حال النجاح فى خفض معدلات الزيادة السكانية إلى 800 ألف نسمة سنويا، سيوفر ذلك على الدولة نحو 670 مليار جنيه، وهو ما يعمل على إعادة ضخها لإتاحة الخدمات الأساسية التى تلبى متطلبات المواطنين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه لو تحقق هذا الرقم، ووصلت الزيادة السكانية إلى 108 ملايين نسمة فقط، فإن الدولة ستتمكن على مدار السنوات العشر المقبلة من التعامل مع الفجوات المتراكمة على مدار الأعوام الماضية، فضلاً عن تحقيق نقلة نوعية فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومنها تغطية خدمات الصرف الصحى لجميع أنحاء الجمهورية، وحل مشكلات التعليم، وذلك اعتماداً على أن حجم الزيادة السكانية 8 ملايين نسمة فقط بدلاً من 25 مليون نسمة، وهو ما سيؤهلنا من رؤية مصر فى موقع متميز خلال 10 سنوات.
كتبت: إيمان السيد