«زكى»: مشروع دحرجة السيارات يرفع تصنيف «اقتصادية قناة السويس» عالمياً
وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون منح امتياز إنشاء وتشغيل إعادة تسليم محطة دحرجة (رورو) بنظام الـB.O.T فى ميناء شرق بورسعيد، التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على أن ترفع اللجنة تقريرها للجنة العامة لإقرار المشروع.
وعقدت اللجنة اجتماعاً، اليوم؛ لمناقشة بنود المشروع الذى يعد أول محطة متخصصة فى دحرجة السيارات فى مصر، وذلك بالتعاون مع التحالف تويوتا تسوشو اليابانية وبولوريه أفريقيا لوجيستكس الفرنسية، وإن واى كيه اليابانية.
وطبقاً لعقد الامتياز فإنَّ مدة العقد 20 عاماً، وبعد انتهائها يتم نقل ملكية المحطة بجميع أصولها كاملة إلى الهيئة الاقتصادية قناة السويس دون أن تتحمل الهيئة أى مقابل.
وأكدت اللجنة دعم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى سبيل تنفيذ خطتها، وتحقيق مزيد من الاستثمارات فى مناطقها، ومنها شرق بورسعيد إحدى مناطق التنمية ذات المستقبل الواعد، والتى تعمل الهيئة الاقتصادية على جعلها أحد المراكز اللوجستية المحورية.
وقال يحيى زكى، رئيس المنطقة الاقتصادية، إنَّ مجلس الوزراء وافق، فى شهر يناير الماضى، على هذا المشروع الذى يقام على الأرصفة الغربية فى الأرصفة الجديدة بشرق بورسعيد بطول رصيف 600 متر، ومساحة 270 ألف متر مربع لساحة التداول، باستثمارات 180 مليون دولار، وتوفر 400 فرصة عمل مباشرة و1700 فرصة عمل غير مباشرة. وتابع أنه تم ضخ استثمارات ضخمة فى ميناء شرق بورسعيد بإنشاء الأرصفة الجديدة بطول 5 كيلومترات بأحدث المعايير العالمية، بالإضافة إلى أن الهيئة تنفذ استثمارات فى البنية التحتية والمرافق وتجهيز الساحات لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
أشار «زكى» إلى أن وجود هذا التحالف العالمى داخل شرق بورسعيد يرفع من تصنيف المنطقة ويضعنا على خارطة الاستثمارات العالمية.
