دعت شركة “مصر للألومنيوم” مساهميها لحضور الجمعية العمومية اليوم 1 نوفمبر؛ للنظر في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2020.
وتصادق الجمعية أيضًا على تقرير مراقب الحسابات عن الحوكمة عن العام المالي الماضي.
وستنظر الجمعية العامة غير العادية للشركة في نفس اليوم في تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع قانون 185 لسنة 2020.
تحولت شركة “مصر للألومنيوم” إلى خسارة 1.67 مليار جنيه خلال العام المالي 2019-2020، مقارنة بصافي أرباح 570.9 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.
فيما تراجعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي لتصل إلى 7.25 مليار جنيه، مقابل إجمالي إيرادات 12.18 مليار جنيه خلال العام المالي 2018-2019.
وكانت تحولت الشركة إلى خسارة 1.08 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي، مقارنة بصافي أرباح 891.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي 2018-2019.
وانخفضت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر لتصل إلى 5.58 مليار جنيه، مقابل إجمالي مبيعات 9.94 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وأرجعت الشركة تحولها للخسارة إلى زيادة عوامل التكلفة في العملية الإنتاجية وخاصة الطاقة الكهربائية، وانخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وأيضا الانخفاض الحاد في السعر الأساسي للمعدن ببورصة المعادن العالمية بلندن.
بجانب انخفاض عوائد الاستثمارات المالية نتيجة انخفاض معدلات العائد عليها وتنازل الشركة عن جزء كبير من استثماراتها المالية لسداد التزاماتها.
وسجلت مصر للألومنيوم مجمل خسارة خلال نفس الفترة بمبلغ 1.453.694 مليار جنيه، مقابل 526.896 مليون جنيه بالفترة المقارنة.
وأظهرت المؤشرات المالية لشركة مصر للألومنيوم، تحول الشركة للخسائر خلال النصف الأول من العام المالي 2019-2020.
وحققت الشركة صافي خسائر بلغت 595.7 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الماضي، مقابل أرباح بلغت 758.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وأرجعت الشركة التحول للخسارة إلى ارتفاع تكلفة الطاقة الكهربائية ومستلزمات الإنتاج الأخرى، وانخفاض السعر الأساسي للمعدن ببورصة المعادن العالمية بلندن بالإضافة إلى انخفاض سعر صرف الدولار، واستغناء الشركة من نسبة كبيرة من استثماراتها المالية للوفاء بالتزاماتها المالية، ما أدى إلى انخفاض العائد من هذه الاستثمارات.
وتراجعت إيرادات الشركة إلى 3.58 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقابل 7 مليارات جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي 2018-2019.
