«تركى»: القائمة تضم 23 شركة وبنكاً جديداً نجحت فى تخفيف آثار «كورونا»
تستعد وحدة المسئولية المجتمعية باتحاد الصناعات المصرية، للإعلان عن التقرير الثانى الذى يعمل على تقييم أداء القطاع الخاص فى الدور المجتمعى والتنموى قبل نهاية نوفمبر الحالى.
وتضمن التقرير الأول الذى نشرته البورصة سبتمبر الماضى، أبرز 20 شركة وبنكا ساهمت فى تخفيف الآثار السلبية الناجمة عن الوباء.
قال الدكتور السيد تركى مستشار اتحاد الصناعات المصرية، رئيس وحدة المسئولية المجتمعية لـ «البورصة«، إن الوحدة حريصة على الاستمرار فى إعداد التقرير لتحفيز وتشجيع القطاع الخاص فى تنفيذ مزيد من المبادرات وتبنى مبدأ الاستدامة فى دوره المجتمعى.
وأضاف أن التقرير الثانى يتضمن 23 شركة وبنكاً جديداً ساهمت فى تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن أحداث العام الحالى أبرزها فيروس كورونا.
وأوضح أنه شارك فى إعداد التقرير وتقييم أداء مبادرات القطاع الخاص عدة جهات ومنظمات دولية، ومن المقرر الانتهاء من مرحلة الإعداد والإعلان الرسمى قبل نهاية نوفمبر الجارى.
وضمت قائمة الشركات والبنوك فى التقرير الأول كل من «التجارى وفا بنك»، و«بنك قناة السويس»، و«بنك الإسكندرية»، و«الإمارات دبى الوطنى»، و«بلوم مصر»، و«التعمير والإسكان»، و«المصرى لتنمية الصادرات»، و«كريدى أجريكول مصر»، و«مصرف أبوظبى الإسلامى».
كما ضمت شركات «أباتشى»، و«اتصالات مصر»، و«اكسا»، و«العربى»، و«ABB»، و«تطوير مصر»، و«مصر ايطاليا العقارية»، و«جيزة للأنظمة»، و«الأهرام للمشروبات»، و«راشدين إيجيبت للتجارة»، و«مجموعة الوادى».
وتأسست وحدة المسئولية المجتمعية فى اتحاد الصناعات عام 2014، بغرض تنسيق الجهود لجميع الجهات العاملة فى مجال المسئولية المجتمعية.
أوضح التركى، أن الوحدة تستهدف التنسيق بين الجهات سواء كانت تلك الجهات قطاعاً خاصاً متمثلة فى الشركات والبنوك، أو جهات حكومية، فضلاً عن مؤسسات المجتمع المدنى والجامعات والأكاديميات البحثية وغيرها من أجل تفعيل مبادئ التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الاتحاد يساهم فى تنظيم دورات تدريبية للعاملين بالقطاع والمهتمين بالمسئولية المجتمعية؛ لمساعدتهم على وضع خططهم على الطريق الصحيح والوصول للاستدامة، مشيرا إلى أن أهداف التنمية المستدامة الـ17 تخاطب جميع الشركات، وليست الشركات الكبيرة فقط كما يعتقد البعض، لذا على جميع الشركات بأحجامها المختلفة، المساهمة فى الدور المجتمعى، وفقاً لقدرة كل شركة، ووفقاً للمبادرات التى تلائمها.
وساهم الاتحاد، العام الماضى، فى تنظيم دورات تدريبية للشركات والبنوك لرفع قدراتها على ممارسة الأعمال بنزاهة وشفافية بالتعاون مع جامعة نوتنجهام.
قال تركى، إنَّ كل من قطاعات الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادى، سواء للشباب أو المرأة أو لذوى الاحتياجات الخاصة، هى الأكثر احتياجاً لمبادرات القطاع الخاص فى إطار دورها المجتمعى.
أضاف أن الاتحاد ساهم فى دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، مشددا على أهمية أن يراعى من يقوم بمبادرات مجتمعية، تحقيق الاستدامة؛ تجنباً لضياع الجهد المبذول.
ويجب العمل على تبادل الخبرات بين جميع المؤسسات، فضلاً عن الاطلاع على مستحدثات الممارسات الجديدة التى تقوم بها الشركات والبنوك فى الدول الأخرى، وأخذ ما يلائم البيئة المصرية.
واقترح بدء التعاون مع الجامعات لتدرس أهمية الاستدامة للطلاب، مشدداً على أهمية أن تأخذ الأبحاث العلمية فى هذا المجال، الواقع العملى فى الاعتبار.
قال تركى، إن الإتحاد فخور برؤية القطاع الخاص فهو حريص على الحفاظ على أعلى المعايير العالمية للسلامة والجودة، من خلال الالتزام بمعايير صارمة للتعقيم والنظافة والتطهير منذ بداية الوباء فضلاً عن تطبيق تدابير إضافية لتعزيز السلامة فى انتشاره المصانع والمكاتب ومراكز التوزيع.
ولفت إلى تزويد بعض الشركات، عمالها بالإمدادات الطبية والوقائية اللازمة لضمان سلامتهم وفقًا للإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.
