150 مليون يورو لتمويل شركات فى مشروعات صديقة للبيئة
أعلن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى وصندوق المناخ الأخضر، إطلاق برنامجين بقيمة 220 مليون يورو فى اطار دعم الاقتصاد المصرى لتخطى آثار تفشى جائحة فيروس كورونا من خلال تعزيز التمويل الأخضر وتطوير سلاسل قيمة خضراء للقطاع الخاص.
وقال البنك فى بيان إن البرنامجين يهدفان للعمل مع مؤسسات التمويل المحلية، عبر إتاحة تمويلات بهدف إعادة إقراضها للشركات بما يمكنها من التوسع فى الاستثمار الأخضر فى الطاقة والمياه وحلول كفاءة الموارد.
وتمول منح الاتحاد الأوروبى نحو 30 مليون يورو من البرنامجين بجانب 24 مليون دولار تمويل مشترك ميسراً من صندوق المناخ الأخضر.
ويهدف برنامج سلاسل القيمة الخضراء الذى أطلق مؤخراً بقيمة تصل إلى 70 مليون يورو، إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستثمار فى التقنيات المتطورة وحلول تخفيف تأثيرات التغير المناخى والتأقلم معه والتى من شأنها أن تحسن تنافسية هذه الشركات وتعزز تطوير سلاسل قيمة خضراء.
وقال البيان إن البرنامج الثانى، امتداد لبرنامج تمويل الاقتصاد الأخضر يهدف إلى توفير ما يصل إلى 150 مليون يورو جديدة لتمويل استثمارات الشركات الصغيرة والمتوسطة فى قطاعات الزراعة والبناء والتجارة والتصنيع، والاستثمارات صديقة البيئة.
وقدمت هذه الآلية تمويلات بقيمة بقيمة 140 مليون يورو بالفعل، من خلال 4 بنوك مشاركة وهى بنك الكويت الوطني-مصر، وبنك قطر الوطنى الأهلى، وبنك الإسكندرية، والبنك العربى الأفريقى الدولى، والتى استفادت جميعها من منح من الاتحاد الأوروبى.
وكان بنك مصر هو من أطلق برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر التجريبى فى 2014.
وذكر البيان أنه تم شرح أهداف برنامج البنك لمرونة المناخ وكفاءة الطاقة فى ندوة عبر الإنترنت (ويبنار) بعنوان «انتعاش اخضر: استثمارات البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والاتحاد الأوروبى الخضراء فى القطاع الخاص فى مصر»، شارك فيها أكثر من 200 ممثل من القطاع الخاص ووزارة البيئة واتحاد الصناعات المصرية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، واتحاد بنوك مصر، والمؤسسات المالية المشاركة، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والاتحاد الأوروبى.
وقالت هايكى هارمجارت، مديرة منطقة جنوب وشرق المتوسط فى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، إن مصر تمتلك إمكانات عظيمة لبناء مستقبل منخفض الكربون، ونحن فخورون بالعمل مع شركائنا الدوليين لدعم هذا البلد لكى يحقق انتعاشاً اقتصادياً أخضراً.
وأضافت أن القطاع الخاص يلعب دوراً مهماً فى هذه العملية ولديه طلب قوى على التمويل الأخضر، ويستهدف البرنامج تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة للعمل فى الاقتصاد الأخضر، نظراً لأن هذه الشركات تشكل العمود الفقرى للاقتصاد».
وقال السفير كريستيان بيرجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى فى مصر إن الاتحاد الأوروبى ومصر يتعاونان بشكل وثيق لإنشاء اقتصاد أخضر انطلاقاً من التزامهما بالتحرك نحو مستقبل منخفض الكربون وجعل الأسواق المالية أكثر استدامة».
وأضاف: «لقد أسسنا مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأوروبى للاستثمار والوكالة الفرنسية للتنمية أول مرفق لتمويل الاقتصاد الأخضر فى مصر والذى ساعد أكثر من 100 كيان صناعى على التحول إلى البرامج منخفضة الكربون».
وقال البيان إنه منذ بدء عمليات البنك فى مصر فى 2012، استثمر ما يزيد عن 6.8 مليار يورو فى 123 مشروعاً فى البلاد.
