قالت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى، إن الاحتياجات التمويلية لمصر تحت السيطرة رغم وجود بعض المخاطر.
أضافت أن مصر تمكنت من رفع احتياطياتها الأجنبية رغم صدمة فيروس كورونا منذ يونيو الماضى، لتصل إلى 39 مليار دولار فى أكتوبر، ورغم أن مستوى الاحتياطى أقل مما كان عليه قبل كورونا إلا أنه ضعف ما كان عليه عام 2016.
أضافت:»كما جاء عجز الميزان التجارى أقل فى الفترة من يناير إلى أغسطس، وتجددت التدفقات فى سندات الحكومة بالعملة المحلية وارتفعت إلى نحو 20 مليار دولار فى سبتمبر مقابل 9 مليارات دولار فى يوليو».
وذكرت أن تحويلات المصريين بالخارج رغم انخفاضها %11 خلال الفترة من أبريل ليونيو لكنها كانت أعلى فى النصف الأول من 2020، وظلت إيرادات السياحة محدودة وتراجعت إيرادات قناة السويس.
وتحولت صافى الأصول الأجنبية إلى فائض بنهاية سبتمبر لكنها مازالت معرضة لمخاطر تخارج رؤوس الأموال فى ظل الدور الذى تلعبه فى امتصاص الصدمات كما حدث فى النصف الثانى من 2018 وفى 2020.
أضافت أن السياسة النقدية فى مصر استمرت فى نهجها الحذر، ورغم انخفاض التضخم، حافظ المركزى على هامش كبير للفائدة الحقيقية وهو ما يجعلها بين الأعلى فى الأسواق الناشئة.
وفى حال عدم ارتفاع التضخم سيكون أمام المركزى مجال لخفض الفائدة لدعم الاقتصاد لكنه سيظل متعقلًا، ومراعيًا لمخاطر الاستثمارات فى المحافظ المالية وسعر الصرف، خاصة مع الضغوط على الإيرادات التقليدية فى ظل الجائحة.
وقالت إن الاحتياجات التمويلية لمصر تحت السيطرة رغم وجود بعض المخاطر، وتوقعت أن يسجل متوسط عجز الحساب الجارى %3.4 من الناتج المحلى الإجمالى أى فى حدود 15 مليار دولار خلال العامين 2020 و2021 فيما سيسجل صافى الاستثمار الأجنبى المباشر نحو 5 مليارات دولار وفق تقديراتها.
أضافت أن افتراضاتها تقوم على تسجيل السياحة معدلات تدفق تعادل %45 من مستوياتها فى 2019، واستقرار تحويلات المصريين بالخارج بعد انخفاضها المتوقع فى 2020.
