اقتصادنا يا تعبنا.. المقالة رقم 119
فى العقود الأخيرة أصبح هناك اهتمام كبير ومتزايد بموضوع التمويل؛ بسبب ظهور الكثير من المؤسسات المالية الدولية والتوسع في أنشطة المصارف المحلية والعالمية لتحتوي العالم أجمع.
كما أصبحت الأسواق المحلية تزداد قربًا من الأسواق الدولية؛ بسبب انتعاش التجارة الدولية وتحررها وزيادة النشاط للمؤسسات المالية ولتتكامل مع بعضها البعض.
وفى الوقت نفسه، فإن قرارات التمويل على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولى تكاد أن تكون متشابهة وقريبة من بعضها البعض، مع وجود فرق واحد وهو قرارات التمويل الدولية تكون أكثر انتشاراً من ناحية التوزيع الجغرافي وأكبر في الحجم من حيث القيمة من ناحية أخرى، على اعتبار أن التمويل الدولي يحتوي على التمويل في الحدود المحلية والأسواق المالية الدولية، مُضاف إليها الكثير من المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية التي تكون مختصة في مجالات التمويل الخارجي لبرامج التنمية المختلفة وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة التى أقرتها الأمم المتحدة وتطبيقها المؤسسات المالية الدولية كالبنك الدولى إلى جانب الأمم المتحدة.. والهيئات الحكومية مثل هيئة المعونة الأمريكية والكندية، والإقليمية مثل بنك التنمية الأفريقي، البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية EBRD.. الصناديق العربية والدولية.. وصانديق التمويل المتخصصة.. إلخ.. وكل منه له معاييره وإجراءاته فى منح التمويل.
والمقصود بتمويل التنمية زيادة قدرة البلدان الأعضاء على التوازن المالي لديها وجذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية، وتعبئة الموارد المحلية والدولية التي تحتاج إليها، ودعمها في إدارة ديونها.. فصندوق النقد الدولى مثلاً يمول الدول لعلاج الخلل الهيكلى الذى ينتج عنه عجز دائم فى موازناتها.. والبنك الدولى يقدم تمويلاته فى مجال البنية الأساسية وإعادة الإعمار، إلى جانب أذرعه الاستثمارية التى تدخل فى مشروعات استثمارية مختلفة تدر ربحاً، بالإضافة إلى التمويل والمنح المقدمة للدعم الفني.. وكذلك تفعل مؤسسات الأمم المتحدة بتنوع اختصاصاتها التى تقدم تمويلات للدعن الفني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتتميز قدرة الدولة على جب التمويل المنحخفض التكلفة لتمويل برامج التنمية لديها، ولعلى أرى تميزاً واضحاً فى الدور الذى تلعبه وزارة التعاون الدولى حالياً تحت قيادة الوزيرة الدؤوبة والمجتهدة – الدكتورة رانيا المشاط فى ضوء خلفيتها الاقتصادية بشكل عام وخبرتها فى الطويلة فى البنك المركزي ثم صندق التقد الدولى لاحقاً قبل توليها حقيبة السياحة ثم وزارة التعاون الدولى.
فمن توليها حقيبة التعاون الدولى غيرت دفة التعامل مع المنظمات والمؤسسات التمويلية الدولية لتقتنص فرص التمويل بتكاليف منخفضة وبجداول سداد فى مصلحة الدولة وهو أمر محمود فى وقت الأزمات وضعف موارد الدولة الذاتية فى البحث عن مصادر تمويل خارجية منخفضة التكاليف لتمويل برامج الدولة التنموية فى مختلف المجالات لتحقيق أجندة الأهداف التنموية لمصر فى ضوء رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وفى إطار من الشراكة متعددة الأطراف مع شركاء التنمية والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص المجتمع المدني.
حيث استطاعت وزارة التعاون الدولى جلب 7.3 مليار دولار لمصر بتكاليف منخفضة خلال عام 2020 وهو عام شهد أزمة كورونا وتأثيرها على العالم أجمع وليس مصر فقط أضف لها أزمة الأمطار والسيول التى سبقتها مباشرة، دون الحاجة إلى الشو الإعلامي ودون ضجيج وبعمل دؤوب وكفء تم توجيهها وتوزيعهها فى مجالات تنموية متنوعة حيث حصلت قطاعات الدولة المختلفة على 4.547 مليار دولار والقطاع الخاص على 2.76 مليار دولار فى ضوء احتياجات الدولة؛ كما يوضحها الجدول التالي بأرقام تتحدث عن نفسها:
المصدر: وزارة التعاون الدولى، 2020.
حيث رفعت الوزارة شعار الدبلوماسية الاقتصادية بالاعتماد على 3 مبادئ جمعت بين التعاون التنسيق المشترك القائم والشراكة من أجل التنمية، وإبراز قصص النجاح مع الشركاء الدوليين فى مختلف المجالات لتحقيق نمو احتاوئى مستدام يعود على الدولة والمواطن على حد سواء.. خدمة الدولة تحتاج مثل هذه الأدوار وقت الأزمات ووقت الرخاء وكيفية تدبير احتياجات الدولة من التمويل الخارجي وتوجيهها للقطاعات والمجالات المختلفة وبقدرة تفاوضية متميزة للحصول على مثل هذا التمويل بتكلفة منخفضة.
ومانبغى إلا إصلاحا وتوعية..
