وافق الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على نظام البنك المركزى السعودى.
وتضمن النظام تعديلاً لمسمى مؤسسة النقد العربى السعودى ليصبح البنك المركزى السعودى وأن يرتبط مباشرة بالملك، مع استمرار تمتع البنك المركزى بالاستقلال المالى والإدارى، وذلك مواكبةً للممارسات العالمية للبنوك المركزية.
كما تضمن النظام حكماً يقضى بحلول البنك المركزى السعودى محل مؤسسة النقد العربى السعودى فى كافة حقوقها والتزاماتها.
وحدد النظام أهداف البنك المركزى من خلال المحافظة على الاستقرار النقدى، ودعم استقرار القطاع المالى وتعزيز الثقة فيه، ودعم النمو الاقتصادى.
كما تضمن النظام التأكيد على أن البنك المركزى هو المسؤول عن وضع وإدارة السياسة النقدية واختيار أدواتها وإجراءاتها، بالإضافة إلى توضيح علاقة البنك بالحكومة والجهات الدولية الخارجية ذات العلاقة، ووضع النظام إطاراً لحوكمة أعمال البنك وقراراته.
ووفقاً للنظام، فإن البنك المركزى السعودى سيحتفظ باختصار “ساما-SAMA” لأهميته التاريخية ومكانته محلياً وعالمياً، كما أنّ الأوراق النقدية والعملات المعدنية من كافة الفئات التى تحمل مسمى مؤسسة النقد العربى السعودى؛ ستستمر فى الاحتفاظ بصفة التداول القانونى والقوة الإبرائية.
وقال الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفى محافظ البنك المركزى السعودى إن الموافقة على إقرار نظام البنك المركزى السعودى تأتى انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على استمرار التقدم، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية، وتحقيق الصالح العام منذ تأسيس مؤسسة النقد العربى السعودى عام 1952 حتى وقتنا الحاضر؛ مما مكّن المؤسسة من القيام بمسؤولياتها فى إدارة السياسة النقدية والاحتياطيات والإشراف على أهم مؤسسات القطاع المالى من بنوك، وشركات تمويل وتأمين، وقطاع المعلومات الائتمانية، وقطاع التقنيات المالية “الفنتك”؛ حفاظاً على الاستقرار النقدى والمالي، ودعماً للنمو الاقتصادى فى المملكة.
وأوضح الخليفى أن مؤسسة النقد العربى السعودى عملت خلال الفترة الماضية على دراسة أفضل الممارسات الدولية فى قوانين البنوك المركزية والتوصيات ذات العلاقة، وإخضاع تلك الدراسات للتحليل لضمان انسجامها مع البيئة المحلية واقتصاد المملكة؛ مما نتج عنه مشروع تحديث لنظام مؤسسة النقد العربى السعودى “ساما” ليصبح نظام البنك المركزى السعودي، مُعززاً لدور البنك المركزى فى أدائه لمهامه، ومواكباً لمتطلبات العصر والتطور الاقتصادى والمالى المتسارع حول العالم، ومنسجماً مع رؤية المملكة 2030 التى تهدف إلى أن تكون المملكة نموذجاً ناجحاً ورائداً فى العالم على مختلف الأصعدة.
