كشفت شركة “أرابيا انفستمنتس هولدنج”، عن تنفيذ صفقة بيع 25 مليون سهم خزينة بجلسة تداول أمس الأربعاء.
وأضافت الشركة أن الصفقة جاءت وفقاً لقرار مجلس الإدارة المنعقد يوم 15 ديسمبر الجاري.
وافق مجلس إدارة شركة “أرابيا انفستمنتس هولدنج”، على تفويض العضو المنتدب في التصرف في أسهم الخزينة، البالغ عددها 67.5 مليون سهم.
وأوضحت الشركة أن ذلك في ضوء ما تنص عليه المادة 51 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 68 من الإجراءات التنفيذية لها، وطبقاً للقوانين المنظمة.
كما فوض المجلس العضو المنتدب، في بيع أسهم الخزينة بسعر السوق عند تنفيذ العمليات وذلك اعتبارا من غد وحتى 3 مارس القادم.
وفوض المجلس أيضًا كلا من شريف أحمد مجدي، العضو المنتدب وتامر محمد عاطف رئيس القطاع المالي ومها رماح رئيس قطاع الاستثمار لأي اثنين منهما مجتمعين بالتوقيع على اوامر البيع والتعاقد مع شركة السمسرة المنفذة لعمليات البيع.
وحققت الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، أرباحاً بلغت 53.95 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر، مقابل أرباح بلغت 40.55 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 1.23 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 963.6 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.
وفي 3 مارس الماضي، وافق مجلس إدارة شركة آرابيا انفستمنتس هولدنج على شراء أسهم خزينة بحد أقصي 134.9 مليون سهم من إجمالي أسهم الشركة.
وقالت الشركة، إن مجلس الإدارة وافق بالإجماع على قيامها بعملية الشراء من السوق المفتوحة وبسعر الورقة المالية خلال جلسات التداول وذلك خلال 3 أشهر اعتبار من الغد، على أن لاتتخطى النسبة 10% من رأسمال الشركة أيهما أقرب.
ووجد مجلس إدارة آرابيا انفستمنتس أن سعر السهم الحالي يمثل فرصة استثمارية غير مسبوقة تصل إلى أقل من ثلث القيمة العادلة للسهم – الصادرة من المستشار المالي المستقل- والاستثمار في قطاع التمويل غير البنكي لأهميته الاستراتيجية وارتفاع عوائده التي تصل إلى 10% أو أكثر وذلك بدلا من الاستثمار في قطاع المقاولات ومواد البناء ذات العائد الأقل.
ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديل الأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة من خلال الشركات المقيدة بالبورصة والواردة بالمادة رقم 51 من قواعد القيد بالاستثناء من مدة الأخطار المسبق والتي كانت مقرره بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.
كما أصدرت الرقابة إجراءات استثنائية بصفة مؤقته تسمح للشركات المشار اليها بإخطار البورصة في ذات اليوم المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول وعلى ألا تتجاوز الكمية المطلوب شرائها للنسبة المقررة قانونا وهي 10% من أسهم الشركة.
