قدر الدكتور ابراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية حجم سوق التجارة الإلكترونية في مصر بنحو 400 مليار جنيه، وهو ما يعادل 10 أمثال الإحصائيات الرسمية والتي تشير تقدره بنحو 40 مليار جنيه.
وأوضح عشماوي أن تباين الاحصائيات يرجع إلي وجود عدد كبير من الصفحات غير الرسمية علي منصات التواصل الاجتماعي متخصصة في عمليات البيع والشراء ، في حين أن الرقم الرسمي يمثل قيمة المشتريات الإلكترونية باستخدام الكروت والمحافظ الإلكترونية فقط.
وقال إن مصر تحتل المركز الثاني في حجم التجارة الإلكترونية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد السعودية.
ولفت إلي أن عدد المنافذ التجارية الرسمية في مصر ما يقرب من 40 ألف منفذ، مبينا أن حجم التجارة غير المنظمة يصل الي 90% مقابل 10% منظمة وتعمل الحكومة علي دمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي عبر منح حوافز لهم .
وقل عشماوى إن فكرة البورصة المصرية للسلع ترتكز في عملها على مفهوم التجارة الإلكترونية بحيث يقوم بائع سلعة ما بطرح المنتج اونلاين ويتم التداول عليها من قبل المشتركين.
وتابع أن وزارة التجارة والصناعة تعمل حاليا علي تفعيل قانون التجارة الإلكترونية مع وزارة الاتصالات خاصة وأن كافة السلاسل التجارية بدأت تتجه نحو بيع منتجاتها اونلاين بعد أزمة جائحة كورونا.
وكشف أحمد متولي رئيس إدارة حلول الدفع الإلكتروني في شركة أورنج مصر، عن استهداف الشركة الوصول إلي 10 آلاف تاجر عبر منصتها الالكتروني أورنج ايه مول المتخصصة في عمليات البيع والشراء اونلاين خلال العامين المقبلين مقابل 700 تاجر حاليا.
