تنفيذ مليون مشروع متناهى الصغر وتمليك أصول إنتاجية للنساء
تقديم خدمات غير مالية للنساء لتحسين فرص تمكينهن اقتصادياً
تدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات ومحو الأمية الرقمية والشمول المالى
تدريب مليون سيدة على ريادة الأعمال والتثقيف
تجهيز 200 مشغل خياطة ملحقة بالمستشفيات التكاملية فى 16 محافظة
إصدار قانون تجريم زواج القاصرات وتغليظ عقوبة الزواج المبكر وعمالة الأطفال
ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمراجعة التصور النهائى للاستراتيجية القومية لضبط النمو السكانى “2021 – 2023”.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع يأتى استكمالا للمناقشات الخاصة بملف ضبط النمو السكانى، والوصول إلى التصور النهائى للاستراتيجية القومية للتعامل مع هذا الملف، وآليات تنفيذها، والتكاليف الخاصة ببنودها، وذلك تمهيداً لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأكد أن كل ما يتم بذله من جهود فى هذا الإطار بهدف التعامل مع أهم التحديات التى تواجه التنمية، ألا وهى الزيادة السكانية، التى تؤثر سلباً على عوائد التنمية وجودة حياة المواطنين.
وأشارت الدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافى، خلال عرضها الخطة التنفيذية للاستراتيجية القومية لضبط النمو السكانى “2021-2023″، إلى أن الهدف العام للاستراتيجية يعتمد على ضبط النمو السكانى لجمهورية مصر العربية من أجل الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى، وذلك من خلال خفض معدل الإنجاب ليصل إلى 2.4 طفل لكل سيدة بحلول عام 2030 مع تحسين الخصائص السكانية.
وقالت إن الأهداف الفرعية للاستراتيجية تتضمن تمكين السيدات فى الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة من العمل وكسب الرزق والاستقلالية المالية، والعمل على خفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع.
بجانب رفع وعى المواطن المصرى بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، فضلاً عن الوصول الذكى للسيدات المستهدفة لتقديم الخدمة وتسهيل تقديم الخدمة ومتابعتها وتقييمها، وكذا وضع إطار تشريعى وتنظيمى حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكانى.
واستعرضت تواضروس خلال الاجتماع، محاور الخطة التنفيذية لاستراتيجية ضبط النمو السكانى، موضحة أنه فيما يتعلق بهدف تمكين السيدات فى الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة من العمل وكسب الرزق والاستقلالية المالية، فإن الخطة تتضمن عدداً من الانشطة لتحقيق هذا الهدف، منها تنفيذ مليون مشروع متناهى الصغر، وتمليك أصول انتاجية للنساء فى الفئة العمرية من 18 – 35 سنة، وتقديم خدمات غير مالية لهن لتحسين فرص نجاحهن وتمكينهن اقتصادياً.
بجانب تدريب مليونى سيدة فى الفئة العمرية من 18- 45 سنة على إدارة المشروعات ومحو الأمية الرقمية والشمول المالى، وتأهيلهن لسوق العمل طبقاً للفرص الاستثمارية بكل محافظة.
بالإضافة إلى تدريب مليون سيدة على ريادة الأعمال والتثقيف مع تجهيز وتشغيل 200 مشغل خياطة ملحقة بالمستشفيات التكاملية فى 16 محافظة، والتدريب الإنتاجى على خط المنسوجات الطبية لسد حاجة المستشفيات.
وفيما يتعلق بالعمل على خفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، أوضحت الدكتورة أميرة تواضروس أن الخطة التنفيذية تتضمن العمل على رفع المستهدف إلى 75% من اجمالى السيدات، إلى جانب العمل على زيادة مشاركة الجمعيات الأهلية التى تقدم خدمات تنظيم الأسرة لتصل إلى 400 جمعية أهلية وإمدادها بتلك الوسائل، وكذا تدريب عدد 2000 من الأطباء وطاقم التمريض العاملين فى مجال تنظيم الأسرة من مقدمى الخدمة بالجمعيات الأهلية الشريكة على المعايير المتفق عليها فى هذا الشأن.
وأوضحت أنه فيما يتعلق برفع وعى المواطن المصرى بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، فإن ذلك سيتم من خلال صياغة رسائل ثقافية تبث من خلال حملات توعوية، بالتنسيق مع وزارة الدولة للإعلام.
كما سيتم تنفيذ 12 مليون زيارة منزلية، وعقد 30 ألف ندوة، و500 فعالية مسرح شارع، وهو ما يستهدف 6 ملايين سيدة فى المحافظات التى تمثل الأكثر احتياجا.
وتتضمن أنشطة رفع وعى المواطنين استهداف توعية مليون شاب وشابة بمفاهيم وسلوكيات الإنجاب الصحيحة من خلال برنامج “مودة”، وتدريب 10 آلاف من القيادات الدينية على مفاهيم القضية السكانية، وتعميم خطاب دينى للتوعية بالقضية السكانية.
بجانب إنتاج محتوى توعوى للأمهات والآباء بمفهوم تنظيم الأسرة من منظور حقوق الطفل، فضلا عن دوائر الحكى، وبرنامج “حوار الأجيال” و”المسرح التفاعلى”، والقيام بالتوعية من خلال منظومة نجدة الطفل، وإرسال رسائل مباشرة للفئات المُستهدفة، وإدراج محتوى تعليمى عن مفاهيم وأبعاد القضية السكانية بمناهج وزارة التربية والتعليم، وإنتاج مسرحيات تناقش القضية السكانية، وإطلاق حملة “أنا مسئول” للذكور بالجامعات الحكومية المصرية.
وأضافت أن الأنشطة الخاصة بالوصول الذكى للسيدات المستهدفة لتقديم الخدمة وتسهيل تقديم الخدمة ومتابعتها وتقييمها، تتضمن ميكنة خدمات تنظيم الاسرة وبناء قاعدة بيانات متكاملة حول هذه الخدمات، على أن يقوم بذلك كل من وزارتى الصحة والتضامن الاجتماعي، بحيث يتم تحقيق تكامل بين قواعد بيانات كل من المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وصحة المرأة، وقاعدة بيانات “تكافل وكرامة” بوزارة التضامن.
بجانب تنفيذ أنشطة أخرى تتضمن ميكنة خدمات تنظيم الأسرة، والبناء على البرنامج الجارى تطويره حالياً بوزارة الصحة؛ بهدف خدمة 5400 وحدة ثابتة لتنظيم الأسرة على مستوى الجمهورية، والربط بالقوافل الطبية وبوحدات المستشفيات التكاملية، والاستغلال الأمثل للموارد طبقاً للاحتياج الفعلى.
وأشارت إلى أن ذلك يتضمن أيضاً الرصد المستمر للمؤشرات والخصائص السكانية على مستوى الجمهورية، إلى جانب ميكنة المتابعة والتقييم للمشروع القومى لتنظيم الأسرة لتقييم الأداء دورياً، وذلك من خلال المجلس القومى للسكان، والمركز الديموجرافى بوزارة التخطيط، لدراسة وتحديد المدخلات والمخرجات المطلوبة، فضلاً عن إنشاء نظام إلكترونى مفصل خصيصاً لقياس الأثر المترتب على التدخلات الخاصة بالمشروع.
واختتمت الدكتورة أميرة تواضروس حديثها بأن وضع إطار تشريعى وتنظيمى حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني؛ سيتم من خلال قيام وزارة العدل بمراجعة ومتابعة القوانين المعروضة على مجلس النواب، فيما يتعلق بإنفاذ قانون سن الزواج، وإصدار قانون تجريم زواج القاصرات، وكذا تغليظ عقوبة الزواج المبكر للفتيات على أن تشمل الأب أو ولى الأمر، وتغليظ عقوبة عمالة الأطفال على أن تشمل الأب أو ولى الأمر.