وزير التنمية المحلية يطالب المحافظات بتطبيق قرارات اللجنة العليا لأزمة كورونا بمنتهى الحزم
قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إنه تم غلق 11.6 ألف من المحلات التجارية والمقاهى والمطاعم والورش والأسواق المخالفة فى 15 محافظة، لمخالفة المواعيد الجديدة لغلق المحلات.
وطالب شعرواى، المحافظين بتكثيف الحملات على المحلات والكافيهات والأماكن الترفيهية للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء فيما يخص إلغاء كافة الاحتفالات والتجمعات فى رأس السنة وتنفيذ القرار بكل حسم مع الإلتزام بمواعيد الغلق اليومية وتطبيق الإجراءات الاحترازية.
وقال شعراوى إن الوزارة تتابع من خلال غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية وبالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية كما جاء بالقرار الوزارى الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، والذى بدأ تطبيقه من الأول من ديسمبر 2020.
وطالب وزير التنمية المحلية المحافظين بالتشديد فى تطبيق القرارات التى اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وعلى رأسها التأكيد على إلغاء كافة الاحتفالات بمناسبة رأس السنة، واتخاذ إجراءات الغلق حيال أى منشأة تقوم بتنظيم أى احتفالية.
بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأى تجمعات ووقف أية فعاليات أو احتفالات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات وتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بعد استيفاء إجراءاتها بداية من يوم الأحد القادم 3 يناير 2021.
وأكد شعراوى أن الدولة جادة فى مواجهة أى تراخى فى تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وستواجه ذلك بمنتهى الشدة والحزم للحفاظ على أمن وسلامة وصحة المواطنين.
وأشار إلى أنه تم الإتفاق فى اجتماع اللجنة العليا على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الإحترازية، ولا يرتدون الكمامة، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهاً، وفى حالة الإمتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فوراً للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
وشدد وزير التنمية المحلية، على أهمية متابعة المحافظين لقرار الإلتزام بنسبة 50% فى المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات بالتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية والجهات المعنية بالمحافظات وتطبيق غرامة فورية على أى مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، وفى حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الإغلاق.
واشار شعراوى الى أن مواعيد غلق المحال والمطاعم والورش والكافيهات تشكل ضرورة هامة وملحة بالوقت الراهن لمساعدة الدولة على تحقيق الإنضباط للشارع والقضاء على الفوضى ومنع الإشغالات وعدم إزعاج المواطنين والحفاظ على مرافق الدولة.
