كشفت شركة “العقارية للبنوك الوطنية للتنمية”، آخر تطورات القصية المرفوعة ضدها من شركة “الصعيد العامة للمقاولات”.
وأوضحت الشركة أنه تم حجز الدعوى رقم 43 لسنة 24 ق استئناف مدني شمال القاهرة والمرفوعة أمام الدائرة (4 تجاري) من شركة الصعيد للمقاولات ضد العقارية للبنوك للحكم إلى جلسة 25 فبراير المقبل.
يشار إلى أن الصعيد العامة للمقاولات أقامت دعوى قضائية بطلب إلزام الشركة العقارية بسداد مديونية واجبة على العقارية للبنوك بنحو 14.5 مليون جنيه صدر حكم بهما سابقاً في دعوى عدم التزامها بسداد أقساط عدد 2 برج سكني.
ويرجع أصل الموضوع إلى شهر مارس 2010، عندما تعاقدت الشركة العقارية للبنوك مع الصعيد للمقاولات على شراء عدد 2 برج سكني بمشروع دارنا بمنطقة القطامية، ولكنها لم تلتزم بسداد الأقساط بحسب الصعيد للمقاولات.
وقررت الصعيد للمقاولات في 2013 رفع دعوي مدني كلي شمال القاهرة، وحكمت المحكمة بتمكين شركة الصعيد من حبس البرجين وعدم تسليمهما للشركة العقارية، لحين تسديد الأقساط والغرامات بواقع 14.5 مليون جنيه؛ ومن ثم استأنفت الشركة العقارية ضد الحكم، وقررت المحكمة وقبل الفصل في الدفع والموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بشمال القاهرة ومازالت الدعوي منظورة أمام القضاء ولم يفصل فيها بحكم نهائي حتى الآن.
وعلى الطرف الآخر، أكدت العقارية للبنوك، في بيان سابق بشأن الدعوى المرفعة وآخر المستجدات، أنه في ضوء تأخر شركة الصعيد في إنهاء المرافق والتشطيبات النهائية الخاصة بالعمارتين، قامت الشركة بتوصيل كافة المرافقة وإنهاء الأعمال بالكامل.
وأضافت: “وبناءً عليه امتنعت عن سداد القسطين الآخرين لحين عمل مقاصة فيما يخص المشروع بعد خصم غرامات التأخير والتعويضات اللازمة بإنهاء المشروع بالوقت المحدد”.
وأشارت إلى أنها قامت بالاستئناف على الحكم الصادر لصالح شركة الصعيد وقدمت المستندات والأوراق الدالة بما يفيد عدم قيام الصعيد على تنفيذ التزاماتها، منوهة بأن العمارتين تم بيع جميع وحدتهما وتم استلامها من الملاك الجدد وأقاموا فيها منذ 2013، فصدر حكم في 2014 بقبول الاستئناف شكلاً، وقبل الفصل في الدفع والموضوع.
وحققت الشركة أول 9 أشهر من العام الحالي، خسائر بلغت 1.9 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 2.28 مليون خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ولم تتضمن القوائم المالية تسجيل الشركة أي إيرادات خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 374.34 ألف جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
