خطة لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية وحل أى مشكلات
انتهت وزارة قطاع الأعمال العام من تسوية العديد من المنازعات مع القطاع الخاص ومؤسسات دولية خلال الفترة من عام 2018 إلى عام 2020.
وقالت الوزارة إنَّ الدولة تسعى من خلال جميع مؤسساتها لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، والعمل على إزالة وحل أى مشكلات أو عقبات قد تواجه المستثمرين بما يسهم فى جذب استثمارات جديدة.
أضافت أن الوزارة وقعت فى 3 أكتوبر 2019 اتفاق التسوية الودية بين شركة «النصر للإسكان والتعمير» التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وشركة «إعمار مصر للتنمية»، حول النزاع بشأن مشروع «هضبة المقطم»، والذى يرجع تاريخه إلى عام 2008.
وبموجب اتفاق التسوية تنازلت الشركتان محل النزاع عن دعويى التحكيم المتبادلة بينهما والمقامتين أمام مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى، وقامت شركة «إعمار» بسداد 100 مليون جنيه لشركة النصر تعويضاً لها عن قيمة الأرض الزائدة التى أسفر عنها الرفع المساحى وأى خلافات أخرى، وكذلك التزام شركة إعمار بإنهاء المشروع بالكامل قبل منتصف 2028، وفقاً للجدول الزمنى المتفق عليه بين الطرفين مع تحملها باقى مصاريف التحكيم التى على شركة النصر.
كما تمت تسوية النزاع بين شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وبعض المستثمرين حول الأرض المملوكة للشركة بموجب القرار الجمهورى رقم 193 لسنة 1995 بمدينة هليوبوليس الجديدة؛ حيث تم عقد عدة اجتماعات بحضور ممثلين عن الجهات ذات الصلة، والشركة القابضة للتشييد، والمستثمرين، وقد انتهى الرأى لإعداد قرار جمهورى لتعديل حدود المساحة فى ضوء المخطط الجديد لمدينة الشروق، وبما لا يقل عن المساحة الصادر بها القرار الجمهورى السابق، وقد صدر قرار الجمهورى رقم 165 لسنة 2019 وإنهاء هذه النزاعات.
وأوضحت الوزارة أن الدولة مهتمة بالعمل على تسوية أوضاع الشركات الصادر بشأنها أحكام قضائية بعودتها للدولة منذ عام 2011، وكذا الفتاوى الصادرة من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بشأنها، وفض ما نشأ عن هذه الأوضاع من منازعات مما ترتب عليها لجوء بعض المستثمرين إلى التحكيم الدولى ضد الدولة المصرية الأمر الذى يظهر أهمية حسم هذا الموضوع تجنباً لمخاطر التأثير السلبى لعدم تسوية الأوضاع الاقتصادية ومناخ الاستثمار فى مصر.
وقالت إن وزارة قطاع الأعمال العام قامت بالسعى نحو صدور قانون لتسوية حالات الشركات الصادر بشأنها أحكام قضائية بعودتها للدولة بما يضمن للدولة استيداء حقوقها ولا يضر بمساهمى هذه الشركات، وقد ترتب على ذلك صدور القانون رقم 133 لسنة 2019.
أضافت أن الوزارة وقعت فى 29 أغسطس 2019، اتفاقية التسوية الودية لدعوى التحكيم الدولى المقامة من شركة الخلود للتنمية السياحية والعقارية ضد مصر والشركتين القابضتين للصناعات الكيماوية والصناعات المعدنية، والخاصة بأرض شركة النصر لصناعة المراجل البخارية.
وتنهى اتفاقية التسوية الودية نزاعاً استمر عدة سنوات، حيث يتضمن عقد التسوية النهائى «تسوية الأراضى الخاصة بالشركة دون المعدات والآلات»، وباقى الأمور المتعلقة بالشركة، وقيام شركة الخلود بالتنازل عن دعوى التحكيم الدولى، وكذا أرض شركة المراجل لصالح الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
وقالت الوزارة إنه بتاريخ 20 ديسمبر 2018، تم إسدال الستار على النزاع القائم منذ العديد من السنوات بين شركة عمر أفندى ومؤسسة التمويل الدولية، حيث تم توقيع اتفاقية تسوية النزاع بين الشركة والمؤسسة بشأن المديونية المستحقة للمؤسسة، وكذلك حصتها فى رأسمال الشركة بإجمالى 35 مليون دولار بضمانة وزارة المالية.
وتضمنت التسوية التزام مؤسسة التمويل الدولية والشركة القابضة للتشييد وشركة عمر أفندى باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنازل عن الدعاوى القضائية المتداولة والمقامة من قبل كل منها والناشئة عن أو المتعلقة بأى من الاتفاقات المعنية، وذلك فى سبيل تنفيذ التسوية الودية.
كما أنه جارٍ التفاوض مع المستثمر السعودى جميل القنيبط وشركة أنوال لإنهاء النزاع القائم مع شركة عمر أفندى.
أضافت الوزارة أنه يجرى حالياً تسوية النزاع القائم بين شركة النيل لحليج الأقطان والشركة القابضة للتشييد، بعد موافقة اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار على أسس التسوية وقيام شركة النيل لحليج الاقطان بسداد 231 مليون جنيه كتعويض لصالح الدولة، وتم سداد المبلغ للشركة القابضة للتشييد ويجرى إعداد اتفاق التسوية لاعتماده من مجلس الوزراء.
وأوضحت الوزارة أنه يجرى التفاوض مع ورثة المستثمر السعودى عبدالإله الكعكى لإنهاء النزاع القائم بين شركة طنطا للكتان والزيوت والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بعد موافقة اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار على أسس التسوية، وتم عقد عدة اجتماعات مشتركة للانتهاء من هذه التسوية.
