قال أحمد الشناوى، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس مجلس إدارة دفا للتطوير العقارى، إن القطاع العقارى هو الحصان الرابح فى 2021 كونه دائما يقود عملية النمو الاقتصادى ومواجهة التحديات المختلفة.
أضاف أن ما يحدث الآن للسوق العقارى المصرى هو حالة من الهدوء والاستقرار نتيجة التحديات غير المسبوقة التى واجهها الاقتصاد العالمى جراء جائحة كورونا، متوقعًا انتعاش حركة السوق العقارى بشكل ملحوظ وارتفاع الأسعار بنسب تترواح من 10% إلى 15% فى 2021.
وتوقع «الشناوى»، مواصلة القطاع العقارى تحقيق معدلات نمو إيجابى خلال العام الجديد كما سيظل الملاذ الآمن للاستثمار نتيجة قدرته على امتصاص الصدمات، باعتباره من أقوى القطاعات الاقتصادية مساهمة فى الناتج القومى بنسبة 33% والتنمية الاجتماعية كما يخدم أكثر من 100 حرفة.
وأوضح أنه بالرغم من أن العقار حالياً يمر بحالة من الهدوء فقط إلا أنه سوق أكثر استقرارًا مقارنة بسوق الذهب والعملات والتى شهدت تقلبات عديدة.
وأشاد بالسياسة النقدية للبنك المركزى فى خفض الفوائد على الودائع، حيث تعتبر فى صالح القطاع العقارى حيث بدأ السوق فى التعافى خلال الربع الأخير من عام 2020.
وأكد أن القطاع العقارى فى مصر يمر حاليًا بحالة من تصحيح الأوضاع وهى بداية لدورة عقارية جديدة مع بداية عام 2021.
وأشار إلى أن وضع القطاع طبيعى كأى مجال يمر بحالة من الهدوء ثم العودة للانتعاش من جديد، مستبعداً تشبع السوق من المعروض خاصة فى السوق المصرى الذى يتجاوز سكانه الـ100 مليون نسمة.
وأوضح، أن السوق العقارى مر بحالة من الهدوء والترقب وليس لهذا الأمر علاقة بآليات العرض والطلب حيث شهدت أسعار العقارات ارتفاع أواخر عام 2016 مع التعويم ولكنها عاودت الارتفاع بنسبة 20% تقريباً ويعتبر أقل القطاعات ارتفاعًا وقتها مقارنة بالقطاعات الأخرى على الصعيد الداخلى.
وتابع الشناوى: “أيضاً على الصعيد الخارجى تعتبر أسعار العقارات فى مصر من أرخص الأسعار فى المنطقة”.
وأكد «الشناوى» أن قطاع التطوير العقارى هو استثمار طويل الأجل لذلك يحتاج دائما لحزمة من المحفزات للانتعاش بشكل أكبر، مشيداً بدور الدولة الداعم والمتميز للقطاع العقارى بشكل ملموس، من خلال إعادة هيكلة منظومة البناء والتراخيص والقضاء على البناء العشوائى بالإضافة إلى الدور الحيوى لوزارة الإسكان فى طرح الأراضى.
وطالب عضو جمعية رجال الأعمال، بالمزيد من البدائل لتحفيز القطاع العقارى وفى مقدمتها وضع آليات جديدة ومشجعة لطرح الأراضى واستمرار توجه الدولة لإنشاء المدن الذكية الجديدة من مدن الجيل الرابع.
وأكد «الشناوى»، أن قطاع التطوير العقارى فى احتياج الى مزيد من المحفزات الأخرى مثل تطبيق التمويل العقارى بشكل أكثر مرونة لصالح العميل والمطور والبنك مع اتخاذ كافة الضمانات على شركات التطوير العقارى التى أصبحت محل البنك فى التمويل.
وأشار إلى أن بعض الشركات العقارية تقدم فترات سداد حتى 14 عاما وهذا من الممكن أن يؤثر بشكل سلبى على هذه الشركات.
ولفت إلى أهمية إنشاء اتحاد المطورين ليكون جهة رقابية على شركات التطوير العقارى وكيان يفصل بين الشركة والمطور والعميل حتى نصل لمرحة الثقة بين الطرفين بالإضافة إلى تنظيم منظومة التطوير العقارى.
وأشاد عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال بإسراع الدولة وتوجهها نحو التوسع فى مشاريع التحول الرقمى لخدمة القطاع العقارى عن طريق تغيير منظومة الشهر العقارى وسرعة تسجيل الوحدات مما يساعد على تصدير العقارات والتوسع فى العديد من المعارض الخارجية ومنظومة التسويق والبيع الإلكترونى.
