تستهدف الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة الانتهاء من ميكنة موانئ قسطل وأرقين وطابا البرية مارس المقبل بتكلفة 20 مليون جنيه.
وقال مصدر بالهيئة، إنه من المخطط تنفيذ ميكنة ميناءى رفح والعوجة المتبقيين بتكلفة تقدر بنحو 20 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى.
أوضح أنه جارٍ الإعداد لطرحها على الشركات المهتمة خلال 2021.
لفت المصدر إلى أن ميكنة الموانئ ستتيح للمسافر دفع رسوم العبور إلكترونياً قبل سفره بيوم واحد، وتسجيل الدخول إلى الميناء من خلال الباركود الخاص به، مشيراً إلى أن هذه الخاصية سيتم تفعيلها أيضاً لحركة وتداول البضائع للتخفيف والتيسير على المستثمرين.
وفى سياق متصل، تخطط الهيئة لتنفيذ نظام الشباك الواحد فى ميناء السلوم؛ تيسيراً للإجراءات على المصدرين والمستوردين والعابرين من الأفراد من خلال عملية الدفع الإلكترونى المسبق كرسوم للأفراد والعربات والبضائع، وذلك قبل عبورها بيوم واحد.
وقال اللواء عمرو إسماعيل، فى حوار سابق مع «البورصة»، إنه تم الانتهاء من 60% من مشروع تطوير ميناء السلوم البرى بتكلفة تخطت الـ1.5 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية التى تنفذها الهيئة للعام المالى الماضى.
وأضاف أن تطوير الميناء جاء بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بهدف ظهور بوابة مصر الغربية بصورة لائقة، فضلاً عن دعم الميناء لأعمال إعادة إعمار ليبيا ومدها بجميع السلع الغذائية وجميع احتياجاتها الأساسية فى الفترة المقبلة.
وقال «إسماعيل»، إن الموانئ الجديدة ستوفر مساحات على الأرصفة بالموانئ البحرية، ما يسهم فى سرعة التفريغ والتحرك دون انتظار أو تكاليف غرامات إضافية، حيث تسعى الهيئة للقضاء على زمن الانتظار بالموانئ، وهو ما سينعكس على السلع النهائية وانخفاض سعرها ما يعمل على خلق ميزة تنافسية للمنتج المصرى بين المستوردين والمصدرين بالداخل أو بالخارج.
وأوضح أن هيئة الموانئ البرية والجافة لها دور بارز فى تطبيق منظومة الإفراج الجديدة من خلال توفير الساحات وتوفير الخطوط الاتصالية للربط بين منافذ جهات العرض والمستخلصين، مشيراً إلى أن المنظومة الجديدة للتخليص الجمركى ستسهم فى تخفيض تكاليف تداول الحاويات سواء رسوم الأرضيات أو غرامات التأخير.
وذكر «إسماعيل»، أن هناك العديد من الجهات خاطبت الهيئة لتوفير مكاتب لها داخل الموانئ البرية لسرعة الانتهاء من جميع الإجراءات الجمركية، لافتاً إلى أن تواجد تلك المكاتب من شأنه أن يسهم فى حل العديد من المشكلات نتيجة غياب ممثلى تلك الجهات.
ولفت إلى إن الهيئة تخطط لتطوير وتشغيل جميع الموانئ البرية والجافة على مستوى الجمهورية لتطوير منظومة النقل وتيسير وتنشيط حركة التجارة وتسعى لجذب الاستثمار والتخطيط الشامل للنقل التجارى واللوجستيات، باعتبارها إحدى دعائم النمو الاقتصادى ولتوسيع منافذ التصدير وزيادة حجم الصادرات.
