قال وزير النقل كامل الوزير إنه يتم إعادة تأهيل القطارات القديمة وشراء قطارات جديدة للخط الأول للمترو كما يتم تطوير الخط الثاني، بالإضافة إلى شراء 6 قطارات جديدة وعدد 2 جرار كما يتم تنفيذ المرحلة الثالثة للخط الثالث وتوريد 32 قطارا جديدا للخط ، كما يتم حاليا تنفيذ مشروعات القطار الكهربائي السلام العاشر العاصمة الإدارية الجديدة والقطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين ومشروعي المونوريل ( العاصمة الإدارية – 6 أكتوبر) لافتا إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم لإعداد دراسات الجدوى لإنشاء مشروع القطار الكهربائي لنقل البضائع والركاب لربط ميناء غرب بورسعيد بميناء أبوقير بالإسكندرية.
واضاف فى كلمة أمام رئيس الجمهورية أنه يتم تنفيذ خطة لمشروعات الجر الكهربائي بمحافظة الإسكندرية وذلك من خلال كهربة سكك حديد أبوقير وتحويله الى مترو واعادة تأهيل ترام الرمل، مشيرًا إلى مردود مشروعات الجر الكهربائى على النقل الأخضر حيث تعد القاهرة أكبر مدينة فى أفريقيا والشرق الأوسط وفيها حوالى25% من سكان جمهورية مصر العربية والتى يتركز بها مشروعات الجر الكهربائى، كما تم البدء فى تنفيذ عدد من مشروعات الجر الكهربائى فى محافظة الإسكندرية ثانى أكبر المدن المصرية، لافتا إلي أن هذه المشروعات لها مردود مادى وبيئى كبير من حيث الوفر السنوي في استهلاك الوقود بمتوسط 25.5 مليار جنيه في القاهرة و 4.45 مليار جنيه في الأسكندرية، كما أنها تحدث وفر سنوي نتيجة تحسين الصحة بنسبة 4.6 مليار جنيه في القاهرة و 2.4 مليار جنيه بالإسكندرية كما تؤدي إلي خفض إنبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بمتوسط سنوي 6.4 مليون طن في القاهرة و 0.6 مليون طن في الإسكندرية.
وأوضح الوزير أنه فيما يتعلق بمشروعات الطرق والكباري فقد تم إنشاء الطرق الدائرية ( الإقليمي – الأوسطي – الدائري ) وتطوير مداخل القاهرة لنقل الحركة المرورية خارج الطرق الداخلية لتجنب الإزدحام وتقليل الإنبعاثات وتقليل إستهلاك الوقود مشيرًا الى انه ا تم إنشاء كبارى علوية على الطرق الرئيسية وأعلى المزلقانات وفى التقاطعات السطحية مثل كباري(قلما – الشرقاوية – طوخ طنبشا – دمنهور ) وذلك لحل مشكلة الأختناقات المرورية بما يقلل الوقت المهدر فى الزحام وبالتالى يقلل إستهلاك الوقود والإنبعاثات الضارة.
بالإضافة إلي إنشاء طرق خاصة بالشاحنات ( طرق خرسانية ) حيث ساهم ذلك في فصل المركبات ذات الحمولات العالية والبطيئه من أجل رفع مستوى الخدمه لطرق الملاكى وتقليل الأثر التدميرى للأحمال المروريه العالية فى طريق منفصل بما يحافظ حالة الطرق كما يعتبر كلا المسارين بديلا لللأخر حال وقوع حادث مرورى بما يقلل من الوقود والوقت المهدر والإنبعاثات الضارة بالإضافة إلي أن الطرق الخرسانية صديقة للبيئه مقارنة بالطرق الأسفلتية.
وفي مجال إنشاء محاور على النيل أكد وزير النقل أنه قبل 2014 كانت المسافات البينية بين محاور النيل 100 كم وهذا كان يتطلب أن ينتقل المواطن لمسافة 100 كم لكي يعبر النيل من الشرق الى الغرب او العكس أو ان يعبر نهر النيل عن طريق المعديات النيلية فوجهت القيادة السياسية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومتر لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بحيث يتم إنشاء محور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل مضيفًا أنه تم تنفيذ ( 38 ) كوبرى قبل عام 2014 فتم التخطيط لإنشاء عدد (22) محور جديد على النيل بتكلفة 30 مليار جنيه بمعدل 2 محور كل عام وبنسبة تصل إلى 55% من الكبارى القائمة على النيل منذ بدء إنشائها فى عهد محمد على وتم تنفيذ عدد ( 11 ) محاور بعد 2014 وجارى تنفيذ عدد ( 7) محور ومخطط تنفيذ عدد ( 4 ) محور وبذلك وصل الإجمالى إلى (60) محـور/ كوبرى حيث سيساهم ذلك في الخروج من الوادى الضيق وإقامة مجتمعات زراعية وصناعية وسكنية جديدة.
وأضاف الوزير أنهتم التوسع في استخدام النظم الحديثة لتدوير طبقات الرصف حيث يعتبر نظام تدوير طبقات الرصف من النظم الصديقة للبيئة وكذلك تحقق سياسة الدوله فى الحفاظ على الموارد كما أنه يتم استخدام المستحلبات الأسفلتية على البارد بما يقلل الانبعاثات الحرارية الضارة وتقليل إهلاك الطرق وتقليل الانبعاثات الضارة لسيارات نقل المواد من المحاجر للموقع ، و توفير 90% من الوقود المستخدم حال التنفيذ بالطرق التقليدية مشيرًا إلي أن مشروعات الطرق والكبارى أسهمت فى إنخفاض أعداد الوفيات المرتبطة بحوادث الطرق، بنسبة 44 % .
وفيما يتعلق بمشروعات السكك الحديدية والنقل النهرى والموانئ البرية أوضح الوزير أنه يتم تنفيذ خطة لتعظيم دور نقل البضائع بالسكك الحديدية والنقل النهرى حيث يتم إنشاء شبكات سكك حديدية تعمل بالكهرباء وربطها بالموانئ البحرية والمناطق اللوجيستية ، و إنشاء موانئ نهرية وربطها بالموانئ البحرية وتعميق وتطهير المجرى الملاحى وإنشاء البنية المعلوماتية لنهر النيل RIS خاصة وأن السكك الحديدية ووسائل النقل النهرى تعتبر من الوسائل الصديقة للبيئة وتساعد على تقليل إستهلاك شبكة الطرق وتحد من إستخدام وسائل النقل البرى الملوثة للبيئة كما أشار الوزير إلى أنه يتم التخطيط لإنشاء عدد 8 ميناء جاف وعدد 5 مراكز لوجيستية على مستوى الجمهورية كما تم التخطيط لتنظيم عملية النقل المتعدد الوسائط لتقليل حركه الشاحنات على الطرق وزيادة الطاقة التخزينية للمناطق الصناعية ومنع تكدس البضاعة بالمصانع ، وفيما يتعلق بالنقل البحري فأشار الوزير إلى أنه جارى دراسة أمكانية الإلتزام بسياسات المنظمة البحرية العالمية فى إستخدام السفن التى تعمل بالغاز الطبيعى المسال لخفض نسبة الكبريت فى وقود النقل البحرى من 3.5% إلى 0.5% .
