تطلق البنوك البريطانية موجة من المنتجات المتعلقة بالتغيرات المناخية، وتشدد معايير الإقراض وسط الانتقادات الموجهة؛ بسبب تباطؤ استجابتها تجاه إجراءات الاحتباس الحرارى.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، أن أكبر المقرضين فى المملكة المتحدة، بما فى ذلك «إتش. إس. بى. سى» و«باركليز» و«لويدز» و«نات ويست»، فشلوا فى إقناع النشطاء، رغم التصريحات الطموحة المتعلقة بالتزامهم بالحد من الانبعاثات فى عام 2020.
وقال سايمون يويل، رئيس قسم السياسات والمناصرة فى شركة «بوسيتيف موني»، التى تروج لنظام مالى أكثر عدلاً: «تحدثت البنوك البريطانية عن المناخ، لكن أفعالها لم تكن كافية»، مشيراً إلى أن الحكومة البريطانية تريد أن يكون الإفصاح إلزامياً فى الاقتصاد بأكمله بحلول عام 2025، لذا كان ينبغى على البنوك اتباع سياسات صديقة للبيئة بالفعل.
وعلى الرغم من الانتقادات التى وجهت إلى «إتش. إس. بى. سى» و«باركليز» بشأن تمويل شركات الوقود الأحفورى، فإنَّ المقرضين الذين يركزون على تجارة التجزئة يتصارعون أيضاً مع كيفية الحد من بصمتهم الكربونية غير المباشرة المرتبطة بإقراض الرهن العقارى.
ويقول البنك الهولندى «إيه. بى. إن أمرو» إن سجلات الرهن العقارى الخاصة به تتسبب فى انبعاثات أكثر من عمليات الإقراض الموجهة إلى شركات التعدين أو الشركات الصناعية.
وفى حديثه فى قمة «فاينانشيال تايمز» المصرفية العالمية، قال نايجل هيجينز، رئيس «باركليز»: «إذا أعدت عقارب الساعة إلى الوراء، ستجد أننا وكثير من الأشخاص الآخرين أيضاً كنا نعمل بوتيرة أبطأ مما كان ينبغى، وأدركنا ذلك بعد فوات الأوان، ولكننا يجب أن نتصدى الآن لتحديات المناخ».
وفى ديسمبر، بدأت مبارة «مصرفيون من أجل خفض الانبعاثات إلى صفر» «Bankers for Net Zero»، وهى مبادرة يدعمها مجموعة مؤثرة من أعضاء البرلمان، فى دفع البنوك للتسجيل فى قائمة الالتزامات المناخية التى يقال إنها ستكون الأكثر طموحاً فى العالم.
ومع ذلك، يحذر المصرفيون من وجود حدود لما يمكن أن تفعله البنوك بمفردها، لكن البنوك لا تزال متفائلة بقدرتها على تسريع التقدم فى تحقيق أهداف المناخ مع استعدادها لسلسلة من الإعلانات وإطلاق منتجات جديدة فى عام 2021.
