العربى: استراتيجية متكاملة لتنمية العلاقات الاقتصادية “المصرية – الكويتية”
مصر تمثل مقصدا سياحيا هاما للسائح الكويتى بمعدل 4 ملايين ليلة وبإنفاق يصل 600 مليون دولار سنويا
150 ألف مصرى يقيمون فى الكويت يمثلون سياحا دائمين بإنفاق يتجاوز 1.3 مليار دولار سنويا
قال المهندس إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس الجانب المصرى لمجلس التعاون الاقتصادى المصرى الكويتى، إن المجلس بدأ إعداد استراتيجية متكاملة لتنمية العلاقات الاقتصادية مع الجانب الكويتى بما يحقق مصالح وتطلعات الشعبين ويحقق طموحات مجتمع الأعمال فى البلدين.
أضاف أن فرص تنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة سواء على مستوى العلاقات التجارية أو الاستثمارية تمتلك مؤشرات واعدة مدعومة بعلاقات صداقة وأخوة تاريخية بين الشعبين.
وأوضح العربى أن حجم التبادل التجارى بين مصر والكويت 4 مليارات دولار خلال العام 2019 بينما تراجع بشكل طفيف خلال العام الماضى تأثرا بتراجع حجم التجارة العالمية إثر جائحة كورونا.
وأشار إلى أن أهم الصادرات المصرية للسوق الكويتية تتمثل فى الكابلات الكهربائية، والمنتجات الغذائية ومنتجات الألبان والملابس الجاهزة والرخام والجرانيت والفحم الحجرى، بينما تتمثل أهم الواردات المصرية من الكويت فى بوليميرات البولى إيثيلين وبوليميرات البولى بروبيلين، والسيارات السياحية، والملابس بأنواعها، وأجزاء لوازم السيارات.
وعن الاستثمارات الكويتية المباشرة فى السوق المصرية أوضح أن الاستثمارات الكويتية احتلت المركز الثانى كأكبر دولة عربية مستثمرة فى مصر بعد السعودية، وقدرت استثماراتها بنحو 1.5 مليار دولار وهو ما مثل نحو 25% من إجمالى الاستثمارات العربية وفقا لبيانات وزارة الاستثمار المصرية.
وقال إن الاستثمارات الكويتية تساهم فى 38 مشروعا تمويليا و5 مشروعات إسكان، و5 مشروعات مقاولات، و5 مشروعات بنية تحتية، و5 مستشفيات، و45 مشروعا سياحيا، و98 مشروعا صناعيا، 22 منها فى مجال الصناعات الهندسية و15 فى قطاع الصناعات الغذائية إضافة إلى مشروعات غذائية وكيماوية ومعدنية بنظام المناطق الحرة.
وعن حجم السياحة الكويتية الوافدة إلى مصر أوضح أن مصر تمثل مقصدا سياحيا هاما للسائح الكويتى بمعدل 4 ملايين ليلة سياحية وبإنفاق إجمالى يزيد عن 600 مليون دولار سنويا بمتوسط 150 دولارا فى الليلة، وفى المقابل هناك حوالى 150 ألف مصرى يقيمون فى الكويت كملتحقين بعوائلهم ويمثلون سياحا دائمين بإنفاق يتجاوز 1.3 مليار دولار سنويا وبمتوسط 10 آلاف دولار سنويا ونحو 28 دولارا يوميا للفرد.
وأكد العربى أن المجلس بتشكيله الحالى والذى يضم كوادر بارزة فى كافة القطاعات الاقتصادرية المصرية قادر على تحقيق نمو حقيقي فى العلاقات الاقتصادية مع الجانب الكويتى.
وأشار إلى أن تشكيل المجلس الجديد راعى أن يضم العديد من القطاعات المتنوعة والأنشطة الواعدة التى لديها فرصاً كبيرة للمساهمة فى نمو وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية بين مصر والكويت.
وقال إنه من أجل التنسيق التجارى والاقتصادى بين مصر والكويت كان قد تم الاتفاق على إنشاء مجلس للتعاون المصرى الكويتى فى عام 2014 من رجال القطاع الخاص بالبلدين بهدف تسريع وتيرة التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين.
وكانت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أصدرت قراراً الاسبوع الماضى بإعادة تشكيل الجانب المصرى فى مجلس التعاون الاقتصادى المصرى الكويتى برئاسة المهندس إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وعضوية كلٍ من المهندس محمد عبد المنعم والمهندس طارق توفيق محمد حلاوة، والمهندس أحمد السويدى وعرفات ماجد والمهندس محمد السيد، والمهندس محمد الخشن وعواطف عبد الرحيم، والدكتور أحمد كيلانى والدكتور رياض أرمانيوس وعبده عبد الحميد.
ونص القرار، على أن تكون مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية وتضمن فى مادته الثانية أن يرفع رئيس الجانب المصرى تقريراً دورياً نصف سنوى عن جهود ونشاط المجلس إلى وزير التجارة والصناعة متضمناً ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين، وأن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج، وكذا المكاتب التجارية بمعاونة المجلس فى أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس.
