نجا سوق السيارات المصرى من موجة ارتفاع أسعار السيارات القادمة من بريطانيا، بعد إعلان خروجها من الاتحاد الأوروبى، ما ينتج عنه عدم الاستفادة من «زيرو جمارك» التى تتمتع بها السيارات وقطع الغيار القادمة من بريطانيا بموجب اتفاقية الشراكة الأوروبية.
وقال علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، رئيس مجلس إدارة شركة السبع أوتوموتيف لتجارة السيارات، إن الاتفاقية الثنائية الجديدة سيتم تطبيقها لضمان عدم تأثر أسعار السيارات الواردة من إنجلترا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبى.
أضاف أن الاتفاقية تشمل إطاراً مهماً لضمان استمرار المعاملة التجارية التفضيلية لمنتجات البلدين، حيث تتضمن ذات المزايا التجارية التى توفرها اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية التى سيؤدى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى إلى انتهاء أثرها بالنسبة لبريطانيا.
ووقعت حكومات مصر والمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية، بمقر وزارة الخارجية فى القاهرة، اتفاقية تأسيس الشراكة بين البلديّن «اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية»، وهى الاتفاقية التى تدخل حيز النفاذ اعتباراً من أول يناير 2021 عقب خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى، وتضع الإطار العام للعلاقات بين الدولتيّن فى مختلف المجالات وتعكس الاهتمام بتعزيز جميع أوجه التعاون بينهما والارتقاء بها لآفاق أوسع بما يعظم من مصالحهما المُتبادلة.
وبموجب الاتفاقية الجديدة سوف تستمر الإعفاءات الجمركية «زيرو جمارك» على السيارت البريطانية بجانب الإعفاءات والتخفيضات على قطع الغيار أيضاً، وبذلك تستقر أسعار السيارات البريطانية كما هى الآن.
وقال السبع إن مصر تستورد الآلاف من السيارات البريطانية سنوياً، والسيارات الموجودة فى السوق المصرى ذات منشأ بريطانى هى «بنتلى، جاكوار لاند روفر» وغيرها، بالإضافة إلى بعض الطرازات التى تنتمى لشركات عالمية أخرى مثل «نيسان قشقاى، وجوك» اليابانيتين.
وتوفر اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية تحريراً كاملاً للتجارة بين الدولتيّن فى المنتجات الصناعية ومعظم السلع الزراعية والمنتجات الغذائية والأسماك ومنتجاتها، مع استثناء بعض السلع الزراعية التى ستكون خاضعة لحصص كمية تحددها الاتفاقية وتعتبر كافية لاستيعاب نسبة كبيرة من صادرات الطرفين.
وتعهد الجانبان فى إطار الاتفاقية الجديدة بالعمل معاً لتحقيق قدر أكبر من التحرير للتجارة فى السلع الزراعية خلال الفترة القصيرة القادمة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون المُشترك بين السلطات الجمركية فى البلديّن بهدف التخلص من الممارسات التى تعرقل حركة التجارة، وكذلك العمل على زيادة تدفق رؤوس الأموال والخبرات والتكنولوجيا البريطانية إلى مصر.
يذكر أن مجلس العموم البريطانى قد أعلن موافقته النهائية على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى «البريكسيت»، وعليه تخرج بريطانيا من الحلف الأوروبى بنهاية يناير الجارى.
