قال عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن شركة الحديد والصلب، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، عانت خلال العقود الماضية من عدم الشفافية وتجاهل الإفصاح عن حقيقة ما يحدث فى الشركة.
أضاف خلال الندوة التى نظمها “المركز المصرى للدراسات الاقتصادية”، اليوم، بعنوان: “معضلة الحديد والصلب.. حوار علمى موضوعى حول المشكلة”، أن ذلك أدى إلى الوصول للوضع المؤسف للشركة حاليًا، وحان الوقت للوقوف على حقيقة موقف الشركة تحقيقًا للمصلحة العامة.
وجاءت الندوة بحضور، هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ومنير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة الأسبق، ومعتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، وزياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولى الأسبق، وأحمد جلال، وزير المالية الأسبق.
وقررت الجمعية العمومية لشركة الحديد والصلب تصفية الشركة وفصل نشاط المناجم والمحاجر فى شركة منفصلة، بعد تفاقم خسائرها.
وقالت وزارة قطاع الأعمال العام إن الحصة السوقية لشركة الحديد والصلب فى السوق المصرى أقل من 1% حيث تنتج نحو 112 ألف طن سنويا.
وأعلنت الوزارة أن تعويضات العاملين بالشركة بعد تصفيتها سوف تكون مجزية، ولن تقل عن 225 ألف جنيه لكل عامل، بالإضافة إلى أن الشركات التابعة للقابضة المعدنية فى حاجة ماسة إلى بعض الخبرات لسداد احتياجاتها، وعلى أن تكون الأولوية الأولى هى الاستعانة بالخبرات الفنية والتسويقية الموجودة بين العاملين بشركة الحديد والصلب المصرية، وأن ملفات تلك الخبرات وأسمائهم موجودة لدى الشركة القابضة للاستعانة بهم فى شركاتها التابعة.
