قالت عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إنه يجب مراعاة 4 محاور رئيسية عند التحدث عن قرار وزارة قطاع الأعمال بتصفية شركة الحديد والصلب.
أضاف خلال الندوة التى نظمها “المركز المصرى للدراسات الاقتصادية”، اليوم، بعنوان: “معضلة الحديد والصلب.. حوار علمى موضوعى حول المشكلة”، أنه يجب دراسة الجدوى الاقتصادية من تواجد الشركة فى السوق المحلى.
وأكدت ضرورة دراسة سوق الحديد والصلب ونوعية المنتجات التى ينتجها المنافسين وحجم الواردات والصادرات، فضلًا عن الوقوف على ما يمكن تصنيعه محليًا من المنتجات المستوردة.
وتابعت: “إذا كان القرار النهائى هو تصفية شركة الحديد والصلب لوقف النزيف المستمر فما هو البديل، وكيف يمكن تحسين سلسلة القيمة المضافة لقطاع الحديد والصلب جراء هذا القرار”.
وأشارت إلى ضرورة وجود منظومة حلول متكاملة لوضع الشركة، حيث يجب تقييم القيمة السوقية للشركة، ومن ثم اتخاذ قرارات ذات جدوى ببيع أصول للشركة لتحسين وضعها المالى أو التصفية النهائية أوغيرهما.
وجاءت الندوة بحضور، هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ومنير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة الأسبق، ومعتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، وزياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولى الأسبق، وأحمد جلال، وزير المالية الأسبق.
وقررت الجمعية العمومية لشركة الحديد والصلب تصفية الشركة وفصل نشاط المناجم والمحاجر فى شركة منفصلة، بعد تفاقم خسائرها.
وقالت وزارة قطاع الأعمال العام إن الحصة السوقية لشركة الحديد والصلب فى السوق المصرى أقل من 1% حيث تنتج نحو 112 ألف طن سنويا.
وأعلنت الوزارة أن تعويضات العاملين بالشركة بعد تصفيتها سوف تكون مجزية، ولن تقل عن 225 ألف جنيه لكل عامل، بالإضافة إلى أن الشركات التابعة للقابضة المعدنية فى حاجة ماسة إلى بعض الخبرات لسداد احتياجاتها، وعلى أن تكون الأولوية الأولى هى الاستعانة بالخبرات الفنية والتسويقية الموجودة بين العاملين بشركة الحديد والصلب المصرية، وأن ملفات تلك الخبرات
