تسهم المنطقة الحرة ببورسعيد بنحو %20 من الصادرات المصرية، وهى أكبر المناطق الحرة فى مصر.
قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن المحافظة تتواصل بشكل مستمر مع جميع المصانع للوقوف على المشكلات التى تواجههم وحلها.
أضاف أن المحافظة، طلبت من المستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قبل شهرين، رفع كفاءة وتطوير البنية التحتية للمنطقة حتى تكون جاهزة لاستقبال المشروعات الجديدة.
وأوضح أن رئيس الهيئة، وعد بخطة تطوير شاملة للمرافق من طرق وشبكات مياه وصرف صحى وتصريف أمطار، خلال جدول زمنى محدد، لضمان استدامة حركة العمل داخل المنطقة.
ولفت الغضبان، إلى التسهيلات التى يتم تقديمها للمستثمرين بالمحافظة لجذب استثمارات جديدة والمتابعة المستمرة للأنشطة المتنوعة على أرض المحافظة، من خلال إدارة الاستثمار والهيئة وجمعيات المستثمرين ورجال الأعمال.
وبحسب الهيئة فإن المنطقة الحرة العامة تقع على مساحة 801 ألف متر مربع. ونظراً لشغل كامل المساحة فقد تمت الموافقة على ضم مساحة 256 ألف متر مربع توسعات للمنطقة، وجارٍ تنفيذ أعمال البنية الأساسية لها.
أشار المحافظ، إلى أن المنطقة الحرة هى الركيزة الأساسية لنمو اقتصاد المحافظة نظرًا لاستيعابها أعداداً كبيرة من الأيدى العاملة من جميع المحافظات، لذلك فإن العمل على تنميتها بالتعاون مع المستثمرين والجهات الحكومية سيكون له مردود إيجابى على الطاقات الإنتاجية وأعداد المشروعات.
وأوضح أن المحافظة تدرس أوضاع المصانع التى تأثرت من التداعيات السلبية للموجة الأولى من جائحة كورونا، للمساهمة فى إعادتها للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية فى ظل تحسن المؤشرات الدولية بشأن انحسار الوباء خلال الربع الأول من العام الحالى.
وتضم بورسعيد 3 مناطق صناعية، الأولى جنوب بورسعيد، والثانية تتبع هيئة الاستثمار، والأخيرة تابعة لهيئة التنمية الصناعية، وتضم مصانع متقدمة خصوصا فى صناعة الملابس. وتصدر مصانع مناطق بورسعيد الثلاثة %54 من إجمالى صادرات مصر من الملابس الجاهزة.
