قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إنه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بدعم القطاع التصديري وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتى آخر يونيه الماضي، قبل نهاية العام المالي الحالي؛ وبناء على موافقة مجلس الوزراء فإنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة «السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين» لدى صندوق تنمية الصادرات بخصم تعجيل سداد ١٥٪.
وأضاف معيط، في تصريح له اليوم، أن ذلك يسهم في توفير سيولة نقدية تمكن شركات القطاع التصديري من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمال في ظل جائحة «كورونا»، على النحو الذي يساعد في زيادة قدراتنا الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
ولفت إلى أنه سيتم فتح باب التقدم بالمرحلة الثانية من هذه المبادرة بوزارة المالية خلال الفترة من 7 إلى 28 فبراير المقبل، يوميا من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة السابعة مساء عدا يومي الجمعة والسبت.
وقال إن نجاح المرحلة الأولى من هذه المبادرة دفع الحكومة إلى إطلاق مرحلة ثانية بنفس الإطار والشروط بحيث تشمل مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات نهاية يونيه 2020، على أن يكون هناك فرصة لاستكمال المستندات لدى الصندوق قبل نهاية يوم 28 فبراير المقبل.
وأوضح أنه سيتم صرف مستحقات الشركات المصدرة المنضمة للمرحلة الثانية من مبادرة «السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين» بخصم تعجيل سداد 15%، في ثلاث مواعيد: قبل نهاية فبراير، وقبل نهاية أبريل، وقبل نهاية يونيه المقبل.
وأشار إلى أنه يمكن للشركات المستفيدة من المرحلة الأولى لهذه المبادرة، التي لها باقي مستحقات، والأخرى التي لم تقم بالصرف، أو لم تشترك بالمبادرة، التقدم للانضمام للمرحلة الثانية.
ولفت إلى نجاح المرحلة الأولى من مبادرة «السداد النقدي الفوري»، في جذب عدد كبير من المصدرين.
وقال إن الحكومة صرفت حوالي 21.5 مليار جنيه خلال عام لدعم القطاع التصديري والمصدرين، من خلال 6 مبادرات كان آخرها مبادرة «السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين» بخصم تعجيل سداد 15% التي انضم إليها في المرحلة الأولى 1069 شركة مصدرة، صرفت جميعها كل المبالغ المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات قبل حلول عام 2021.
وأكد الوزير أن جميع الشركات المصدرة المستفيدة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» صرفت كل مبالغ دعم التصدير المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، بقيمة إجمالية 13.5 مليار جنيه؛ بما يعكس نجاح الحكومة في تحقيق الأهداف المنشودة من هذه المبادرة التي حظيت بإقبال كبير من المصدرين.
وأوضح أن المبادرات الخمسة السابقة التي طرحتها الحكومة لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، استفاد منها 2500 شركة مصدرة، وقد تم صرف 5.6 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، و2.4 مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو حتى 25 نوفمبر الماضيين، بإجمالي نحو 8 مليارات جنيه لسداد مبالغ دعم المصدرين.
وقال إن هذه المبادرات أسهمت بفاعلية في توفير السيولة النقدية اللازمة للشركات المصدرة بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج، وزيادة قدراتها الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأشاد الوزير بتعاون القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات في المرحلة الأولى من مبادرة «السداد النقدي الفوري»، الذي أسهم في إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التي تم تنفيذها لرد «المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين» لدى صندوق تنمية الصادرات إلى الشركات المصدرة، حيث استغرقت حوالي شهرين من أول يوم لفتح باب تلقى الطلبات حتى آخر يوم صرف.
وأشار إلى أن 2351 شركة مصدرة استفادت من مبادرة «صغار المصدرين»، ومبادرة سداد 30% من المبالغ، وأجرت 337 شركة مصدرة «مقاصة» بين مبالغ الدعم التصديرية والالتزامات الضريبية والجمركية واجبة الأداء بنحو 1.2 مليار جنيه، واستفادت أيضا 153 شركة مصدرة من مبادرة الاستثمار بصرف الدفعة الأولى من مبالغ دعم التصدير لدى صندوق تنمية الصادرات بإجمالي 1.8 مليار جنيه، علما بأن هناك عددا كبيرا من الشركات جمع بين أكثر من مبادرة.
وقال شريف الصياد، رئيس مجلس إدارة المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن أحد أهم السلبيات التى واجهت شركات القطاع خلال المرحلة الأولى هو اشتراط إنهاء الموقف الضريبى للشركات للحصول على المتأخرات التصديرية ضمن المبادرة.
وأضاف لـ «البورصة»، أن الخلافات الضريبية مع المصلحة تستغرق وقتاً كبيراً لحين الانتهاء من التظلمات التى تقدمها الشركات لخفض قيمة الضرائب، ومن ثم صعوبة الانتهاء من تلك الخطوة للدخول ضمن المبادرة.
وأوضح أنه حال الانتهاء من الموقف الضريبى مع مصلحة الضرائب، يمكن حينئذ للشركات إجراء مقاصة بين مستحقاتها من الدعم التصديرى والالتزامات المستحقة عليها لمصلحة الضرائب.
وتابع: «تحصل الشركات على القيمة المستحقة لهم بدون تفاصيل فى ظل ضيق الوقت لإجراء اجتماعات مع جميع الشركات خلال الفترة الماضية، وكان يتم إرسال خطابات بجميع تفاصيل الدعم المستحق».
وأشار إلى أن صندوق دعم الشركات طالب الشركات المتضررة من تلك الخطوة بتأجيل إجراء اجتماعات لبحث الأمر إلى موعد لاحق لحين الانتهاء من المبادرة الحالية.
وقال الصياد، إن المبادرة ساهمت بشكل كبير فى الحصول على المستحقات المتأخرة خلال فترة قصيرة جدًا، ما ساهم فى توفير سيولة مالية لدى الشركات، وبدء المرحلة المقبلة دون متأخرات.
وقال سمير نعمان، وكيل المجلس التصديرى لمواد البناء والحرارية والصناعات المعدنية، إن بعض شركات القطاع شكت من استبعاد ملفاتها لعدم الانتهاء من جميع البيانات والأوراق المطلوبة.
وأضاف لـ «البورصة» أن تلك المستندات تحتاج إلى وقت طويل لاستيفائها ومن ثم إمكانية عدم الاستفادة من المبادرة الحالية.
وطالب نعمان صندوق دعم الصادرات بتيسير الإجراءات والمستندات المطلوبة من الشركات للحصول على المتأخرات التصديرية ضمن المبادرة، وذكر أن المبادرة سوف تساهم بشكل كبير فى زيادة الصادرات خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن الدعم التصديرى يتم احتسابه عند التسعير النهائى للمنتجات.
