تستهدف شركة «سى آى أستس منجمنت CIAM» ذراع إدارة الأصول لمجموعة سى آى كابيتال القابضة الوصول بحجم أصولها المدارة إلى 12 مليار جنيه بنهاية العام المقبل، بالإضافة إلى طرح منتجات استثمارية جديدة لإدارة ثروات عملاء البنوك والمؤسسلت المالية.
قال عمرو أبوالعينين العضو المنتدب لشركة سى آى اسيتس مانجمنت CIAM، إن الشركة تتبنى وجهة نظر متفائلة للعام الجارى، بعد تخفيض المستثمرين لعامل المخاطرة تدريجيًا من نهاية العام الماضى، بالتوازى مع وضوح الرؤية الخاصة بأن وباء «كورونا» أزمة، لكن تجاوزها سيتم فى وقت قريب.
وأكد أن الشركة تتعاون مع عدد من البنوك والمؤسسات المالية فى نطاق إدارة الثروات لطرح منتجات مالية تلبى احتياجات عملائها، مشيرًا إلى أن «سى آى أستس ما نجمنت CIAM» تستهدف تولى إدارة صناديق استثمار جديدة متنوعة خلال العام الجارى.
وكشف أن إجمالى حجم الأصول المدارة بواسطة الشركة نهاية العام الماضى بلغ 10.4 مليار جنيه، ومن المستهدف الوصول بنهاية العام الجارى إلى 12 مليار جنيه، وتستحوذ المحافظ المالية على النسبة الأكبر من حجم الأصول حيث تبلغ 7.4 مليار جنيه فى حين تبلغ إجمالى أصول الصناديق 3 مليار جنيه.
وتدير الشركة 11 صندوقا استثماريا متنوعا وهى صندوق «أصول» النقدى، وصندوق الاستثمار فى الأسهم «استثمار» وصندوق الاستثمار فى أدوات الدخل الثابت «ثبات» وآخر مفتوح لحماية رأس المال «حماية» وصندوق متوازن «تكامل»لصالح البنك التجارى الدولى، بجانب «أمان» المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية لصالح بنك فيصل وCIB وصندوق رخاء الإسلامى لصالح البنك المصرى المتحد وصندوق استثمار «الثابت» لصالح بنك القاهرة وصندوق «هلال»المتوافق مع الشريعة الإسلامية لصالح بنك الاستثمار العربى، بالإضافة إلى صندوق «السويس اليومى» النقدى لصالح بنك قناة السويس، وصندوق «سنابل»المتوافق مع الشريعة الإسلامية المشترك بين بنكى «saib» وأبوظبى الإسلامى.
وعلى جانب آخر، توقع أبو العينين أن يستمر البنك المركزى فى سياسة التيسير النقدى، حيث لا يوجد ما يستدعى رفع أسعار الفائدة، فى ظل انخفاض مستويات التضخم والمزيد من الانضباط بالمالية العامة بالإضافة الى الحافز لتشجيع النمو والاستثمار وايضا فى ظل اقبال المستثمرين على السندات وأذون الخزانة التى تعلن عنها مصر حاليًا مع ارتفاع عوائدها الحقيقية مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى.
وتوقع أن تكون أبرز القطاعات الواعدة بالاقتصاد المصرى فى الفترة المقبلة، قطاع البنية الأساسية، والتكنولوجيا والقطاع الصناعى والقطاع الصحى ومع عودة الحياة الطبيعية تدريجيًا سيكون هناك نموا كبيرًا لقطاع السياحة.
