تسعى شعبة الأدوات الصحية بغرفة الصناعات الهندسية، إلى المشاركة بقوة فى مشروع تطوير الريف المصرى، حتى تتمكن مصانع الشعبة من زيادة مبيعاتها وبالتالى جنى السيولة اللازمة لتطوير المنتجات لتنعكس تلك الخطوة مستقبلًا على صادرات القطاع خارجيًا ومواجهة الواردات الصينية.
قال أيمن الفخرانى، رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن مشروع تطوير الريف المصرى سيساهم بالتبعية فى تطوير المصانع عبر زيادة المبيعات خلال السنوات المقبلة.
أضاف لـ «البورصة» أن زيادة المبيعات ستساعد المصانع على تطوير وتحسين جودة منتجاتها، إذ إن عملية التطوير ترتبط بشكل وثيق بتحقيق الشركات للإيرادات.
وأوضح أن الشعبة تنتظر آليات تنفيذ مشروع تطوير الريف المصرى والجهات المنفذة له للتواصل مع وزارة التجارة والصناعة بشأن إمكانية مشاركة شركات القطاع.
أكد الفخرانى، توجه الحكومة نحو إشراك الشركات المحلية فى المشروعات القومية، ومن ضمنها تطوير القرى المصرية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى أن المشروعات القومية بدأت الاعتماد على الشركات الصغيرة والمتوسطة. وترغب الشعبة فى الاعتماد على منتجات شركات القطاع فى تطوير الريف المصرى، لقدراتها على توفير كافة المنتجات بجودة متنوعة.
وكانت الشعبة، طالبت الحكومة خلال المرحلة الماضية بأن تكون للشركات الصغيرة والمتوسطة نسبة فى المشروعات القومية لتحسين قدرتها على التنافس مع الشركات الكبرى، لاسيما فى ظل وجود قانون لتفضيل المنتج المحلى فى المشروعات الحكومية.
وينص القانون على أنه لا يجوز للجهات الحكومية أو الشركات التى تمتلك الحكومة حصة حاكمة بها، إبرام عقود شراء منتجات صناعية غير مستوفية لنسبة المكون الصناعى المحلى، إلا إذا كانت المنتجات المستوفاة غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، أو إذا كانت غير متوفرة، أو متوفرة بكميات غير كافية، أو إذا كان سعر المنتج المستوفى لنسبة المكون الصناعى المصرى يزيد على مثيله المستورد بنسبة تتعدى %15، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك فى الأحوال التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتلتزم الجهات التى تسرى عليها أحكام قانون تفضيل المنتج المحلى بالإعلان على موقع بوابة المشتريات الحكومية عن أسلوب التعاقد والأسباب المبررة لاتباع هذا الأسلوب، وشروط التعاقد وقواعد التقييم الفنى والمالى ونتائج كل منهما، ونتائج وأسباب القرارات الخاصة بالترسية أو الإلغاء أو استبعاد العطاءات، بالإضافة إلى أسباب استبعاد المنتج الصناعى المصرى إن وجدت، وقوائم أسماء المقيدين لدى تلك الجهات من مقاولين وموردين وخبراء، والممنوعين منهم من التعامل أو المشطوبين وأسباب ذلك.
قال الفخرانى، إن تشغيل مصانع القطاع سيساهم فى تعدد المنتجات بأسعار تنافسية وجودة مختلفة. أضاف أن زيادة المبيعات، تساهم بشكل كبير فى خفض التكاليف ومن ثم القدرة على المنافسة داخل مصر وخارجها، إذ يمكن للسوق المصرى أن يكون «صين أفريقيا».
وقال فوزى عبد الجليل، رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، إن المصانع يجب أن تنشيء اقسامًا لرقابة الجودة داخل المصانع لرفع جودة المنتجات ومن ثم اختيارها فى المشروعات الحكومية مثل تطوير الريف المصرى.
أضاف أن الحكومة ساهمت خلال السنوات الماضية فى تحفيز الصناعة من خلال تقليل حجم الواردات عبر ضبط عمليات الاستيراد، وحان الوقت لتحصل المصانع المحلية على فرصة فى إثبات جدارتها عبر التوريد لمشروع تطوير الريف المصرى وغيره من المشروعات القومية.
وأوضح أن عددا كبيرا من المستوردين تحولوا إلى التصنيع خلال سنوات الـ 4 ماضية.
واتجه عبد الجليل، إلى التصنيع من خلال تأسيس شركة عائلية عام 2017، بجانب الاستمرار فى التجارة.
قال رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، إن ارتفاع نسبة المكون المحلى من 15 إلى %65 خلال السنوات الماضية يعزز من فرص الشركات المحلية فى زيادة التنافسية مع المنتجات المستوردة وتطوير جودة المنتجات.
وأضاف أن عددا كبيرا من الشركات اتجه إلى تصنيع الوصلات والخلاطات الحديثة، بجانب إعداد قوائم بمكوّنات الإنتاج الأكثر طلبًا فى السوق المحلى لدراسة تصنيعها.
