يأمل غابرييل إسكارير، المدير التنفيذى لمجموعة فنادق ميليا العالمية، أن يعود السياح الأجانب إلى إسبانيا خلال عام 2021، فهو يدرك جيداً مدى المعاناة التى ستواجهها شركته وصناعة السياحة إذا لم يعد السياح.
وبصفته الرئيس التنفيذى للمجموعة المكونة من 326 فندقاً، والتى تبلغ قيمتها 1.4 مليار يورو، فإن إسكارير على دراية كاملة بجروح صناعة السياحة التى خلفها الصيف الماضى، خاصة أن حوالى نصف عائدات السياحة الإسبانية يأتى عادة بين شهرى يونيو وسبتمبر.
وقال اتحاد الأعمال الرئيسى فى البلاد، إنَّ إسبانيا شهدت إغلاق 500 فندق على مدار العام الماضى، وستشهد أكثر من ذلك مع خسارة الموسم السياحى الثانى على التوالى.
وتعتبر هذه الصعوبات كبيرة بشكل خاص بالنسبة لإسبانيا، فهى ثانى أكثر الوجهات السياحية شعبية فى العالم، وانكمش اقتصادها بنسبة 11% العام الماضى، حسبما نقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية.
وعادة ما يمثل قطاع السياحة 12% من الناتج المحلى الإجمالى و13% من العمالة فى أى عام عادى، وعلى حد تعبير رامون أراجونيس، الرئيس التنفيذى لمجموعة فنادق «إن إتش»، فإنَّ السياحة هى وقود الاقتصاد الإسبانى.
وفى الوقت الذى يكافح فيه القطاع مع تأثير قيود السفر الأخيرة فى الاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، يقول إسكارير وأراجونيس، إنَّ الناس من المرجح أن يرغبوا فى السفر فى البداية إلى بلدهم الأم قبل القيام بأى مغامرات فى الخارج.
ومع ذلك، تقوم شركاتهما برهانات مختلفة للغاية، إذ تعتقد «ميليا» أن السياح الأجانب سيرغبون فى الشمس والبحر هذا الصيف، فى حين أن «إن إتش» تقول إن الأساس سيكون سياحة القرب، أى رحلات أقرب إلى الوطن.
ويعتقد أراجونيس، الذى تتكون شركته من 360 فندقاً بقيمة سوقية 1.4 مليار يورو، أن أرقام عام 2021 ستكون أفضل من 2020، ومن المحتمل أن تكون 2022 أقرب إلى عام 2019، مع عائد كامل فى عام 2023.
وأشارت «فاينانشيال تايمز» إلى أن السؤال الحاسم يتعلق بوتيرة التعافى، والتى ستحددها معدلات الإصابة وتوافر اللقاحات والسياسة، ولحين انخفاض الإصابة وتوافر اللقاح ستستمر صناعة السياحة فى نزيف الأموال.
وكان عام 2020 الأسوأ فى تاريخ صناعة السياحة؛ حيث ذكرت منظمة السياحة العالمية، أنَّ عدد الأشخاص الذين سافروا إلى الخارج أقل بـ2 مليار شخص، مقارنة بعام 2019، بانخفاض قدره 74%، مقارنة بانخفاض نسبته 4% خلال عام 2009 عقب الأزمة المالية العالمية.
وقدرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن وباء «كورونا» قلل من إيرادات القطاع بمقدار 1.3 تريليون دولار وعرض ما يتراوح بين 100 مليون و120 مليون وظيفة للخطر بشكل مباشر.
