أصدرت البورصة المصرية القرار رقم 92 لسنة 2021 بشأن محددات إدراج الأوراق المالية بالقائمة (د).
وأشارت البورصة، في بيان اليوم، إلى أن للجنة المختصة أن تدرج بالقائمة د الأوراق المالية التي تتوافر فيها أي من الحالات التالية:
1- الحالات الموجبة للشطب الإجباري حتى الانتهاء من إجراءات الشطب.
2- حالات الشطب الاختياري حتى الانتهاء من إجراءات الشطب.
3- حالات مخالفة قواعد القيد والإفصاح التي يترتب عليها وقف التعامل لفترات غير محددة.
4- حالات عدم الالتزام بتعيين راعي رسمي طوال فترة القيد بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويستثني في هذه الحالة الشركات التي استوفت المعايير الكمية والنوعية الأخرى الصادرة عن البورصة والمعتمدة من الهيئة؛ بناء على طلب الشركة وبعد دراسة حالتها من قبل اللجنة المختصة والتحقق من استيفاءها الكامل للمهام التي يتوجب على الراعي القيام بها.
5- الشركات تحت التصفية أو التي تواجه عقبات في تشكيل مجلس إدارتها أو عدم تحقيقها لإيرادات من نشاطها الرئيسي للمدة التي تحددها اللجنة، أو عدم قيام الشركة بالالتزام بسداد رسوم القيد.
6- الحالات الأخرى التي يصدر بها قرار من لجنة القيد وتوافق عليها الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتضمن المادة الثانية من قرار البورصة، أن تسرى الضوابط الحاكمة كافة للتداول المعمول بها في البورصة المصرية على الأوراق المالية المدرجة بالقائمة د عدا ما يلي:
– عدم تطبيق الجلسة الاستكشافية لتحديد سعر الفتح.
– عدم تطبيق حدود الإيقاف المؤقت للتحرك السعر أثناء جلسة التداول.
– تكون الحدود السعرية للتحرك 5% فقط صعودا وهبوطا خلال الجلسة.
ونصت المادة الثالثة على نشر هذا القرار بالوسائل المعدة لذلك بالبورصة، ويعمل به اعتبارا من يوم العمل التالي لنشره، ويلغي كل ما يخالف أحكام هذا القرار، وعلى قطاعات وإدارات البورصة وشركة الإيداع والقيد المركزي والجهات المعنية تنفيذا هذا القرار كل فيما يخصه.
