اقترح مجلس إدارة شركة “المصرية للاتصالات”، توزيع أرباح نقدي بقيمة 50 قرشًا على المساهمين عن أرباح عام 2020.
وأوضحت الشركة أن المقترح تضمن توزيع نحو 8.53 مليار جنيه على المساهمين بواقع كوبون نقدي 50 قرشاً لكل سهم عن أرباح العام الماضي.
ارتفع إجمالي الإيرادات المجمعة للشركة المصرية للاتصالات، 24% بنهاية عام 2020 إلى 31.9 مليار جنيه، مقارنة بالعام السابق.
وأوضحت الشركة، أن هذا النمو جاء مدفوعا بشكل رئيسي بإيرادات خدمات البيانات، والتي حققت نموا قدره 39% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، والتي مثلت 53% من إجمالي النمو في الإيرادات متبوعا بزيادة إيرادات مشروعات الكوابل، والتي حققت نمو قدره 1.4 مليار جنيه مصري مقارنة بالعام السابق.
وأظهرت نتائج الأعمال نمو قاعدة عملاء الشركة على مستوى جميع الخدمات المقدمة مقارنة بالعام الماضي حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت ومشتركي الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة 14% و20% على التوالي، مع وصول عدد مشتركي خدمات المحمول إلى 7.3 مليون عميل بنسبة نمو قدرها 43% مقارنة بالعام السابق.
وسجل الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للشركة المصرية للاتصالات 11.1 مليار جنيه محققا هامش ربح قوي قدره 35%؛ متخطيا توقعات بداية العام، وبتحييد أثر تكلفة برنامج المعاش المبكر والتكاليف الاستثنائية، يحقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك زيادة قدرها 60% مقارنة بالعام السابق، بحسب البيان.
وبلغ الربح التشغيلي بعد تحييد أثر تكلفة برنامج المعاش المبكر والتكاليف الاستثنائية نسبة نمو قدرها 65% مقارنة بالعام السابق مدعوما بنمو الإيرادات ذات الهوامش المرتفعة والجهود المبذولة لترشيد التكاليف على الرغم من الزيادة في تكاليف الإهلاك والاستهلاك بنسبة 43% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وقالت الشركة إن صافي الربح بعد الضرائب بلغ 4.9 مليار جنيه بزيادة 10% عنه العام السابق وبتحييد أثر البنود الاستثنائية (مدفوعات التراخيص وتكاليف الإهلاك والاستهلاك وبرنامج المعاش المبكر وفروق العملة وايرادات صفقة بيع فودافون لإحدى شركاتها التابعة)، يحقق صافي الربح بعد الضرائب 5.2 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 39% مقارنة بالعام السابق.
وأضافت أن النفقات الرأسمالية بلغت 11.9 مليار جنيه بنسبة 37% من إجمالي الإيرادات المحققة بينما بلغت النفقات الرأسمالية المدفوعة مبلغ 11 مليار جنيه بنسبة 35% من إجمالي الإيرادات المحققة.
وذكرت المصرية للاتصالات، أن نسبة صافي الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي سجلت 1.6 مرة مقارنة بنسبة 2.1 مرة (بعد تحييد أثر تكلفة المعاش المبكر لعام 2019) مع انخفاض معدل الفائدة الفعلي ليصل الي 5,9% مقابل 7,1% عام 2019.
وحقق صافي التدفق النقدي التشغيلي رقما قياسيا بالنسبة للشركة حيث بلغ 8,3 مليار جنيه مصري أي ثلاث اضعاف عام 2019.
مجلس الإدارة يقترح توزيع 0.5 جنيه للسهم
واقترح مجلس إدارة شركة المصرية للاتصالات توزيعات أرباح قدرها 50 قرشا للسهم عن العام 2020، أي ضعف المقترح عن العام السابق محققا عائد على السهم بنسبة 4.4%.
وقال عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، تعليقا على النتائج، إنها أظهرت “قدرة الشركة على التعامل مع التحول المفاجئ تجاه الخدمات الرقمية خلال جائحة كورونا”.
وأضاف أن الشركة استطاعت أن تحقق أكبر صافي ربح في تاريخها بقيمة 4.9 مليار جنيه، وأكبر تدفقات نقدية تشغيلية للشركة بقيمة 8.3 مليار جنيه مدفوعة بنمو الإيرادات ذات الهوامش المرتفعة.
كما أشار حامد إلى أن الاستثمارات “الضخمة” في تطوير تطوير البنية التحتية منح المصرية للاتصالات القدرة على “استيعاب الطلب المتزايد على خدمات نقل البيانات في ضوء ارتفاع عدد المستخدمين”.
وأضاف: “وهو الأمر الذي انعكس بدوره على النمو غير المسبوق في إيرادات خدمات نقل البيانات والذي وصلت نسبته إلى 39% مقارنة بالعام السابق”.
وأشار أيضًا إلى أن الشركة استطاعت مواصلة تحقيق النمو في حجم أعمالها من خلال تنويع مصادر الإيرادات، لافتا إلى النمو المتزايد في قطاع الكوابل البحرية.
قال حامد، إن الشركة المصرية للاتصالات ستتمكن من خلال الترددات الجديدة التي ستحصل عليها من توفير الخدمات لعملائها مع استمرارها في استيعاب النمو المتزايد لحجم المستخدمين.
وتابع: “كما تخطط الشركة أيضا إلى تقديم أحدث الحلول التكنولوجية لعملائها في مصر والعالم من خلال مراكز بيانتها المتطورة التي تتضمن أكبر مركز بيانات في مصر والذي من المتوقع أن يدخل الخدمة خلال عام 2021”.
