قالت وزارة قطاع الأعمال العام إن مجموعة الشريف القابضة السعودية قدمت أفضل العروض لتطوير فندق “شبرد”، وأن شركة “إيجوث” لم تستطع الحصول على قرض لتطوير الفندق لعدم قدرتها على توفير السيولة اللازمة والتى تقدر بنسبة 25% من قيمة التطوير.
وأضافت الوزارة أن الحالة المتردية للفندق أدت إلى تخفيض نجوميته إلى أربع نجوم ثم إغلاقه فى عام 2014، وتمثل ذلك فى تهالك كافة العناصر الإنشائية من أعمدة وكمرات وأسقف المبنى، وانتهاء العمر الافتراضى لكافة الأنظمة والمرافق، وعدم تزويد الفندق بأجهزة الحماية والسلامة.
وأوضحت أن شركة إيجوث قامت بتنفيذ أعمال تطوير وإصلاح وترميم ومعالجات إنشائية للهيكل الخرسانى للمبنى بتكلفة بلغت 200 مليون جنيه تقريبا والتى انتهت فى نهاية عام 2019.
وأشارت الوزارة إلى أنه نظرًا لارتفاع التكاليف المقدرة لاستكمال أعمال التطوير والتى تتضمن إنشاء جراج مكون من أربعة طوابق أسفل الفندق يعلوه حمام سباحة، وإضافة عدد 56 غرفة فندقية وذلك بتكلفة تقديرية تصل إلى 1.4 مليار جنيه، وعدم قدرة شركة إيجوث على ضخ هذا المبلغ أو تحمل أعباء الاقتراض وسداد الأقساط وفوائدها فى ظل وجود مشاريع التطوير الأخرى التى تتم بالفعل فى فنادق الشركة وفى مقدمتها تطوير قصر فندق مينا هاوس الهرم – والذى سيتم افتتاحه مع المتحف المصرى الكبير – وحتى لا يظل الفندق مغلقًا فقد رأت الشركة أن يتم طرح الفندق على المستثمرين للمشاركة فى التطوير.
وقالت إنه تم طرح الفندق للمشاركة فى التطوير ثلاث مرات وجاءت العروض المقدمة بأقل من قيمة التقييم، وفى الطرح الأخير تم الإسناد لمجموعة الشريف القابضة السعودية صاحبة أفضل العروض.
وتم توقيع عقد يلتزم فيه المستثمر بتمويل كافة أعمال التطويروالتأثيث اللازمة للفندق ورفع مستوى نجوميته إلى خمسة نجوم وفقا لاشتراطات وزارة السياحة، وذلك فى مقابل توزيع صافى أرباح الفندق بعد خصم حصة شركة الإدارة “ماندرين أورينتال” صاحبة العرض الأفضل بين شركات الإدارة المتقدمة بين شركة إيجوث والمستثمر وذلك لمدة العقد 35 عاما، وتم احتسابها وفقا للدراسات الاقتصادية التى تمت فى هذا الشأن ورد المستثمر للإنفاق الاستثمارى بعد 17 عامًا من بداية التشغيل بالقيمة الحالية.
ووفقًا لعقد المشاركة فإن مسؤولية تدبير التمويل تقع على عاتق المستثمر ولا يوجد ما يمنع المستثمر من الحصول على اقتراض لتوفير التمويل المطلوب دون أدنى مسؤولية على شركة إيجوث فالشركة غير مسئولة عن سداد القرض أو عوائده أو رهن أو ضمان لاصول وموجودات الفندق.
وأوضحت الوزارة أن شركة إيجوث لم تكن تستطيع الحصول على قرض للتطوير بنفسها لعدم قدرتها على توفير السيولة اللازمة والتى تقدر بنسبة 25% من قيمة التطوير المطلوب خاصة فى ظل تداعيات فيروس كورونا وما تتعرض له كافة الأنشطة السياحية والفندقية من خسائر جراء الجائحة، لذا فإن قرار المشاركة والاستعانة بمستثمر كان هو القرار المناسب والأفضل فى ظل عدم توافر السيولة المالية للشركة، خاصة وأن البديل هو استمرار إغلاق الفندق.
وقالت إن الاتفاق المشار إليه قد مكن الشركة من الاتفاق على الإنهاء الودى مع شركة الإدارة “روكوفورتي” وإنهاء القضايا التحكيمية، حيث قام المستثمر بالفعل بسداد مبلغ 2 مليون دولار (الدفعة الأولى) وقدم شيكا بمبلغ 2 مليون دولار والتى تمثل باقى قيمة مبلغ التسوية.
كما قام بالتعاقد مع المكاتب الاستشارية المسؤولة التى تم الاتفاق عليها مع الشركة القابضة وشركة إيجوث لإدارة المشروع وإعداد التصميمات والرسومات التنفيذية والتصميم الداخلى تمهيدا للتنفيذ فور صدور التراخيص اللازمة، فضلا عن التزام المستثمر بتسليم الفندق لشركة إيجوث فى نهاية العقد وبحالة جيدة وفقًا لخطة الإحلال والتجديد المستمرة طوال مدة العقد.
