“السميح للأدوات الصحية” تفتتح مصنعًا جديدًا أبريل المقبل
شعبة البلاستيك: تعديل مواسير الكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب
بدأت شركات كثيرة، الاستعداد للمشاركة في مشروع تطوير القرى، عبر زيادة الطاقة الإنتاجية ودراسة إضافة منتجات جديدة، فضلًا عن تقديم خصومات على المنتجات لصالح المبادرة في ظل زيادة المبيعات المتوقعة للمشروع خلال السنوات المقبلة.
قال هيثم السميح، رئيس مجلس إدارة شركة السميح للأدوات الصحية، إن الشركة سجلت بياناتها باتحاد الصناعات، للتوريد للمبادرة، مضيفا أن المشروعات الجديدة المرتقب تنفيذها خصوصا مشروع تطوير القرى، تقدم طفرة غير عادية في الطلب.
وأشار إلى أن اتحاد الصناعات، وجه شركته لإنشاء موقع إلكتروني خاص بها، كما يتابع مع الشركات احتياجاتها للاستفادة من المبادرة.
وتابع: “ستفتتح شركة السميح للأدوات الصحية، مصنعًا جديدًا خلال إبريل المقبل، ونرغب في الاستفادة من مشروع تطوير الريف، ونحن قادرون على توفير منتج يستطيع المنافسة في الجودة والسعر”.
لفت السميح، إلى أن مصنعه يركز على المنتجات التي كان يتم استيرادها بغزارة من الصين ومن إيطاليا، وبكميات ضخمة من المنتجات النهائية ومستلزمات الإنتاج.
وأكد أن الطاقة الإنتاجية للمصنع الجديد لن تقل عن 30 طنا شهريا. وهذا الوزن يعني أعدادا ضخمة من القطع وصنابير المياه والأدوات الصحية المتنوعة، حيث يتراوح وزن القطعة بين 150 و200 جرام.
وطالب بإعطاء الأولوية للصناعة الوطنية، والتي أثبتت كفاءتها وقدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلي خلال الفترة الأخيرة، في ظل تراجع المستورد وارتفاع أسعاره.
وتقدر استثمارات مشروع تطوير القرى المصرية بنحو 500 مليار جنيه، تستحوذ المنتجات والمستلزمات الصناعية منها على ما بين 200 و300 مليار جنيه، بحسب مجلس الوزراء.
وقال نادر عبد الهادي، عضو مجلس إدارة شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن لديه الرغبة في تعديل المنتجات التي ينتجها مصنعه من مواسير كهرباء وصرف صحي ومياه شرب، نظرًا لزيادة الطلب عليها ضمن المشروع.
أضاف لـ “البورصة” أن هذة الخطوة مرهونة بالوقوف على الكميات النهائية المطلوبة من نوعيات المواسير، إذ لا يحتاج التحول بين نوعيّ المواسير إلا لإضافة مادة بولي بروبلين بدلًا من البولي إيثيلين، مع بعد التعديلات الفنية باستخدام خطوط الإنتاج نفسها.
وأوضح أن العقبة التي قد تواجهه هي طلب بعض الجهات الحكومية تواجد اكسسوارات مواسير مياه الشرب والصرف الصحي لدى نفس الجهة الموردة، إذ لا يمكن تصنيعها باستخدام نفس الماكينات المنتجة للمواسير.
وقال وجيه بسادة، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميكا ألفا، إن الشركة ستسجل لدى غرفة مواد البناء للاستفادة من التوريد لمشروع تطوير الريف.
أضاف أن التوريد للمشروع سيشغل الطاقات المعطلة لدى مصانع السيراميك، خصوصا أن مصانع كثيرة لديها طاقات إنتاجية ضخمة يمكن الاستفادة منها.
وأوضح أن الشركات مازالت لديها تساؤلات كثيرة عن آلية تنفيذ التوريد والاشتراطات المطلوبة، وسترسلها إلى غرفة مواد البناء للحصول على إجابات كي تستفيد بشكل جيد.
وتتمثل خدمات المشروع فى توصيل مياه الشرب والصرف الصحى لمختلف المناطق داخل تلك المراكز، فضلًا عن المشروعات الخاصة بالكهرباء والإنارة العامة والطرق والنقل وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل وإقامة الوحدات الصحية والأبنية التعليمية، لخدمة قاطنى تلك المراكز.
وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إن لدى مصانع القطاع المتخصصة في منتجات البنية الأساسية، ما يكفي لتغطية احتياجات مشروع تطوير القرى، وفقًا لقائمة المنتجات المطلوبة حتى الآن.
وكشف أن لدى المصانع طاقات إنتاجية معطلة، يمكن أن تستغلها المصانع حال زيادة الطلب، إذ إنها تعمل بنسبة ضئيلة من طاقتها الإنتاجية حاليًا جراء الظروف الاقتصادية والموجة الثانية من ” كورونا”.
الصناعات الهندسية: قادرون على تغطية طلبات منتجات البنية الأساسية
أوضح المهندس، أن المرحلة الأولى من المبادرة ستشمل قطاعات الأدوات الكهربائية والطلمبات والمحولات والمواتير الكهربائية والمضخات والمولدات والمواسير وأعمدة الإنارة واللمبات.
وأشار إلى أن بعض المصانع تتقدم إلى الغرفة برغبتها للمشاركة ضمن المبادرة، في حين تتقدم مصانع أخرى إلى الهيئة العربية للتصنيع أو وزارة الإنتاج الحربي مباشرة.
قال المهندس، إن مجلس الوزراء أكد خلال اجتماعه مع الغرفة قبل أسابيع، استعداد الحكومة لإعطاء دفعات مقدمة للمستثمرين الراغبين في إجراء توسعات أو زيادة طاقات إنتاجية.
وهذة الدفعات ستشجع المصانع التي لديها نقص في الطاقة الإنتاجية، على زيادة طاقتها مجددا من خلال زيادة عمل الورديات أو شراء ماكينات وخطوط إنتاج جديدة.
وقال محمد عارف، رئيس شعبة الرخام والجرانيت بغرفة القاهرة التجارية، إن الشعبة ستطلب عقد اجتماع مع الجهات القائمة على المبادرة ، خلال أيام، لبحث آليات التوريد، على أن يعقبه اجتماع للشعبة.
ويعمل في قطاع الرخام والجرانيت 3200 مصنع في منطقة شق الثعبان، و500 مصنع آخرين موزعين في باقي أنحاء الجمهورية.
أوضح عارف، أن المصانع تعمل بنحو 25% من الطاقة الإنتاجية المتاحة، وتستطيع زيادتها والعمل 3 ورديات حال ارتفاع الطلب.
وقالت شعبة الرخام والجرانيت بغرفة القاهرة التجارية، في بيان الأسبوع الماضي ، إنها ستقدم تخفيضات بنسبة 25% عن أسعار السوق، للمشاركة في المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وتطوير القرى.
وإلى جانب هذا التخفيض تشمل مساهمة الشعبة في المبادرة، خدمة التوصيل والتركيب المجاني للقرى المشاركة كنوع من المشاركة المجتمعية لتخفيف الأعباء عن الحكومة، ومساندة الدولة في تطوير القرى.
