وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر للبنك “التجاري الدولي مصر”.
وتمت الموافقة بناءً على أحكام المادة 48 من قواعد القيد بالبورصة المصرية، واستنادًا على قرار مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ 28 فبراير الماضي.
وتضمنت الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 10 مليارات جنيه تمويلا من الاحتياطي العام وفقا للمركز المالي المنتهي في 31 ديسمبر الماضي.
كما شملت السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بعدد 12.271 مليون سهم بالقيمة الأسمية 10 جنيه للسهم بمبلغ 122.715 مليون جنيه، والتي تمثل الأسهم الخاصة بالسنة الثانية عشر من برنامج تحفيز وإثابة العاملين والمديرين بالبنك عن طريق الوعد بالبيع والمعتمد من هيئة الرقابة المالية.
وسيتم السير في إجراءات هذه الزيادة بعد موافقات الجهات المختصة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع التي اعتمدتها الجمعية العامة في اجتماعها بتاريخ 15 مارس الماضي.
وأوضح البنك مبررات وأسباب التعديل وزيادة رأس المال كالتالي:
– الزيادة المجانية تأتي في ضوء استمرار جائحة كوفيد- 19 والإجراءات الاحترازية وإعمالا بتوجيهات البنك المركزي المصري فيما يتعلق بعدم إجراء توزيعات نقدية من أرباح العام و/ أو الأرباح المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين وذلك تدعيما للقاعدة الرأسمالية للبنوك لمواجهة المخاطر المحتملة.
– في ضوء حرص البنك على تحفيز العاملين به والارتقاء بمستوى الأداء والحفاظ على الخبرات والكوادر، تأتي الزيادة النقدية في إطار تنفيذ برنامج تحفيز وإثابة العاملين والمديرين بالبنك عن طريق الوعد بالبيع والمعتمد من هيئة الرقابة المالية.
وكشف البنك “التجاري الدولي مصر” عن تعيين طارق رشدي عضوًا مستقلًا بمجلس إدارة البنك.
ومن المقرر تعيين طارق رشدي عضوًا بالمجلس اعتبارًا من اليوم 8 مارس، وفقًا لموافقة البنك المركزي المصري.
وعمل رشدي رئيسًا سابقًا لقطاع المراجعة الداخلية في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وبنك التنمية الأفريقي، كما عمل في البنك الإيطالي الدولي في لندن وبنك نوفا سكوشا من بين آخرين.
دعا البنك “التجاري الدولي مصر” مساهميه لحصور الجمعية العامة العادية يوم 30 مارس الجاري، للنظر في مشروع حساب توزيع الأرباح عن عام 2020.
وستنظر العمومية أيضاُ في التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن العام الماضي وتقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن نشاط البنك في 2020.
ومن المقرر أن تنظر الجمعية أيضاُ في المصادقة على التغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال 2020 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.
وافق مجلس إدارة البنك “التجاري الدولي مصر”، على عرض زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمليار سهم، تمويلاً من الاحتياطي العام، بمبلغ 10 مليارات جنيه.
وسيتم التوزيع بواقع سهم لكل سهمين مع جبر الكسور لصغار المساهمين، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي بما يعكس التغيير في رأس المال المصدر والمدفوع.
كما وافق على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بعدد 12.27 مليون سهم، والتي تمثل الأسهم الخاصة بالسنة الـ12 من برنامج تحفيز وإثابة العاملين والمديرين بالبنك عن طريق الوعد بالبيع والمعتمد من هيئة الرقابة المالية.
وتم تفويض مجلس الإدارة بتعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي بما يعكس الزيادة المذكورة في رأس المال المصدر والمدفوع.
وأوضح البنك أنه سيتم السير في إجراءات الزيادة بعد موافقات الجهات المختصة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع التي اعتمدها الجمعية العامة في 15 مارس 2020.
وفوض المجلس، رئيس مجلس الإدارة في اعتماد تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات زيادات رأس المال.
تراجعت أرباح البنك “التجاري الدولي مصر” بنسبة 13.24% خلال العام الماضي لتصل إلى 10.2 مليار جنيه، مقارنة بصافي أرباح 11.8 مليار جنيه خلال العام الأسبق 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية من المساهمين.
فيما ارتفعت إيرادات الفوائد خلال العام الماضي لتسجل نحو 25.17 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، مقابل 21.57 مليار جنيه خلال 2019.
وتراجعت أرباح بنك ” التجاري الدولي مصر” بنسبة 14% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل إلى 7.34 مليار جنيه، مقارنة بصافي أرباح 8.53 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية من المساهمين.
فيما ارتفع صافي دخل البنك من الفوائد خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2020 ليصل إلى 18.84 مليار جنيه، مقابل إجمالي إيرادات 15.44 مليار جنيه في العام الماضي.
فيما تراجع صافي دخل التجاري الدولي من الأتعاب والعمولات خلال التسعة أشهر لتصل إلى 1.33 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 1.68 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وعلى أساس ربعي، تراجعت أرباح البنك كذلك خلال الربع الثالث من العام الجاري لتسجل 2.34 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضي، مقابل 3.18 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
