وافقت الجمعية العمومية للبنك “المصري الخليجي” على استخدام الأرباح المحتجزة الظاهرى بحساب التوزيع في زيادة رأس المال كأسهم مجانية.
وصندقت العمومية على توزيعات المساهمين كشريحة أولى ( 5% من رأس المال المدفوع) بقيمة 181.18 مليون جنيه، و شريحة ثانية بقيمة 295.68 مليون جنيه.
ويمثل نسبة 1% من صافي أرباح السنة القابلة للتوزيع طبقاً لمادة رقم 178 من قانون البنك المركزي المصرفي رقم 194 لسنة 2020، فقد تم خصم بما يعادل نسبة 1% من صافي الأرباح السنوية القابلة للتوزيع لتلك المساهمة في الأرباح المحتجزة كأحد بنود التوزيع سأنها سأن توزيعات أرباح العاملين ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
كما تقرر الابقاء على الحصة الأولى والثانية للمساهمين لحساب الأرباح المحتجزة لتدعيم رأس المال يإصدار أسهم مجانية.
كما صدقت الجمعية العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية 2020.
وفيما يخص قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بنفس الجلسة، وافقت على تعديل المواد 4-52-6-7 من النظام الأساسي للبنك.
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير الافصاح الخاص بالبنك المصرى الخليجي بشان زيادة رأس المال.
وقالت الرقابة المالية إن تقرير الافصاح يتضمن قرار مجلس إدارة البنك بالموافقة على السير في إجراءات دعوة كلا من الجمعية العامة العادية وغير العادية للحصول على موافقتهما على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 422.74 مليون دولار إلى 453.05 مليون دولار.
وأضافت أن حجم الزيادة قدرها 30.31 مليون دولار المعادل لمبلغ 476.87 مليون جنيه بسعر صرف 15.73 جنيه لكل دولار في نهاية ديسمبر الماضي، عن طريق اصدار 30.31 مليون سهم بزيادة مجانية 0.0717 سهم تقريباً لكل سهم أصلي ممولة من الأرباح الظاهرة في القوائم المالية بنهاية ديسمبر الماضي.
تراجعت أرباح البنك المصري الخليجي بنسبة 7.4% خلال العام الماضي لتصل إلى 625.2 مليون جنيه، مقارنة بصافي أرباح 675.3 مليون جنيه خلال العام الأسبق 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية من المساهمين.
وتراجعت إيرادات الفوائد خلال العام الماضي لتسجل نحو 7.36 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، مقابل 7.5 مليار جنيه خلال 2019.
وفي وقت سابق، وافق مجلس إدارة البنك “المصري الخليجي” على الموازنة التقديرية لعام 2021، بنمو صافي الربح المستهدف بزيادة قدرها 15% عن صافي الربح المتوقع لعام 2020.
وتم تفويض رئيس مجلس الإدارة في فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للفترة من 2021 إلى عام 2024، وذلك بمناسبة قرب انتهاء دورة مجلس الإدارة الحالية.
