تقدمت شركة “النيل لحليج الأقطان” إلى إدارة البورصة بطلب الشطب الاختياري لعدد 52.99 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم الواحد من جداول البورصة، شطباً اختيارياً.
وجاء الطلب تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الشركة في 27 ديسمبر 2020، والمصدق عليه من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وقالت إدارة البورصة إنه يجري استكمال إجراءات الشطب الاختياري لعرض الطلب على لجنة القيد وتنفيذ عملية شراء أسهم جميع المساهمين المتضررين من الشطب الاختياري، بما فيهم المعترضون على الشطب وكذلك الدائنون المرتهنون وغيرهم من المساهمين؛ تنفيذاً لإجراءات الشطب الاختياري والتي سوف يعلن تفاصيلها لاحقاً.
وفي وقت سابق، قررت لجنة القيد بالبورصة إدراج أسهم شركتي النيل لحليج الأقطان وسامكريت مصر مهندسون ومقاولون ضمن القائمة (د)، اعتباراً من بداية جلسة تداول الثلاثاء 26 يناير 2021.
وقالت البورصة إن ذلك يتم حتى انتهاء إجراءات الشطب الاختياري.
وقررت إدارة البورصة تعديل قوائم الأوراق المالية المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها اعتبارا من جلسة الغد 27 يناير الجاري.
وأوضحت البورصة أن التعديل جاء في إطار المراجعة الدورية التي تقوم بها البورصة المصرية، في ضوء اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لمعايير الأوراق المالية المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها ( التداول في ذات الجلسة- شراء الأوراق المالية بالهامش- اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع).
بجانب ذلك قرارات رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أرقام 618 لسنة 2020 و620 لسنة 2020 و622 لسنة 2020 و623 لسنة 2020.
وشمل التعديل النحو التالي :-
– القائمة الأولى أ
تتكون من عدد 129 ورقة مالية وهي القائمة التي يسمح بمزاولة التداول في ذات الجلسة عليها وكذلك التعامل عليها بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 100% من قيمتها السوقية وتكون هي السوق النشط وذلك وفقا للمعايير التالية :-
1- ألا يقل رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول عن 0.0002 من مجموع رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول خلال فترة الدراسة.
2- ألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 95% من إجمالي عدد أيام التداول الفعلية في السوق خلال فترة الدراسة.
3- ألا يقل المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن نسبة 10% من المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة في السوق خلال فترة الدراسة.
4- ألا يقل المتوسط اليومي لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 0.3% متعامل يوميا من المتوسط اليومي لعدد العملاء المتعاملين في السوق خلال فترة الدراسة.
5- ألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عند 20% خلال فترة الدراسة، أو ألايقل متوسط قيمة تداول السهم اليومي عن 0.001 من المتوسط اليومي لتداول إجمالي الأسهم.
– وبالنسبة للقائمة الثانية ب
تتكون من عدد 38 ورقة مالية وهي القائمة التي يسمح بمزاولة التداول في ذات الجلسة عليها وكذلك التعامل عليها بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية وتكون هي السوق متوسط النشاط وذلك وفقا للمعايير التالية :-
1- ألا يقل رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول عن 0.00005 من مجموع رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول خلال فترة الدراسة.
2- ألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 75% من إجمالي عدد أيام التداول الفعلية في السوق خلال فترة الدراسة.
3- ألا يقل المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن نسبة 3% من المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة في السوق خلال فترة الدراسة.
4- ألا يقل المتوسط اليومي لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 0.1% متعامل يوميا من المتوسط اليومي لعدد العملاء المتعاملين في السوق خلال فترة الدراسة.
5- ألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن 10% خلال فترة الدراسة، أو ألا يقل متوسط قيمة تداول السهم اليومي عن 0.0005 من المتوسط اليومي لتداول إجمالي الأسهم وتضاف وثائق صناديق المؤشرات المتداولة إلى القائمة.
– القائمة الثالثة ( أخرى):
يدرج بها الأوراق المالية المقيدة التي لا تتوافر فيها المعايير الكمية والنوعية للإدراج بأي من القائمتين أ و ب
وذكرت البورصة أن للجنة المختصة في أي وقت النظر في استبعاد الأوراق المالية التي تتوافر بها إحدى الحالات التالية :-
1- صدور قرارات من لجنة القيد بالبورصة ضد الشركة المصدرة نتيجة مخالفات إفصاح من جانب الشركة المصدرة آخر ستة أشهر وعلى الأخص الإفصاحات المرتبطة بالقوائم المالية.
2- رصد مخالفات للتداول مثل مخالفات الباب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية خاصة في حال مشاركة أيا من مسئولي الشركة المصدرة أو أشخاص مرتبطة بهم في تلك المخالفات خلال آخر ستة أشهر.
3- تحريك دعاوي جنائية من الهيئة العامة للرقابة المالية ضد أيا من مسئولى تلك الشركات تتعلق بالتلاعب على أوراقها المالية.
4- عدم التزام الشركة المقيد أوراقها المالية بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال المهلة التي تحددها البورصة بتعيين راعي رسمي طوال فترة قيدها بالبورصة.
ولفتت البورصة إلى أنه لا يسمح بمزاولة اي أنشطة متخصصة على الأوراق المالية بخلاف المدرجة على القائمتين أ وب وذلك وفق الضوابط التالية :-
1- يسمح بمزاولة آلية التداول في ذات الجلسة على جميع الأوراق المالية المدرجة بقوائم الأنشطة المتخصصة أ وب، مع إعطاء شركات السمسرة الحق في تحديد قائمة الأوراق المالية التي تسمح بالتعامل عليها بتلك الآلية، من بين الأوراق المالية المدرجة بتلك القوائم.
2- يسمح بمزاولة عمليات الشراء بالهامش على الأوراق المالية المدرجة بالقوائم أ وب وأن تقبل الأوراق المالية المدرجة بالقائمة أ كضمان للتعامل بالهامش حتى نسبة 100% من قيمتها السوقية وتقبل المدرجة بالقائمة ب حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية وذلك كلهه وفق تحليل المخاطر لدى كل شركة سمسرة حاصلة على موافقة الهيئة على مزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش.
3- تقوم اللجنة المختصة بالبورصة دوريا أو كلما دعت الحاجة لذلك بمراجعة قوائم الأوراق المالية من حيث النشاط وتنشر قراراتها قبل بدء يوم العمل التالي ويعمل بالقرار اعتبار من اليوم العمل التالي لتاريخ النشر، ما لم تحدد اللجنة موعدا آخر.
وفي حالة استبعاد اي من تلك الأوراق المالية من القوائم أو انتقالها إلى قائمة آخرى تمنح مهلة شهرين للتوافق مع نسبة الشراء بالهامش المقررة لكل قائمة، على أن تستبعد من التداول في ذات الجلسة اعتبارا من يوم العمل التالي للاعلان عن استبعادها من تلك القوائم.
4- تدرج أسهم الطروحات الجديدة ضمن القائمة أ وب اعتبارا من أول جلسة تداول لها عقب تنفيذ الطرح متى استوفت معايير كمية تقارن مع مناظرة لمعايير تحديد القوائم أ وب عن فترة ستة أشهر سابقة لتاريخ تنفيذ الطرح على النحو التالي :-
– أن يكون رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول المطروحة يقع ضمن نطاق أعلى 30% من الترتيب التنازلي للأوراق المالية المدرجة في القائمة المرشح الانضمام إليها.
– أن يكون عدد شركات السمسرة المشاركة في جانب الطلب في عملية الطرح العام يقع ضمن نطاق أعلى 30% من الترتيب التنازلي لأعداد شركات السمسرة التي تم التداول من خلالها على الأوراق المالية المدرجة في القائمة المرشح الانضمام إليها.
– أن يكون عدد المساهمين المشاركين في الطرح لايقل عن ثلاثة أشعاف الحد الأدني الواجب توافره ضمن شروط القيد.
5- يكون للجنة المختصة بالبورصة أن تدرج أسهم الطروحات الجديدة – التي تتم خلال الثلاثة أشهر الأولى من فترة المراجعة الدورية متي أستوفيت المعايير المعتمدة حسب قوائم الأنشطة المتخصصة بناءعلى دراسة أول 20 جلسة تداول فعلى تالية لأول جلسة بدء التداول وذلك حال عدم استيفاء شروط إدراج أسهم الطروحات الجديدة.
وذكرت البورصة قائمة الأوراق المالية المسموح عليها إجراء تعاملات اقتراض الأوراق المالية يغرض البيع
وتتكون من عدد 53 ورقة مالية وفقا للمعايير الكمية التالية ( وذلك مع عدم الاخلال بالمعايير النوعية لاختيار الأوراق المالية المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها : –
1- ألا يقل رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول عن 0.001.
2- ألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 95%.
3- ألا يقل المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن نسبة 10%.
4- ألا يقل المتوسط اليومي لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 0.3%.
5- ألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن نسبة 20%، أو ألا يقل متوسط قيمة تداول السهم اليومي عن 0.001%.
6- عدد أسهم الشركة المصدرة 300 مليون فأكثر وتضاف وثاق صناديق المؤشرات المتداولة إلى القائمة.
ونفاذا لقرار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية رقم 622 لسنة 2020 الذي تضمن أن يتم العمل بتلك القوائم اعتبارا من يوم العمل التالي للإعلان عنها.
وفي حالة استبعاد أيا من تلك الأوراق المالية من القوائم أو انتقالها فيما بينها تمتح مهلة شهرين للتوافق مع نسبة الشراء بالهامش المقررة لكل قائمة، وتستبعد من التداول في ذات الجلسة اعتبارا من يوم العمل التالي للإعلان عن استبعادها من تلك القوائم يتم ما يلي :-
1- السماح بالتداول في ذات الجلسة والشراء بالهامش على الأوراق المالية المدرجة بالقائمة أ وبالقائمة ب بالنسب المقررة.
2- الأوراق المالية التي استبعدت من القائمة أ والقائمة ب فلا يسمح بالتداول عليها في ذات الجلسة كما لا يسمح بالتعامل عليها بالشراء بالهامش.
ولكن يسمح فقط بالتصرف في الأرصدة الحالية خلال فترة الشهرين مع اتباع الضوابط المنظمة للتعامل بالهامش.
3- الأوراق المالية التي انتقلت بين القائمة أ والقائمة ب يسمح بالتعامل عليها بالهامش وفق النسب المنظمة لشراء الأوراق المالية بالهامش والنسب المعمول بها بشأن الضمانات مع منح مهلة شهرين للتوافق مع نسبة الشراء بالهامش المقررة لكل قائمة.
4- يتم منح مهلة شهرين في حالة استبعاد الورقة المالية من قائمة الأوراق المالية المسموح عليها اجراءا تعاملات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.
مع ملاحظة أن مدة توفيق الأوضاع قد تم زيادتها ارتفاعا إلى شهرين بموجب قرار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية الصادر بتاريخ 1 نوفمبر 2018.
