الوزير: تحديث إشارات 3 خطوط رئيسية بمسافة 2000 كيلو متر بتكلفة 46 مليار جنيه
قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن النيابة العامة تجرى تحقيقات فى حادث تصادم قطارى سوهاج، وسائق القطار الأمامى المتوقف ليس المتسبب فى الحادثة ولكن النيابة العامة ستحدد الفاعل.
أضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتى” عبر قناة “صدى البلد”، أن كل المخطئين فى حادث تصادم قطارى سوهاج سيتم معاقبتهم ولا أحد فوق القانون.
وتابع وزير النقل: “أنا لا أهرب من المسئولية.. أنا جندى مقاتل وجاهز للمحاسبة وتحمل المسئولية”.
وقال إنه لدينا مشكلة فى العنصر البشرى بالسكة الحديد ونعمل على تأهيله على أعلى مستوى.
أضاف أن وزارة النقل تعمل على تحديث 3 خطوط رئيسية بمسافة 2000 كيلو متر لتطوير وتحديث الإشارات بتكلفة 46 مليار جنيه.
وأوضح أنه خلال عام 2024 ستكون المنظومة بالكامل تعمل آليا بدون تدخل العنصر البشرى خاصة أن كافة القطارات ستعمل باستخدام وسائل الأمان وتأمين سيرها من خلال الأجهزة الآلية الموجودة فى كل قطار.
وقال إنه يجب تحمل بعض التأخيرات فى مواعيد القطارات بما يحافظ على حياة وسلامة المواطنين لحين الانتهاء من أعمال التطوير.
وأضاف أنه من واقع خطة تطوير السكك الحديدية، فإنه تم رصد حوالى 225 مليار جنيه لتطوير شبكة السكك الحديدية الحالية، التى تشمل 10 آلاف كيلومتر طولي، من إجمالى 1.5 تريليون جنيه تم رصدها لجميع القطاعات التابعة لوزارة النقل.
وذكر أن ذلك يتم تنفيذه جنبا إلى جنب إقامة شبكة قطار سريع مكونة من ثلاثة خطوط كهربائية بإجمالى 1800 كيلو تقريباً، بتكلفة إجمالية تصل إلى 360 مليار جنيه، وذلك بالتوازى مع خطة تطوير وتحديث شبكة السكك الحديدية الحالية.
وشرح وزير النقل تفاصيل بنود المخصصات المالية الموجهة لقطاعات الوزارة فى إطار تحديثها وتطويرها، وأشار الوزير إلى أن مبلغ الـ225 مليار جنيه، تم تخصيص مبلغ يزيد على 73 مليار جنيه منها لإنشاء وازدواج خطوط قائمة بالفعل وأخرى جديدة، كما تم تخصيص نحو 48 مليار جنيه لاستيراد جرارات وعربات جديدة وتطوير ما هو قائم بالفعل، فضلاً عن المخصصات المالية لتطوير السكك الحديدية والمحطات والمزلقانات بنحو 23.5 مليار جنيه، إضافة إلى تطوير الإشارات، وهى موضوع اليوم، بتكلفة تبلغ 46.8 مليار جنيه، علاوة على تجديد وفحص السكك الحديدية والماكينات الجديدة بحوالى 27 مليارا، ويتم ذلك بالتزامن مع خطة رفع كفاءة العنصر البشرى والعناية به والتى تم تخصيص نحو 5 مليارات جنيه لها.
وأضاف وزير النقل أن خطة التطوير تضمنت ثلاث مراحل، تبدأ بالمرحلة العاجلة التى تستهدف إعادة الانضباط والسلوك والنظافة والأمن وتجديد وتطوير الورش، وإنشاء “معهد وردان” للنهوض بالعنصر البشري، وتخريج كوادر جديدة فنية قادرة على التعامل مع المعدات الحديثة وصيانتها وتأمينها، وقد تم الانتهاء بالفعل من ذلك فى 30 يونيو 2020.
كما تتضمن الخطة مرحلة أولى من التطوير الشامل وتنتهى فى 30 يونيو 2022، والتى تشمل الانتهاء من تدبير الجرارات الجديدة المتعاقد عليها، موضحا أن المرحلة الأولى تتضمن 110 جرارات، وتطوير الـ81 جرارا الحالية “جينرال إليكتريك”، ثم توريد 6 قطارات إسبانية، التى سيبدأ وصولها اعتبارا من يوليو المقبل، ثم 1300 قطار روسى جديد، وتطوير3 آلاف عربة قطار موجودة بالفعل، وذلك بهدف الوصول بنهاية هذا العام إلى تطوير جميع العربات القديمة، بحيث يكون هناك إما عربات روسى كبيرة أو تكون كافة العربات مطورة.
وأشار إلى أن الموضوع الأهم حاليا هو تطوير الإشارات على خطوط السكك الحديدية، موضحاً أن هناك ثلاثة خطوط رئيسية بإجمالى ألفى كيلو تقريباً “القاهرة – أسوان”، و”القاهرة – الإسكندرية”، و “بنها-بورسعيد”، التى يتم العمل على تطويرها حالياً، وتقوم بذلك ثلاث شركات عالمية بالتعاون مع شركات مصرية متخصصة، ومن المتوقع انتهاء العمل منها بالكامل فى 30 يونيو 2022، مؤكداً أنها ستكون خطوط آمنة بالكامل بواسطة المعدات التى سيتم استخدامها ودون تدخل العنصر البشري.
وأضاف وزير النقل أن الأسبقية الثانية التى سيتم الانتهاء منها فى منتصف عام 2024 تشمل باقى الجرارات البالغ عددها 260 جرارا وباقى العربات و1000 عربة بضائع، و200 عربة نوم، بالإضافة إلى ازدواج وتطوير جميع خطوط السكك الحديدية المتبقية، التى تصل أطوالها إلى 8000 كيلومتر، وتشمل خطوط الضواحي.
وأشار إلى أنه يتم العمل حالياً بالخطوط الرئيسية ثم خطوط الضواحى مثل الخطوط الواقعة فى مراكز مثل شبين ومنوف وطنطا وميت غمر والمنصورة ودمياط، وكل الخطوط البالغ طولها 8 آلاف كيلومتر وباقى المزلقانات والمحطات ستنتهى فى منتصف عام 2024.
وأوضح أنه بدخول القطار السريع إلى الخدمة فى منتصف عام 2024، سيعمل على تخفيف الأحمال عن الخطوط الحالية، خاصة خط الصعيد الذى يخدم حالياً جميع خطوط الصعيد وكل محافظات الصعيد الموازى لخط النيل والذى يمر بكل المراكز والقرى وكل المحافظات، والمطلوب منه التوقف فيها وأن يخدم الأهالي، وهذا الكم الهائل من البشر أثناء تحركهم، وبالتالى عند تشغيل الخط السريع فى الظهير الصحراوى لهذه المدن سيخفف العبء عن المتنقلين بين تلك المناطق، بما يتيح فرصة لتحسين الخدمات على الخط القديم.
وأكد وزير النقل على أهمية الاستمرار فى تنفيذ خطط تطوير السكك الحديدية، وخاصة ما يتعلق بنظم التحكم، بما يضمن سلامة وأرواح المواطنين، وعدم حدوث أى مشكلة.
كما أكد أن ما يتعلق بإغلاق مرفق السكك الحديدية لحين الانتهاء من مختلف أعمال التطوير، هو أمر مرفوض؛ نظراً لما يمثله هذا المرفق الحيوى من أهمية كبيرة فى انتقالات المواطنين، حيث إنه ينقل نحو مليون مواطن يومياً، معظمهم من المواطنين محدودى الدخل، وبالتالى فإن الحل الذى تم التوافق عليه هو أن تعمل كافة القطارات باستخدام وسائل الأمان وتأمين سيرها، من خلال الأجهزة الآلية الموجودة بكل قطار والتى تتحكم فى حركة القطار ومنعه من التحرك فى حالة وجود أى عطل أو وجود أى مزلقان مفتوح أو أى إغلاق من جانب نُظم الاشارات، لافتا إلى أنه مع حدوث ذلك فإنه من الممكن تحمُّل بعض التأخيرات، وذلك بما يحافظ على حياة وسلامة المواطنين، لحين الانتهاء من أعمال تطوير نظم الإشارات، مؤكداً أن تطبيق مثل هذا الحل يأتى فى إطار جهود الحكومة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مرة أخرى.
