“السوق السعودى” يستحوذ على أكثر من ثلاثة أرباع القيمة السوقية المجمعة للأسواق بفضل “أرامكو“
“مصر” تفوز بطرح واحد فى القطاع العقارى جمع 13 مليون دولار
اتحاد البورصات يطلق مؤشر الانبعاثات الكربونية.. و”تداول” الوزن النسبى الأكبر
ارتفعت القيمة السوقية للبورصات العربية الأعضاء فى اتحاد البورصات العربية على الرغم من وباء كورونا، وعددها 17، إلى أكثر من 3.3 تريليون دولار.
وأصدر اتحاد البورصات العربية تقريره السنوى، أمس الأحد، وتناول الطروحات التى تمت فى الأسواق العربية فى العام الماضى.
وشهد عام 2020 تباطؤا فى عمليات الإكتتاب فى البورصات العربية، مثل 2019 الذى شهد طرح أرامكو السعودية.
واستحوذت المملكة العربية السعودية على أكثر من ثلاثة أرباع القيمة السوقية المجمعة للأسواق بفضل شركة «أرامكو» العملاقة والتى تزيد قيمتها السوقية منفردة عن نصف هذا الرقم، ليمثل السوق السعودى «تداول» 75.6% من رأس المال السوقى للبورصات العربية، فيما تراجعت القيمة السوقية للبورصة المصرية إلى أكثر بقليل من 1.6% بعدما شهدت أسوأ أداء بين أسواق المنطقة العام الماضى، حيث تراجع مؤشرها الرئيسى EGX30 بنحو 22%.
وواصلت المملكة العربية السعودية إثبات ريادتها فى الأسواق الأولية فى عام 2020، بإجمالى 4 اكتتابات من أصل 10 اكتتابات أولية فى المنطقة فى البورصة السعودية (تداول)، حيث بلغت عائداتها 1.45 مليار دولار.
وبلغ إجمالى عائدات الاكتتاب فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 1.88 مليار دولار تمثل 0.71% من عائدات الاكتتاب العالمى، مقابل 14% فى عام 2019.
وكان نصيب مصر من الاكتتابات طرح واحد لشركة إميرالد للاستثمار العقارى خلال عام 2020، فى قطاع العقارات، جمع نحو 13 مليون دولار.
بينما شهدت المملكة العربية السعودية 4 طروحات فى قطاعات الرعاية الصحية والعقارات والخدمات المالية والبيع بالتجزئة بإجمالى عائدات بلغت 1.45 مليار دولار.
وشهد سوق مسقط للأوراق المالية طرح فى قطاع صناديق الاستثمار العقارى بعائد 52.5 مليون دولار، وشهدت بورصة قطر طرح واحد فى قطاع الرعاية الصحية بعائد 181 مليون دولار.
كما شهد سوق كل من كازابلانكا وسوق دبى المالى طرح فى قطاع العقارات بعائد 65.9 مليون دولار و95.3 مليون دولار لكل منهما على التوالى، بينما شهدت تونس طرح فى قطاع التأمين بعائد 27.8 مليون دولار.
على الجانب الأخر، أشار التقرير، إلى إطلاق أول مؤشر للشركات العربية منخفضة الانبعاثات الكربونية بالتعاون مع شركة ريفينتيف العالمية لدعم الأسواق العربية.
ووفقًا للتقرير السنوى لاتحاد البورصات العربية فإن المؤشر يتيح للمستثمرين الدخول والاستثمار فى الشركات منخفضة الانبعاثات الكربونية أو التى تستثمر فى هذا المجال.
وتستحوذ السوق السعودية «تداول» على الوزن النسبى الأكبر داخل هذا المؤشر بمعدل 38.8%، يليها السوق الكويتى بوزن نسبى يصل إلى 21.5%، يليها سوق قطر بوزن نسبى 12.6%، يليها السوق المصرى بوزن نسبى يصل إلى 4.2%، فيما تتوزع نسبة 7.5% بين باقى الأسواق العربية فى المؤشر.
وأشار التقرير، إلى مراجعة دورية على المؤشر كل 6 أشهر لإعادة تقييم الوزن النسبى لكل بورصة داخل المؤشر، ولا قيود على إدراج أى بورصة فى المؤشر واختلاف الأوزان النسبية للأسواق داخل المؤشر يعتمد على الأداء الاساسى لكل بورصة.
وأوضح، أن التوجه لتدشين المؤشر بسبب رغبة العديد من المستثمرين فى تنظيم استثماراتهم وتركيزها فى أكبر 30 شركة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتبع معايير بيئية معينة، ومعايير استدامة.
وأضاف، أن المؤشر سيمكن المستثمرين من اختيار شركات قابلة للاستثمار فى جميع البورصات الأعضاء فى الاتحاد، ويمثل خطوة هامة لوجود أدوات مالية مبنية على المؤشر.
وذكر التقرير، أن السوق السعودى «تداول» لديه 11 شركة مدرجة بالمؤشر متنوعة الأوزان النسبية، فيما تمتلك الأمارات العربية المتحدة 5 شركات مدرجة بالمؤشر، و6 شركات للسوق الكويتى، و4 شركات للسوق القطرى، وشركتين من السوق العمانى، وشركة من السوق المغربى، وأخرى من السوق البحرينى.
ويعد البنك التجارى الدولى هو الوحيد المدرج بالمؤشر من البورصة المصرية ويمثل وزن نسبى 2.65% ورأس مال سوقى 5.6 مليار جنيه.
