«المجلس التصديرى»: تراجع إجمالى صادرات الأثاث السنوية العام الماضى
«عبدالحليم»: نظام دعم المعارض الخارجية يحتاج مراجعة
ارتفعت صادرات الأثاث أول شهرين من عام 2021 لتسجل 42.63 مليون دولار، مقابل 40.466 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضى بنسبة نمو 5%.
وصعدت صادرات شهر يناير وحده بنسبة 12% لتسجل 22.627 مليون دولار مقابل 20.19 مليون دولار فى يناير 2020، وتراجعت صادرات فبراير نسبة 1% لتسجل 19.986 مليون دولار فى مقابل 20.975 مليون دولار.
وسجلت صادرات الأثاث نحو 254 مليون دولار خلال شهرى يناير وفبراير خلال الفترة من 2017 وحتى 2021، حيث تشهد تراجعاً سنوياً، وصل إلى 57 مليون دولار خلال نفس الأشهر فى 2018، فى مقابل 64 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2017 بانخفاض بنسبة 10.9%.
وانخفضت بنسبة 12.3% خلال نفس الفترة من 2019 لتبلغ 50 مليون دولار، ثم بنسبة 20% خلال نفس الأشهر من 2019، ثم نمت بشكل طفيف لأول مرة منذ 4 أعوام هذا العام.
وتراجع إجمالى صادرات الأثاث خلال 2020 بنسبة 10%، وسجلت نحو 244 مليون دولار مقابل 271 مليون دولار خلال 2019، لتواصل بذلك رحلة الهبوط التى بدأتها فى 2017 واستمرت فى الانخفاض للعام الرابع على التوالى.
وسجلت 395 مليون دولار خلال 2016، وانخفضت فى 2017 إلى 342 مليون دولار، وهبطت فى 2018 إلى 324 مليون دولار، وواصلت التراجع فى 2019 لتهبط إلى 271 مليون دولار.
وكشف المجلس التصديرى للأثاث فى تقريره السنوى المفصل، أنَّ صادرات القطاع فى 2020 انخفضت بنحو 38% مقارنة بـ 2016.
وقال المجلس إن الصادرات تراجعت لعدة أسباب فى مقدمتها توجيه نسبة من الإنتاج للبيع المحلى بدلاً من التصدير، وتراكم متأخرات من المساندة التصديرية للقطاع، وعدم ملاءمة البرنامج الحالى لمساندة القطاع لوجود أكثر من عائق. وأشار إلى أن انخفاض المشاركة فى المعارض الدولية لعب دوراً رئيسياً فى هبوط صادرات القطاع؛ نتيجة ارتفاع التكلفة بالإضافة إلى صعوبة المنافسة؛ نظراً إلى المساندة التصديرية القوية للدول المنافسة.
وقال وليد عبدالحليم، عضو المجلس التصديرى للأثاث، إنَّ ارتفاع تكلفة المعارض وانخفاض قيمة دعمها أحد أكبر الأسباب وراء تراجع الصادرات، ولم تعد الشركات قادرة على تحمل تكلفة المشاركة بها خاصة بعد تحرير سعر صرف الجنيه.
أشار إلى أهمية رفع قيمة دعم المعارض لمساعدة الشركات فى ترويج منتجاتها، فضلاً عن ضرورة إطلاق برنامج للمساندة التصديرية يتلاءم مع طبيعة القطاع، وسرعة رد قيمة المساندة وإيجاد طرق للدعم على غرار الدول المنافسة مثل الصين وتركيا، وتدعم الأخيرة منتجى الأثاث فى فتح معارض لبيع بالتجزئة فى الدول المختلفة ودعم القيم الإيجارية.
أضاف تقرير المجلس، أن صعوبة رد ضريبة القيمة المضافة على الصادرات أحد أسباب التراجع، فضلاً عن تأثر حركة التجارة بالحظر المفروض على الدول أثناء فترة الوقاية من فيروس كورونا.
وأوضح التقرير، أن السعودية تصدرت قائمة أكبر الدول المستوردة للأثاث من مصر العام الماضى لتستقر عند نفس مستويات 2019 بنحو 67 مليون دولار.
وجاءت الإمارات فى الترتيب الثانى بنحو 31 مليون دولار فى 2020 مقابل 33 مليون دولار فى 2019 بنسبة تراجع 6%، وفى المركز الثالث جاءت العراق والتى حققت طفرة فى الصادرات إليها بنسبة زيادة 27%، بقيمة 28 مليون دولار فى مقابل 22 مليون دولار فى عام 2019.
وجاءت سلطنة عمان فى المركز الرابع بنحو 20 مليون دولار فى 2020 مقابل 27 مليون دولار فى 2019 متراجعة بنسبة 26%، تلتها السودان بنحو 17 مليون دولار فى مقابل 20 مليون دولار فى 2019 منخفضة بنسبة 15%.
وفى المركز الخامس جاء الأردن بنحو 12 مليون دولار مقارنة بنحو 15 مليون دولار بنسبة انخفاض 20%، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 8 ملايين دولار فى 2020 مقابل 7 ملايين دولار فى 2019 مرتفعة بنسبة 14%.
واحتلت ليبيا المرتبة الثامنة بين أكبر الدول المستوردة للأثاث المصرى خلال العام الماضى 7 ملايين دولار مقابل 13 مليون دولار منخفضة بنسبة 46%، وفى المركز التاسع جاءت إيطاليا بنحو 5 ملايين دولار مقابل 6 ملايين دولار فى 2019، ثم إسرائيل فى المركز بنحو 4 ملايين دولار مقابل 5 ملايين دولار منخفضة بنسبة 20%.
