أقيل نائب محافظ البنك المركزي التركي مراد جيتينكايا من منصبه، بحسب مرسوم رئاسي نُشر في الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة رويترز.
وقال المرسوم إن مصطفى دومان جرى تعيينه في منصب نائب محافظ البنك المركزي، ولم يقدم المرسوم مزيدا من التفاصيل عن سبب التغيير.
وأقال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، فى وقت سابق من الشهر الحالى، محافظ البنك المركزى ناجى أغبال بعد أقل من خمسة أشهر فقط من تعيينه محافظًا للبنك المركزى لفترة ولاية تمتد لأربع سنوات، وذلك بعد يومين فقط من اتخاذه قرارًا برفع سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس إلى 19%.
وزاد ناجى أغبال، الذى تولى حقيبة وزارة المالية سابقًا، سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 875 نقطة أساس منذ توليه منصبه فى السابع من نوفمبر الماضى، متجاوزًا بذلك سياسة سلفه المتمثلة فى خفض تكاليف الاقتراض رُغم ارتفاع معدل التضخم.
ونال تعهد أغبال بإعادة تركيا إلى مسار السياسة النقدية التقليدية استحسان المستثمرين، الذين تخلوا فى العام الماضى عن الأصول التركية، وقلل من مخاوفهم بشأن استقلالية البنك المركزى ومدى سيطرة الرئيس التركى على السياسة النقدية للبنك المركزى.
ورأت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية أن تعيين صهاب كافجى أوغلو محافظًا للبنك بدلًا من ناجى أغبال سيتسبب فى تآكل آمال المستثمرين التى بدأت تتزايد بشأن استقلالية السياسة النقدية للبنك عن أردوغان.
ويُعد كافجى أوغلو هو محافظ البنك المركزى التركى الرابع فى عامين؛ حيث أقال أردوغان المحافظين الثلاثة السابقين قبل انتهاء فترة ولايتهم بسبب رفعهم لأسعار الفائدة؛ حيث استمر دائمًا فى مطالبتهم بالإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة، فى ظل تبنيه نظرية غير عادية مُفادها أن أسعار الفائدة المرتفعة تُسبب التضخم.
جدير بالذكر أن ارتفاع السندات العالمية أضرت الاقتصاد التركى بشكل أقوى من معظم الأسواق الناشئة بسبب مخاوف المستثمرين من المصداقية والتضييق على محافظى البنك المركزى من أجل خفض أسعار الفائدة، ما أدى إلى زيادة الدولرة، وبلغت حيازات السكان المحليين من العملة الصعبة رقمًا قياسيًا قدره 236 مليار دولار فى الشهر الماضى.
