“كيرمينا” تستهدف إنتاج 2.5 طن من المشغولات خلال 2021
1.7 طن حجم إنتاح الشركة خلال جائحة “كورونا”
زيادة مصنعية الجرام بقيمة 2 جنيه نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج
تستعد شركة “كيرمينا لتصنيع الذهب والمجوهرات” لافتتاح مصنع جديد على مساحة ألف متر مربع، فى مدينة العبور.
وقال ممدوح عبد الله، رئيس مجلس إدارة شركة “كيرمينا”، إن الشركة تستهدف إنتاج 2.5 طن من المشغولات الذهبية خلال 2021، مقابل 1.7 طن خلال العام الماضى، و2.2 طن خلال 2019.
أضاف لـ”البورصة”، أن حجم الإنتاج يتوقف على العرض والطلب بالأسواق، وواجهت الشركة تحديات كبيرة خلال جائحة كورونا، نتيجة تراجع الطلب وتوقف حركة السوق.
وأشار إلى أن الدولة نجحت فى التوازن بين التحديات الاقتصادية والاجتماعية والصحية فيما يتعلق بحماية العمال والمواطنين من خلال الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار الفيروس بجانب استمرار العمل والإنتاج.
وقال إن “كيرمينا” تضم نحو 80 عاملاً مصرياً، وتستهدف زيادة العمالة لنحو 150 عاملاً مع افتتاح المصنع الجديد، وتعتمد الشركة على التكنولوجيا الحديثة فى إنتاج وطرح منتجات تتوافق مع أصحاب القدرات الشرائية المرتفعة، حيث أنها لا تطرح منتجات شعبية.
أضاف عبد الله أن الشركة اتجهت لتخفيف الأوزان، تلبية لاحتياجات المواطنين المختلفة، فى ظل ارتفاع أسعار الذهب وتراجع القدرات الشرائية للمستهلكين.
وأوضح أن تقليل وزن المنتج يزيد من تكاليف الإنتاج، ولا يخفضها كما يعتقد البعض، لأن عنصر الوقت العامل الأساسى والمحدد لذلك، فالوقت المستغرق لتصنيع 100 قطعة بوزن 15 جراماً، هو نفسه الوقت المحدد لتصنيع 100 قطعة بوزن 30 جراماً، وبالتالى مصنعية القطعة بوزن 15جراماً هى نفس مصنعية القطعة ذات 30 جراماً، ما يعنى مضاعفة مصنعية الجرام، لأن تكاليف الإنتاج ترتبط بعوامل ثابتة كأجور العاملين والكهرباء والتشغيل، لذلك فمصنعية المشغولة خفيفة الوزن تكون أكبر من غيرها.
وأشار إلى أن الشركة تسعى لضغط التكاليف لطرح منتجات خفيفة الوزن بمصنعية أقل لتحفيز حركة المبيعات.
وقال إن الشركة رفعت قيمة مصنعية الجرام من بداية 2021، بقيمة تتراوح بين 1.5 و2 جنيه، نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج ومن بينها رفع أجور العاملين بنسبة 15% كل عام.
أضاف أن المنافسة تحد كثيرا من رفع مصنيعات المنتجات، ولا يمكن رفع المصنيعات أكثر من ذلك فى ظل تقديم شركات أخرى لنفس الجودة، وقد يقبل العملاء على منتجات منخفضة الجودة نتيجة تراجع قيمة مصنيعتها مثل المنتجات الشعبية التى تصنع داخل الورش.
وقال عطية لمعى، عضو مجلس إدارة الشركة، إن “كيرمينا” ملتزمة مع العملاء باسترداد منتجاتها من المشغولات الذهبية دون خصم وزن الأحجار، منذ تطبيق هذه السياسة فى 2009، وهى التى تحمل لوجو “سداسى” الشكل، بينما المنتجات القديمة، التى تحمل لوجو “بيضاوى” الشكل، يتم تكسير الأحجار بها، لأنها أنتجت فى ظل عدم تطبيق سياسة الاسترداد.
أضاف أن الشركة تستلم يومياً ما يتراوح بين 3 و5 كيلو جرامات من المشغولات الذهبية من منتجاتها المستردة بالأحجار دون تكسيرها.
وأشار إلى ضرورة توعية العملاء بأهمية الادخار والاستثمار فى الذهب، ومن ثم كيفية الشراء وإعادة البيع مرة أخرى، دون التعرض للنصب.
وقال إن تعرض المستهلك لمشاكل عند البيع والشراء ورفع نسبة خسارته، يؤدى لعزوفه عن الإدخار والاستثمار فى المشغولات الذهبية، والتوجه لأوعية ادخارية أخرى.
أضاف أن الشركة تستعين بخبرات أجنبية بغرض تبادل ونقل الخبرات للعاملين المصريين، فى ظل الاحتياج لمدارس للتدريب والتأهيل خاصة على التكنولوجيا الحديثة، وخريجى الجامعات يفتقدون للممارسة الحقيقية، ويجب ربط العملية التعليمية باحتياجات الأسواق.
وقال جورج عبد الله، مدير المبيعات بالشركة، إن “كيرمينا” تنتج مشغولات من الذهب عيار 21 وعيار 18، وتمتلك مركزاً لمبيعات الجملة بحى الجمالية، لتوزيع منتجاتها على محلات التجزئة، بجانب شبكة موزعين فى كافة المحافظات.
أضاف أن الشركة لا تستهدف طرح خطوط إنتاج تختص بالسبائك والجنيهات الذهبية، لأنها مهتمة أكثر بإنتاج المنتجات المشغولات.
وأوضح أن الشركة خاضت تجربة تصدير مشغولاتها بالأسواق العربية، وتوقفت نتيجة بعض المعوقات، ونسبة رسوم التثمين المقررة 1%، أصبحت عائقاً مع ارتفاع أسعار الذهب، لأنها تحصل من إجمالى قيمة ومصنعية الذهب.
وأشار إلى أن هناك منافسة شرسة مع المنتجات المصنعة فى تركيا وسنغافورة داخل الأسواق العربية، وتحميل أى رسوم إضافية على المنتج المصرى يقلل من فرص تواجده بالأسواق الخارجية، وعلى الدولة إزالة هذه الأعباء لفتح أسواق جديدة وتعزيز تواجد المنتج المحلى بالخارج.
وقال إن رسوم التثمين تبلغ نحو 10 آلاف جنيه فى الكيلو جرام، بجانب دفع نحو 9 آلاف جنيه كفرق عيار على السبكية وكلها تحميل على تكلفة المنتجات.
أضاف أن فتح الأسواق الخارجية للتصدير يزيد من حجم إنتاج الشركات ويمنح فرص كثيرة لتوظيف، وجذب العمالة المسربة لقطاع الذهب ويحد من البطالة.
وأشار إلى ضرورة تعديل التشريعات الخاصة بقطاع الذهب ومن بينها تشريعات التصدير وضريبة الأرباح التجارية لمحلات التجزئة.
وقال إن سوق الذهب كان فى حاجة لتطبيق منظومة الدمغة منذ فترة طويلة، لأنها كانت تشوه المشغولات الذهبية، خاصة المشغولات المنفوخة، والأسواق العربية ترفض الدمغة التقليدية، وبعضهم يعتبرها عيوب فى التصنيع.
أضاف عبد الله أن المنتجات فى الأسواق العربية والأجنبية غير مدموغة، ويكتفى بوضع العلامة التجارية لكل شركة على مشغولاتها، ويقتصر دور الدولة على الرقابة على هذه المنتجات والتأكد من سلامة العيار.
وأوضح أن من أبرز المشاكل التى تواجه الشركة تقليد منتجاتها، وطرح منتجات بنفس الأشكال لكن بجودة أقل، إذ تصنع داخل الورش والمصانع الصغيرة، والشركة تتحمل تكاليف كبيرة فى طرح منتجات بأشكال وتصميمات مختلفة.
