رستم: منح امتيازات جديدة للشركات الأجنبية محفز لإقامة مشروعات لها فى مصر
حافظ: منظمات الأعمال تساعد فى ترويج الفرص الاستثمارية بمدينة الدواء
أبدى عدد من المستثمرين فى قطاع الدواء تفاؤلهم بافتتاح مدينة الدواء الجديدة، نهاية الأسبوع الماضى، وقالوا إن تلك الخطوة مشجعة على جذب مزيد من المستثمرين الأجانب لإقامة مشروعات داخل مصر، نظرًا للقدرة الاستهلاكية الكبيرة للسوق المحلى، فضلا عن التسهيلات التى تمنح للمستثمرين بعد تعديل قانون الاستثمار.
وقال الدكتور محيى حافظ، رئيس شركة بايونير فارما للصناعات الدوائية، ونائب رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن الدولة حريصة على التوسع فى جميع القطاعات الصناعية فى إطار خطة التنمية المستهدفة فى 2030.
وأضاف حافظ لـ «البورصة» أن تخصيص مدينة للدواء سيعمل على حل المشكلات التى تواجه القطاع، بجانب توطين الأنواع التى يتم استيرادها من الخارج وبالتالى ستنخفض الفاتورة الاستيرادية من تلك المنتجات.
وأوضح أن الشركات ومنظمات الأعمال ستقوم بدورها خلال الفترة المقبلة بالترويج للفرص الاستثمارية المتاحة فى مدينة الدواء، فى إطار مساندة الدولة فى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
وتعتبر مدينة الدواء، من أبرز المدن المتخصصة فى تصنيع وإنتاج الأدوية واللقاحات والأمصال للسوق المصرى، وتقام على مساحة 180 ألف متر، وتعتبر الأكبر فى الشرق الأوسط وتقع فى المنطقة الصناعية بالخانكة.
ووفق دراسة الجدوى الخاصة بالمدينة فمن المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية إلى 150 مليون عبوة سنويا، وتضم المدينة مصنعين أحدهما للأدوية غير العقيمة يضم 15 خط إنتاج، يوفر ما تحتاجه الدولة من أدوية.
وقال الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة الدواء باتحاد الصناعات، إن الدولة حريصة على إظهار قدراتها فى قطاع الدواء من خلال إنشاء مدينة متخصصة وبالتالى فإن أنظار العالم قد تتجه إلى مصر على إثر الافتتاح الفعلى الذى جاء بعد 7 سنوات.
وأضاف رستم، أن مدينة الدواء تعد ستمثل مصدرا لصناعة الأدوية فى مصر، ومنح امتيازات للشركات الأجنبية وتحفيزها مع اقتراح إقامة مشروعات لها فى مصر سيعمل على توفير مزيد من فرص العمل بالإضافة إلى المردود الإيجابى على الاقتصاد القومى.
ولفت إلى أن السوق المصرى أصبح جاهزا لتدفقات الاستثمار الأجنبى خلال الفترة المقبلة، على إثر التعديلات التى نفذت على قانون الاستثمار والحوافز التى منحها للمستثمرين الأجانب.
وذكر أن تلك المدينة سيكون لها دور كبير فى زيادة المنافسة سوق الدواء المحلى، وخدمة القطاعات الصحية بما فيها منظومة التأمين الصحى الجديدة.
وقال الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية فى الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الدول تتنافس فيما بينها خلال الفترة الحالية على جذب الاستثمارات الأجنبية، إلا أن المستثمر يفضل الدولة التى لا تقدم تسهيلات استثمارية ومصر من أبرز تلك الدول حاليًا.
وأضاف أن عددا كبيرا من أدوية علاج الأورام والمناعة مرتفعة التكلفة وتستوردها مصر من الدول الأوروبية لذلك فإن العمل على توقيع شراكة مع تلك الشركات الأجنبية لإقامة مصانع فى المدينة سيكون له مردود إيجابى على السوق المحلى.
وقال عوف إن صناعة الدواء فى مصر تغطى 85% من احتياجات السوق المحلى فيما ستغطى مدينة الأدوية الجديدة المتبقى من السوق، وستصبح مصر صاحبة القرار فى الدواء عن طريق توفر 15% من الأدوية الحيوية التى تزيد أسعار العبوة فيها عن 25 ألف جنيه ومنها أدوية الأورام والمناعة وأدوية الهرمونات والأدوية البيولوجية.
وذكر أن ما سيطرح فى الأسواق العالمية من أدوية خلال 10 سنوات مقبلة من الصعب على دولة أن تستورده لتكلفته المرتفعة.
