ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، مع مجموعة من المستثمرين والمصنعين المشكلات التى تواجههم فى التصنيع، والبحث عن حلول مناسبة لها من خلال التشريعات.
ودعا رئيس اللجنة النائب معتز محمود إلى ضرورة إعادة هيكلة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتزويدها بالموظفين، وخاصة خريجى الجامعات.
وقال إن القانون المنتظر إقرار لائحته التنفيذية خلال شهر من المفترض أن يعمل على حل هذه الأزمات بنسبة 90%، مطالبا بإلغاء القوانين القديمة وإصدار قانون موحد للصناعة.
وطالب سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، باستراتيجية واضحة من خلال تقليل الفجوة بين الصادرات والواردات بجانب المساندة وتقليل التكلفة على المصانع، كما طالب بضرورة فض اشتباكات الوزارات وبعضها البعض وبين الجهات المختلفة.
وقال عارف إن تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع الصادرات إلى 100 مليار دولار يتطلب الاهتمام برفع جودة المنتج المصري، وخفض تكاليف المدخلات على الصناعة كالغاز والكهرباء.
وأضاف أنه يجب على المستثمر العمل على وضع استراتيجية لتقليل تكاليفه وعمل دراسة لتحديد نسبة الإهدار فى كل صناعة أولا، لافتا إلى أنه يجب أن تكون نسبة المساندة الصناعية فعالة بشكل أقوى ويكون لها حافز بشكل أكبر لتشجيع المستثمر، وذلك عن طريق تقليل التكاليف وتقليل أسعار المدخلات الصناعية.
